أصدر نادي قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، بيانا عاجلا عقب الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت مساء أمس الجمعة لبحث أزمة إقالة الرئيس مرسي، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتمسك الأخير
وعلي الرئيس سحب قراره بتعيين النائب العام سفيرًا لتفويت الفرصة علي المتربصين بالبلاد
أصدر نادي قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، بيانا عاجلا عقب الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت مساء أمس الجمعة لبحث أزمة إقالة الرئيس مرسي، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتمسك الأخير بمنصبه ورفضه التعين كسفير لمصر بدولة الفاتيكان وما ترتب علي ذلك من أحداث.
وانتهى مجلس إدارة النادي إلى عدة نقاط أولها التأكيد على أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما وأن الخروج علي هذه الأحكام مدعاة للفوضى وسيادة شريعة الغاب.
كما أشار النادي إلى أنه يثق في حرص مؤسسة الرئاسة علي المصالح العليا للوطن والالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام القضاء والحرص علي التمكين له وعدم المساس به.
وشدد البيان على أن النادي يؤكد علي أنه لا يجوز إسناد عمل غير قضائي لأي قاض إلا بموافقته أو بالطريق التأديبي طبقاً لقانون السلطة القضائية، وأن تصريح النائب العام بأنه باق في منصبه بما يعني صراحة عدم موافقته علي إسناد أي عمل أخر إليه، ومن ثم يصبح قرار تعيينه سفيراً بالفاتيكان فاقداً لسنده واجباً سحبه.
وناشد أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا الشعب المصري بمثقفيه وكافة أطيافه لتحكيم العقل والتحلي بالصبر والحرص علي مصلحة البلاد كما طالب البيان رئيس الجمهورية بوأد الفتنة وسحب قراره بتعين النائب العام كسفير لدولة الفاتيكان لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.
وشدد بيان قضاة المنيا على إن الدعوة إلي الاحتشاد أمام دار القضاء العالي لمنع النائب العام من مباشرة عمله هي جريمة ومؤدية للفوضى يتحمل نتائجها الداعي إليها والمشارك فيها ، كما يتحمل كافة الجرائم المحتملة التي قد تنتج عنها ويتعين معاقبته عليها .
إ س