قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار “عبد السلام عبد النجار”، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار “عبد السلام عبد النجار”، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 9 أكتوبر لتبادل الإطلاع وتقديم المذكرات وتقديم رد الحكومة.
تقام الدعاوى من “شحاتة محمد شحاتة” المحامي، و”وائل حمدي السعيد” المحامي، والنائب السابق “حمدي الفخراني”، و”عمر محمد أمين” أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية. وحضر الجلسة كل من: “أحمد أبوبركة”، و”محمد الدماطي”، وعدد من محاميي الجماعة، بالإضافة إلى محاميا الحكومة “على ندا” و”أمجد محمد الشحات”. وقال “وائل حمدي السعيد إن جماعة الإخوان المسلمين “محظورة” منذ 1954، وهي لا تطابق صحيح القانون المصري، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن لم تتوقف عن العمل السياسي، حتى في ظل نظام مبارك الفاسد الذي لم يقترب من جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف “حمدي” أنه بعد ثورة 25 يناير تم فتح الكثير من المقرات في مختلف محافظات مصر تحت مسمى “دور الإخوان المسلمين”، وعلى رأس هذه المقرات مقر المقطم الذي أصبح مزارًا للضيوف الأجنبية، ومنهم من يدخل خلسة ومنهم من يدخل علنًا. وكشف أن هذه الجماعة انطلق من رحمها كل من حزب الحرية والعدالة الذي خرج منه تشكيل الحكومة ومجلسى الشعب والشورى ونظام الحكم ورئيس الجمهورية، وأكبر دليل على ذلك أن محاميي الحكومة في هذه الجلسة انضموا لمحاميي جماعة الإخوان. وقال “حمدي”: “لقد قدمنا لهيئة المحكمة ثلاث أسطوانات مدمجة بأحاديث تلفزيونية لعدد من قيادات الإخوان المسلمين يقررون فيها أنهم لن يقبلوا إشهار الجماعة فى ظل هذا القانون القائم”، مطالبًا بتقديم تقرير رقابي من الحكومة عن أموال جماعة الإخوان المسلمين أو أحد تقارير مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات مصر.