أشار أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين اقترب من معدل النمو السكاني الذي يدور حول 2%
أشار أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين اقترب من معدل النمو السكاني الذي يدور حول 2%، وهو ما يعنى أن متوسط دخل الفرد لم يتغير بل وتراجعت دخول بعض الفئات وهو ما يرتبط بمعدل الاستثمار فى مصر الذى وصل إلي 16% والذي كان قد وصل إلى 22% قبل ذلك.
وقال إن المستهدف حاليا هو الوصول بمعدل النمو إلى 4% وهو ما يتطلب استثمارات تبلغ 276 مليار جنيه اى 16% من اجمالي الناتج الوطني وهو معدل منخفض، مشددا على ضرورة مضاعفة الدخل القومي خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2022 حتى يصل متوسط معدل النمو على مدى تلك الفترة ما بين 7 و50ر7%. معطيا مثال لتركيا التى سبقتنا فى ذلك حيث تمكنت من مضاعفة الدخل القومي ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة لتصبح رقم 15 على مستوى العالم .
قال ذلك في مداخلته خلال اللقاء مع رجال الإعلام الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التى تديرها الحكومة مع مختلف فئات المجتمع. بهدف توضيح حقائق الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر وخطط الحكومة لمواجهة هذا الوضع وآخذ كافة الآراء في الاعتبار.
وأكد أنه لابد من ضمان تواصل وتوسيع نطاق الحوارات المجتمعية التى ستمتد إلى المحافظات، حيث أصبح التواصل المجتمعي أمرا حتميا وليس من قبيل الرفاهية حتى يتم زرع الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب من خلال الإعلام والبعد عن التشكيك في النوايا، بالاضافة إلى أن الحكومة تعمل بكل جدية وإخلاص للتعامل مع التحديات التى تواجهها .
أما عن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري أضاف العربي أنه يعانى من عدد من التحديات والمشاكل التي تتميز بطبيعتها الهيكلية مثل انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجعه علي مدي العامين الماضيين غير أنه أثبت في الوقت ذاته قدرته علي التحمل.
اما التحدي الأخر الذي يجب أن نتعامل معه هو التباطؤ الهيكلى فى الاقتصاد المصرى الذى ينعكس على معدل البطالة ومعدل الفقر الذى وصل إلى 25% في المتوسط وفقا للأرقام الرسمية، واقترب معدل البطالة في العام المالي 2011 ـ 2012 من حوالي 13% علي المستوي العام وبين فئة الشباب (من15 إلي 29 عاما )يقترب من 30% و بين النساء يتجاوز 25% وهو ما يمثل 3 أضعاف بين الذكور
وأضاف أن أعلي معدل للبطالة هو بين الحاصلين على المؤهلات العليا وفقا للأرقام الرسمية وأن هذا المعدل يتفاوت على مستوى الأقاليم فهو يتجاوز 51% فى الريف بالوجه القبلي و30% في المناطق الحضرية من الصعيد بل ويتجاوز ال70% فى بعض قري الصعيد
وأشار العربى إلى أن الحساب الختامى للعام المالى 2011 ـ 2012 أوضح أن عجز الموازنة -وهو الفرق بين الإيرادات والنفقات- وصل إلى 170 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالى 11% من الناتج الوطنى وهو رقم كبير وخطير وينذر بالخطر فى الوقت الذى يقدر أن يصل العجز في الموازنة التى تنتهى فى 30 يونيو من 2013 إلى 135 مليار جنيه وهو مرشح للزيادة بمعدل كبير.
وتوقع أن يرتفع العجز بحلول العام المالي 2016 ـ 2017 إلى 345 مليار جنيه إذا استمر الوضع علي ما هو عليه ومن المتوقع أيضا أن يصل حجم الدين العام الداخلي و الخارجى إلى 8ر2 تريليون جنيه بحلول عام 2016 وهو الذى يبلغ حاليا 2ر1 تريليون جنيه. حيث يشكل الدين العام الداخلي 75% من إجمالى الناتج المحلى. فى حين يشكل الدين الخارجى الذي يقترب من 35 مليار دولار 10% وهو ما يعبر عن الأزمة التى تمر بها الحكومة التى تعمل على مكافحة الفساد و سد العجز وتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي ..
وأوضح وزير التخطيط أن ثلث الإنفاق العام خلال العام المالى الأخير ذهب إلى باب الدعم ـ دعم الطاقة في الأساس – والمنح والمزايا العينية بينما كان نصيب الأجور والرواتب 26\% و 22% ذهبت لتسديد فوائد وأقساط ديون متراكمة فى حين أن الصحة والتعليم والبنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات لم تحصل سوى على 7% وهو ما يشير إلى خلل هيكلي لابد من مواجهته بحسم من أجل تحقيق التنمية.
وأضاف أن احتياطى النقد الأجنبى البالغ حوالي 15 مليار دولار يغطي وارداتنا لمدة ثلاثة أشهر فقط وكل ذلك يستلزم برنامجا وطنيا للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي يشارك فيه المجتمع ككل وليس الحكومة وحدها، وهو الضمان الوحيد لمشاركة المجتمع في وضع تلك الخطط لكي يدافع المجتمع عنها ويبدى حرصا على تنفيذ تلك البرامج والخطط.
وأكد وزير التخطيط أهمية إدارة الأزمة والتركيز علي الإجراءات الواجب إتباعها علي المدي القصير لمعالجة هذه القضايا الهيكلية مثل عجز الموازنة من أجل زيادة الإيرادات وخفض النفقات أو معالجة القضايا المحورية مثل التشغيل ، حيث تعمل الحكومة علي إطلاق برنامج وطني للتشغيل ودفع معدلات النمو الاقتصادي لكى لا يقل عن 4% وهو ما يتطلب حوالي 270 مليار جنيه استثمارات وإذا لم يتحقق ذلك سيزيد معدل الفقر والبطالة.
واعتبر الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادى أن معدل النمو التي تحققه مصر في هذه الفترة على الرغم من صغره فإنه يبشر ####بالخير#### في ظل الظرف الصعبة التي نعيشها الآن،
قائلاً ####كان في عام الثورة ولمدة سنة ونصف يسجل بالسالب والآن أصبح بالموجب مما يزيد خطوة إلى الأمام
وتوقع النجار أن تشهد الفترة القادمة استمرار معدلات النمو في الزيادة مع الاتجاه الأوضاع إلى الاستقرار، وتواجد خطوط عريضة تطمئن المستثمر المحلي والأجنبي والمقرضين أيضاً####.
وأشار إلى أنه ماتحققه مصر حالياً من معدلات نمو لايمكن مقارنته بمعدلات النمو الطموحة التي كانت تتحقق قبل الثورة
كما أوضح التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت لتصل إلى أن 70.5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2012 لتسجل 1089.4 مليار جنيه مقارنة بـ932.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، فيما شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسن نسبي في نهاية شهر مارس 2012 حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13% في نهاية مارس مقارنة بـ15.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2011-2012 عجزاً كلياً بلغ نحو 11.3 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وأرجع التقرير ذلك إلى الأحداث التي تمر بها مصر واليت أثرت سلباً على إيرادات العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية داخل البلاد#### .
وطالب أن يتجه الرئيس مرسي إلى اصلاح المجموعة الاقتصادية الحالية، وإعادة هيكلتها سواء كان البنك المركزي أوالمالية أوالبورصة والاستثمار، كما يعمل حالياً على هيكلة الداخلية والجهات الرقابية فهذا غير كافي، على حد تعبيره..