دعا عدد من المشاركين في “المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة” إلى إنشاء منتدى دائم حول هذا الموضوع وأن تكون دولة قطر مقرا له وتتولى رئاسته في دورته الأولى. وقال إبراهيم البشير ممثل النائب العام في ليبيا إنه يجب العمل على اعتبار هذا المنتدى “معترفا به دوليا”
دعا عدد من المشاركين في “المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة” إلى إنشاء منتدى دائم حول هذا الموضوع وأن تكون دولة قطر مقرا له وتتولى رئاسته في دورته الأولى. وقال إبراهيم البشير ممثل النائب العام في ليبيا إنه يجب العمل على اعتبار هذا المنتدى “معترفا به دوليا” مقترحا أن تكون دولة قطر هي المقر الرئيسي له وأن تتولى رئاسته خلال الفترة الأولى بعد أن يتم إشهاره.
وأضاف في كلمة مقتضبة خلال جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش المنتدى اليوم وبحثت النتائج المرجوة منه وضمت ممثلين عن كل من مصر وتونس واليمن وليبيا وبريطانيا وإيطاليا والبنك الدولي أن إقامة هذا المنتدى تأتي في مرحلة مهمة ومنعطف خطير من تاريخ هذه المنطقة حيث يسعى ضمن أهدافه إلى التخلص من الفساد والاستبداد والمستبدين موضحا أن المنتدى يعقد كذلك في ظل ربيع عربي وفى إطار السعي نحو إقامة مؤسسات الدولة الحديثة من خلال إصدار دساتير تكون أساسا للعلاقات بين الدول.
وأكد أن الشعب الليبي كان ضحية عصابة امتد حكمها لأربعة عقود استغلت فيها كل موارد الدولة ولم يعد هناك أمن ورفاهية إلا لتلك العصابة التي أهدرت الأموال العامة وسلبت أموال الناس وهربتها للخارج لإنفاقها على أسرة الحاكم أو لإنفاقها على الإرهاب. وشدد علي أن ليبيا سوف تتعامل إيجابيا مع كل النتائج التي سينتهي إليها هذا المنتدى معربا عن أمله بأن تقدم حكومات العالم المساعدة للشعب الليبي حتى يستعيد أمواله المنهوبة.
بدوره اقترح ممثل اليمن إنشاء منتدى دائم حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة وأن تكون دولة قطر مقرا له وتتولى الدوحة رئاسته. وقال إن تنظيم هذا الحدث المهم يأتي في إطار إدراك المجتمع الدولي ودول الربيع العربي للحاجة إلى وضع آليات معينة لتيسير السبل نحو استعادة الأموال المنهوبة وفي إطار التزام اليمن بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
وقال إن اليمن في سبيله لإنشاء عدد من الهياكل والهيئات القضائية المنوط بها مهمة مكافحة الفساد إلا أن هذه المؤسسات هي حاليا في إطار التكوين وتنقصها الخبرة والموارد. وأكد على ضرورة خروج الاجتماع بآليات معينة للتنسيق بين الدول التي لها أموال مهربة وتلك التي تحتضن هذه الأموال وأن تجري تعديلات تشريعية من شأنها استعادة هذه الأموال وتحديد الأصول من خلال جمع المعلومات والأدلة لتسهيل هذا الأمر. وشدد على أن استعادة هذه الأموال المنهوبة يسهم بشكل كبير في عملية التنمية بالبلدان التي تعاني من الفساد وسيرفع من مستوى المعيشة للمواطنين في هذه الدول.