حل مجلس الشعب .. كان القضية الاكثر جدلا فى الأوساط القانونية والسياسية طوال الفترة الماضية و رغم ثقة بعض اعضاء المنحل فى عودته إلا أن الحكم الصادر عن المحكمة الادراية العليا خيب ثقتهم .. و انتصر لسيادة القانون و نزاهة القضاء .. جاء الحكم لصالح المواطنة مقيمة الدعوى مجدة نجيب فهمى
حل مجلس الشعب .. كان القضية الاكثر جدلا فى الأوساط القانونية والسياسية طوال الفترة الماضية و رغم ثقة بعض اعضاء المنحل فى عودته إلا أن الحكم الصادر عن المحكمة الادراية العليا خيب ثقتهم .. و انتصر لسيادة القانون و نزاهة القضاء .. جاء الحكم لصالح المواطنة مقيمة الدعوى مجدة نجيب فهمى .. بصفتها صاحبة مصلحة لكونها كانت ضمن المرشحين على المقاعد الفردية و اضيرت ضررا مباشرا . فاقامت دعواها رقم 6411 لسنة 66 قضائية ادارية عليا فحص التى تم نظرها امام المستشار مجدى العجاتى مع مجدة كان لنا الحوار التالى :
** فى نبذة سريعة عن تاريخ الدعوى التى تم فيها صدورالحكم التاريخى بحل مجلس الشعب لصالحك ماذا تقولين ؟؟
تم رفع الدعوى يوم 11 يناير الماضى باعتبارى كنت مرشحة لعضوية مجلس الشعب فردى مستقل عن دائرة الساحل و شبرا .. اقمت الدعوى لابطال العملية الانتخابية لعدم دستورية المواد التى بنى عليها قانون الانتخابات واجراءاها لما فيها من اخلال لمبدأ المساواة إذ أدت إلى التنافس بين المرشحين المستقلين و المرشحين على القوائم الحزبية و تزاحمهم عليها.. و هو عكس ما نص عليه القانون و الإعلان الدستورى أيضا .
و اقيمت الدعوى على هذا الاساس و ايضا على اساس أنه تم الاخلال بما نص عليه الاعلان الدستورى من أن حق الدعوة للانتخابات العامة هو حق رئيس الجمهورية فقط او من ينوب عنه أو من يقوم باعماله و لكن ما حدث بالفعل هو دعوة اللجنة العليا للانتخابات للناخبين و هى التى حددت موعد الانتخابات و موعد الاعادة وفى بعض الدوائر التى تم فيها الحكم بالبطلان و الاعادة .. فمن المفترض أن تجرى تحت اسم انتخابات تكميلية و ما حدث انها اجريت تحت اسم الانتخابات العامة مما يبطلها أي ينسف وجود المجلس قبل قيامه .
ايضا ما حدث فى بعض الدوائر من تغيير الصفات من فئات لعمال و العكس .. دون حكم قضائى او اعلان فى الصحف الرسمية قبل اجراء العملية الانتخابية لمعرفة الناخب من الذى ينتخبه .. كما ان هناك مرشحين تم تغيير صفاتهم دون ان يخطروا هم بأنفسهم اللجنة للتغيير مما اطاح بهم الى خارج المنافسة الانتخابية .. ذلك بخلاف الخطأ الوارد فى اسماء بعض المرشحين برغم وجود احكام لتصحيح الاسماء و هو ما حدث معى شخصيا حيث ان اسمى الثلاثى مجدة نجيب فهمى …” و تم نشره فى بطاقة لانتخابات ” مجدة نجيب فهيم ” و كذلك عدم ادراج اسم الشهرة ” مجدة اخنوخ “.
و حينئذ ابتدعت اللجنة العليا للانتخابات وسيلة غير قانونية للخروج من المأزق الذى كانت فيه .. و اعلنت انها سوف تقوم بتعليق كشوف ارشادية للناخبين بها تصحيح ما ورد فى البطاقات من ااخطاء . و ينها تقدمت بشكوى للجنة العليا للانتخابات على ما تنوى فعله حيث ان معظم الناخبين امييى القراءة و الكتابة فكيف لهم ان يقرأوا ما ستعلنه اللجنة فى كشوفها .
** و لكن ما السبب فى شيوع خبر تاجيل الحكم ثم تصحيح الخبر لنشر تاييد حل المجلس ؟؟
سبب اللبس فى ذلك جاء من وجود قضييتن فى نفس الموضوع مع اختلاف الخصوم والدوافع والاسباب الاولى كان ترتيبها فى اول الرول فى مجلس الدولة .. و تم رفعها فى محافظة القليوبية من المواطن انور درويش صبحى الذى طالب فيها ببطلان الانتخابات على المقعد الفردى فى الدائرة التى كان مرشحا فيها – القليوبية – بسبب التزاحم بين المرشح الحزبى والمستقل – صبحى – على المقعد الفردى فى دائرته و هو نفس السبب الذى رفعت دعوايا استنادا إليه .. و طال فيها امد النزاع بسبب كثرة عدد المحامين و زيادة الطلبات و الدفاع و الدفوع من المحامين المتداخلين فى الدعوى .. فتم الحكم فى قضيته بتاجيل نظرها الى 15 اكتوبر لتقديم المذكرات .
اما الدعوى التى اقمتها بصفتى فكانت محجوزة للحكم من يوم 2 يوليو الماضى و لينطق بالحكم فى 22 سبتمبر الحالى ..و بما انه تم الحكم لصالحى فقد تم انتفاء الغرض من دعوى الزميل انور صبحى
** إلى أي حثيثية استند الحكم الصادر بتأييد الحل؟
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه.
كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملا باطلا منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، لإن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يمنع أى جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية.
** هناك دعوتان امام القضاء الاولى تقدمتى بهما ايضا يتم نظراحداهما غدا الاثنين .. و هى دعوى بطلان و ايقاف عمل اللجنة التأسيسية فما هى دفوعك فيها ؟؟
نعم دعوى غدا الخاصة بابطال و ايقاف عمل الجمعية التاسيسية و ما يترتب عليها من اثار دفعنا فيها انا و الدكتور احمد مهران – دكتوراة فى القانون العام- و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية . ببطلان القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب “الدكتور سعد الكتاتنى قبل حل المجلس بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور .. التى تضمنت اعضاء مجلسى الشعب و الشورى و اذ انه صدر حكما ببطلان و زوال وجود مجلس الشعب فبناء عليه يكون ما صدر عنه باطلا
** و ماذا عما ذكرته الدستورية فى حيثياتها عن ان اعمال المجلس لا تبطل ببطلانه ؟
الدفع يقوم على اساس قانونى فالمحكمة الدستورية حينما ذكرت ان اعمال المجلس التى اتخذت قبل حل المجلس صحيحة ببطلانه .. فهذا مردود عليه بان المقصود من الاعمال الصحيحة هو التشريعى منها و ليس الادارى فالادارى يجوز الطعن عليه حتى بعد حل المجلس
** و ماذا عن بقية الدفوع ؟؟
الاصل فى معايير تشكيل التاسيسية أن الاختيار للمئة عضو يكون اختيار المجلسين – الشعب و الشورى للمئة من خارجهما .. على اساس ان البرلمان منوط به فقط الاختيار و لا يمكن الجمع بين الصفة النيابية و الصفة الدستورية .
** و ماذا لو لو تم الطعن على ذلك باعتبار ان الاعضاء الان ليست لهم صفة نيابية ؟
لا يجوز ذلك فإن الدفع من قبل اعضاء التاسيسية بانتفاء الصفة النيابية بعد حل مجلس الشعب مردود عليه لان العبرة بالصفة وقت تشكيل الجمعية و ليس وقت صدور الحكم ..و المفترض ان جلسة 24 سسبتمبر غدا هو الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الخصوم – محاميو جماعة الاخوان المسلمين و الذراع السياسية لها حزب الحرية والعدالة .و انا على يقين انه سوف يتم رفض الطلب و احالتها من جديد للدائرة المختصة للنظر فى الموضوع.
** توجد دعوى اخرى لحل جماعة الاخوان المسلمين و حزب الحرية والعدالة فما هى دفوعك فيها ؟؟
الدعوى التى اقمتها لحل جماعة الاخوان المسلمين محجوزة للحكم يوم 2 اكتوبر القادم
دفعنا فيها انا والدكتور احمد مهران بالاستناد الى الاحكام القضائية الى اتخذها القضاء الادارى سابقا .. حينما تقدم المرشد العام للجماعة انذاك ” عمر التلمسانى “عام 77 بالطعن على القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة و الذى يقضى بوقف العمل الدعوى و السياسى للجماعة و حلها و مصادرة اموالها و غلق مقارها .. فصدر عن محكمة القضاء الادارى عدة احكام لرفض الطعن المقدم من التلمسانى حيث ان قرارات مجلس قيادة الثورة محصنة دستوريا ولا يجوز الطعن عليها .. تم تداول القضية و مثيلاتها .. حتى عام 92 و ى 16 يونيو من هذا العام احالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين بالادارية العليا و لم تنته هيئة المفوضين من اعداد تقريرها فى هذا الشأن حتى يومنا هذا و هو ما يعنى ان الدعوى ما زالت مفتوحة .. و هذا ما بنينا عليه دوافعنا .
** مجدة ألا تخشين التوابع التى قد تجرها عليك مثل هذه الدعوى ؟؟
لا خوف فى حقوق المواطنة و لا وطن مع الخوف و لا خوف مع حب الوطن .. ناضلت منذ بدء الثورة و حتى الآن لارساء مبدأ سيادة القانون ولن اتنازل عن نضالى هذا مهما كلفنى الأمر .