تطلق منظمة العمل العربية غدا الاثنين تقريرها الثالث حول قضايا التشغيل والبطالة في البلدان العربية والذي يأتي مواكبا للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال العام 2011. ويخاطب حفل الإطلاق الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان عدد من المتحدثين
تطلق منظمة العمل العربية غدا الاثنين تقريرها الثالث حول قضايا التشغيل والبطالة في البلدان العربية والذي يأتي مواكبا للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال العام 2011. ويخاطب حفل الإطلاق الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان عدد من المتحدثين من أبرزهم دولة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني راعي الحفل والمهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وعضو مجلس إدارة غرفة قطر.
وبحسب بيان صحفي صدر اليوم عن المدير العام للمنظمة أحمد محمد لقمان فقد تركزت محاور التقرير حول “انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا” حيث تناول المحور الأول أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية بالاعتماد على ما تتضمنه قاعدة البيانات والمعلومات الاحصائية بالدول العربية والمصادر الأخرى ذات الصلة.
وفي المحور الثاني تمت معالجة الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية في المديين القصير والطويل مع تركيز خاص على آثار التغيرات العربية الأخيرة على معدلات التشغيل والبطالة في الدول العربية. وجاء المحور الثالث ليتناول الانعكاسات الاجتماعية من حيث نقص فرص العمالة في القطاعين العام والخاص وأثر الاضطرابات الأمنية وبروز المطالب الفئوية والجهوية المختلفة والجدل المثار حول تعديل أو تغيير الإطار التشريعي المنظم لقضايا العمل في مختلف الدول العربية.
ويستعرض التقرير في محوره الرابع الإجراءات التي تم اتخاذها أو شرع في اتخاذها خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية وقد تم تقسيم الدول العربية لأغراض التحليل إلى مجموعتين ضمت الأولى تونس ومصر والأردن بينما اشتملت الأخرى على مجموعة دول مجلس التعاون ذات الصلة.
وركز المحور الخامس على وضع جملة تصورات حول سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل متناولا السياق العام المقترح لتوجهات السياسات في الإطار العربي والدولي وإعادة هيكلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل. كما تناول المحور مقترحات عملية لسياسات تنموية وتشغيلية في قطاعات ذات أهمية خاصة وفي مقدمتها: التعليم الجامعي والقطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية وانتهى المحور إلى وضع تصور لدفع التشغيل من خلال تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستديمة.
وفي المحور السادس من تقرير منظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة الذي جاء تحت عنوان بناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي مناقشة علمية وعملية لقضية التوافق المجتمعي باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق الإصلاح والعدالة والسلم الاجتماعي انطلاقا من الحوار الاجتماعي المنظم بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقد ركز هذا المحور بصفة خاصة على أهمية الدور التنموي للدولة في تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني سعيا إلى تعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق في إطار مستديم من النمو والعدالة. وجاء المحور السابع بعرض تحليلي حول ملامح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة في ضوء الاحتجاجات الشعبية بتركيز خاص على الحالة التونسية.
ويقدم المحور في سياق عرضه لحالة الدراسة نماذج لسياسات التشغيل الناجعة انطلاقا من زيادة إيجاد فرص العمل وتأهيل وتدريب قوة العمل وتحقيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص في هذا السبيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ويبدأ المحور الثامن التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة بتقديم عرض تحليلي مركز لواقع التعاون العربي في مجال موضوع الدراسة ويختتم بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية ويورد مقترحات عملية لتفعيل دور منظمة العمل العربية في هذا الشأن.
ويمثل التقرير العربي للتشغيل أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية التي دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة بواقع تقرير كل حولين إلى جمهرة المشتغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطالة في الدول العربية بشكل عام.
وقد صدر العدد الأول من التقرير في العام 2008 وتم إطلاقه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة متضمنا خلفية معلوماتية ورؤية فكرية شاملة لقضية التشغيل والبطالة في الدول العربية تحت عنوان “نحو سياسات وآليات فاعلة”. وصدر العدد الثاني في العام 2010 وتم إطلاقه في ضاحية “قمرت” بالجمهورية التونسية معالجا قضايا ملحة في ذات الحقل الفكري والعملي للتشغيل والبطالة.
يذكر أن منظمة العمل العربية أولت اهتماما خاصا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لقضايا التشغيل حيث أنجزت العديد من القضايا الأساسية ذات الصلة بقضايا العمل والعمال يأتي في مقدمتها العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني فضلا عن العديد من المؤتمرات والندوات القومية وورش العمل والدورات ذات الصلة.