أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعد حاليا وثيقة سياسات الإسكان 2012/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة، نحاسب عليها، وستعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن
أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعد حاليا وثيقة سياسات الإسكان 2012/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة، نحاسب عليها، وستعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن، وفرصة العمل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية، دون استغلال كما ستشمل الوثيقة تدعيم “الحراك الإسكانى” وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل، وعدد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر وأوضح وفيق أن هناك لجنة بالوزارة بدأت فى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى، لكى يؤصل دور الدولة فى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين، كما ان هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم، وأخرى لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد.
وأوضح أن أحد التحديات التى تواجهنا اليوم هو إعادة توزيع السكان ويجب أن نصنع مؤشرا لهذا الهدف فى المرصد الحضرى، مضيفا: كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكانى 20 مليون وحدة سكنية، وتؤكد الإحصاءات أن لديه 2.5 مليون وحدة شاغرة، جزء من هذه الوحدات عقارات قديمة، لا تزيد تكلفة ايجارها عن ثمن “علبتى سجائر”، وجزء آخر هو المنتج الإسكانى الذى لم يستغل، وأشار الوزير إلى ان هذه التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة امور، اهمها الإسراع فى الانتهاء من المخطط القومى الشامل، وهو مخطط اقتصادى اجتماعى، حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية على هذه المحددات
وقال الوزير: الثورة أفرزت بعض المشروعات التى يجب تبنيها، على رأسها تنمية إقليم قناة السويس، ليكون مركزا لوجيستيا عالميا لحركة النقل فى العالم، بالإضافة إلى انشاء ميناءين محوريين فى شرق بورسعيد والعين السخنة، ومجمع صناعى ضخم، سيكون قيمة مضافة لحركة التجارة العالمية. ً
وفى كلمته قال اللواء أحمد زكى عابدين: نحن فى مصر أساتذة فى التخطيط والرصد وجمع المعلومات، ولكننا دولة بلا قرار، ندرس ونخطط ونجمع المعلومات ثم ينتهى الأمر، نحن نريد قرارات، نريد ان نبدأ ولو بنموذج واحد، البداية هى التى تجعلنا نستمر
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأن التقرير الصادر عن حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان بالتطبيق على المدن السبع، كان الهدف منه الخروج بمجموعة من المؤشرات توضح جودة المبانى، الجودة العمرانية، إمكانية الحصول على المساكن، والوحدات الشاغرة، مؤكدا أن هذه الدراسات تساعد متخذى القرارات على المستوى المحلى والمركزى فى صنع القرار.