أجمع خبراء اقتصاد وإعلام وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ونشطاء حقوق الإنسان على ضرورة وضع الضمانات الكافية لضمان الاستقلالية الكاملة المالية والإدارية والفنية للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور
أجمع خبراء اقتصاد وإعلام وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ونشطاء حقوق الإنسان على ضرورة وضع الضمانات الكافية لضمان الاستقلالية الكاملة المالية والإدارية والفنية للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد ممثلة في المفوضية الوطنية للفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي والهيئة القومية للصحافة والإعلام، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان “الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد” بفندق بيراميزا بالدقي .
وطالب المشاركون بأن تتمتع المفوضية العليا للانتخابات بالحيدة والنزاهة والشفافية بدءا من إعداد الكشوف الانتخابية وحتى إعلان النتائج هذا الى جانب المهنية والاحترافية بالاضافة الى الاستدامة بمعنى أن تكون مهمة هذه المفوضية دائمة وليست مرحلية، وتتولى إدارة كافة العمليات الانتخابية من انتخابات رئاسية وبرلمانية ونقابات وأندية وأحزاب وغيرها ، والاستقلالية أي لا تخضع لأي جهة، وتتمتع بالاستقلال المادي الإداري والمالي ،
استقلال الهيئات الرقابية
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بأن تتمتع الهيئات الرقابية باستقلالية كاملة وكافية للقيام بأداء دورها وخاصة هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات العاملة للرقابة على الإعلام، وآلا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة المستقلة ، مؤكدا على ان الدستور الجديد لا يضم جميع الهيئات المستقلة، إذ قصرها على خمس هيئات فحسب وهى المجلس الاقتصادى الاجتماعى والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئة العامة لشئون الوقف والهيئة العامة لحفظ التراث والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
وعن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في الدستور أكد د. حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق بأننا ملتزمين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن ننشأ هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد، ولكن ينبغي أن يتمتع كل جهاز باستقلالية عن الأجهزة الأخرى، ولاسيما وأن بعض الأجهزة قد شهدت تراخي بالآونة الأخيرة ، مطالباً بوجود جهاز واحد لمكافحة الفساد وأن يكون مستقلا عن رئيس الدولة والسلطة التشريعية، ويكون له سياسة واحدة ولا تتدخل في عمله أجهزة أخرى وأن يضم وحدات من الأمن القومي ومكافحة غسيل الأموال والشرطة، وأن يتضمن تبادل معلومات بين كافة الجهات تحت مظلة واحدة، رافضاً النص في الدستور على أن تقوم الأجهزة الرقابية برفع تقاريرها إلى الرئيس فحسب، مطالباً بالنص على وضع آليات وضمانات لكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد رفع التقارير إلى الرئيس، وكيفية ضمان وصول هذه التقارير للتحقيق الفوري فيها .
الردع العام والخاص
وخالفه الرأى د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو الجمعية التأسيسية مؤكداً أنه لا يمكن إنشاء هيئة واحدة لمكافحة الفساد ، ولكن لا بد من وجود هيئات مختلفة لمكافحة الفساد، فالعقاب الجنائي يهدف إلى الردع العام والردع الخاص، وبالتالي لا بد من وجود هيئات مختلفة مثل الرقابة الإدارية، هيئة غسيل الأموال بالبنك المركزي، ، وأن يكون لكل هيئة اختصاصها، ويتم التنسيق والتعاون بين الهيئات المختلفة ، مشيرا الى اهمية استقلالية البنك المركزي ووضع ضمانات محددة لاستقلاليته وممارسة دورها في رسم السياسة النقدية للدولة ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تأتي السياسة النقدية منسجمة مع السياسة الاقتصادية للحكومة.
استقلال البنك المركزي
وعن استقلال البنك المركزي عن الحكومة طالب د. مصطفي النشرتي وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر الدولية بالنص في الدستور على استقلال البنك المركزي عن الحكومة، مع وضع ضمانات لتحقيق هذا الاستقلال في إطار السياسة الاقتصادية للدولة، وأن يمنح البنك حق الاعتراض “الفيتو” على السياسة النقدية للدولة ، مؤكدا على ان 40% من مدخرات المصريين تذهب لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة على عكس البنك المركزي الأوروبي الذي يطالب الحكومة بتخفيض نفقاتها للالتزام بحد الأمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، مثلما حدث في فرنسا وأسبانيا واليابان
المفوضية الوطنية للانتخابات
وعن المفوضية الوطنية للانتخابات في الدستور أكد د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن عملية الانتخابات أمراً في غاية الأهمية، فاختيار نائب الشعب يجب أن يكون بأساليب معينة تضمن لمن يتولى النيابة عن الشعب أن يعبر عن طموحات المواطن وان يكون جاء بطريق ديمقراطي ونزيه، منتقدا فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات معتبرها أكبر كارثة في تاريخ الانتخابات، وبمثابة نهاية للقضاة في مصر، مطالباً بأن تتمتع المفوضية العليا للانتخابات بالاستقلالية عن القضاء والتشريع لتقوم بإدارة العملية الانتخابية بدءاً من إعداد كشوف الناخبين واستقبال طلبات المرشحين، حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، موضحا أن الاستقلال هنا يقصد به الاستقلال العضوي أي أن يكون الجهاز المستقل هو الذي يتولى شئون أعضائه في التعيين والترقية، والاستقلال الموضوعي هو أن يكون الجهاز هو الذي يباشر اختصاصاته
الديمقراطية النيابية
وعقب المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية بقوله أن أصل الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ولكنها فكرة صعبة التطبيق على أرض الواقع، ولذلك جاءت فكرة الديمقراطية النيابية من خلال انتخابات أقلية تتولي وضع السياسات والقوانين بدلاً من الشعب موضحا أن عمل القاضي هو الفصل في الخصومات بين الأطراف المتنازعة، وبالتالي لا يجوز ندب القضاة للحفاظ على استقلالهم، ولهذا نهج مشروع الدستور الجديد هذا المنهج من عدم ندب القضاة، فضلا عن وجود مقترح حول الفصل في الطعون من خلال إنشاء دوائر خاصة من المحكمة الإدارية العليا لتغطية محافظات مصر
الإعلام والصحافة في الدستور
وعن الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة في الدستور أشار د. محمد صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن بعض المؤشرات ظهرت في الشهور القليلة الماضية حول محاولة السيطرة على آليات وممارسات السياسة الإعلامية، وهناك خطوات إدارية وتمثيلية بدأت وظهر لها صدى واضحا من خلال صفحات الرأي من خلال ما يمنع أو ما يتم إبرازه لأشخاص نراها تشكل شكلاً للصفوة في مصر، وبعلاقة بالنظام الذي حكم قريبا، كما أن هناك ارتباكا في الأداء التلفزيوني الرسمي ومعه يستحيل الاستقلال، كما أن ممارساته أبعد عن المهنية ، مؤكداً أن إلغاء وزارة الإعلام بدون وجود نص واضح لاستقلال هذه المؤسسات سياسياً يمثل نكوصا للأداء الإعلامي.