أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته لإحالة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الادارية بعد تبين وجود شبهة اهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات . ومنها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام فى ظل عدم الاستفادة منها
أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته لإحالة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الادارية بعد تبين وجود شبهة اهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات . ومنها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام فى ظل عدم الاستفادة منها المرجو بما يحقق مردود بيئى و اقتصادى على الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة حوالى 1,5مليون جنيه ، بالاضافة الى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي و مثل هذه النوعية من المشروعات لا تتماشى مع سياسات عمل وزارة البيئة، وقد جاء قرار الاحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدى جدية تلك الشبهات .
وأيضا تم جاء من اهدار للمال العام بمركز مكافحة الحد من التلوث البحري بالزيت حيث تبين وجود عدة أجهزة متطورة ولانشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا فقد تم ترسية ادارة هذا المركز على إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات البترولية على ان يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط.
وقد تبين من خلال اللجنة المشكلة لمعاينة المكان أن وزارة البيئة تدفع حوالي 2 مليون و850 ألف جنيه سنويا لشركة لادارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطئ جنوب سيناء، أما اذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من قبل الوزارة ، وقد لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة . لذا جاء قرار الاحالة في تلك المخالفات لاختلال منظومة التعاقد .
ومن ناحية أخرى أحال الوزير بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الادارية بملاحظة عدد من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها خاصة بمحميات جنوب سيناء، وكان هناك تدخل من بعض الادارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة مما شجع كثير من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات فى ظل عدم تعرضهم للمسائلة ، بالاضافة إلى التراخي الكامل ضد بعض المخالفات الجسيمة والاستيلاء على اراضي المحميات وتنفيذ مشروعات ضخمة مخالفة للبيئة تحت سمع وبصر قيادات الوزارة السابقة دون تحريك ساكن .