إجمالى التعويضات المبدئية بلغ 520 ألف جنيه وتم توزيعها على 52 من المضارين من بينهم 45 أسرة وأصحاب 7 محلات تجارية.
إجمالى التعويضات المبدئية بلغ 520 ألف جنيه وتم توزيعها على 52 من المضارين من بينهم 45 أسرة وأصحاب 7 محلات تجارية.
تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير دهشور.. وخطة قومية لتطوير الأسواق العشوائية
أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أثناء حواره “لموقع وطنى ” أن الأمور الخاصة بأى حادثة طائفية تبدأ بالتعدى على دور العبادة مؤكدا أنه كان أمام خيارين إما حماية الكنيسة أو البيوت والأملاك الخاصة ، وأن تأخر الأمن فى حادثة دهشور يرجع لإمكانات جهاز الأمن نفسه وأنه يجب التخلص من الجلسات العرفية تدريجيا. وقال المحافظ إنه تم ضبط الجناه والمحرضين فضلا عن تعويض الأقباط عن الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحادث، وأستبعد المحافظ أن يكون الحادث مدبر لإحراجه ,وطالب بتطبيق القانون وقد شمل الحوار مع المحافظ قضايا كثيرة فإلى الحوار,,,,,
ما تفسيريك لما حدث فى قرية دهشور؟
أحداث دهشور بصفة خاصة لا تمت لأحداث فتنة طائفية سابقة، وما حدث فى دهشور بدأ بمشكلة الشاب القبطى ووفاة الشاب المسلم :هذا لوحدث بين شابين من نفس الديانة لكانت نفس النتيجة، وفى نفس الوقت حدثت مشكلة مماثلة فى قرية الأخصاص بين عائليتن مسلمتين وعلى أثر وفاة أحدهم حدث حرق لمنازل وسلب ونهب , أنا كنت فى لجنة المصالحة ، وقد سرد أعضاء اللجنة الأقباط أحداث مماثلة حدثت بين أسرتين مسيحيتن حدث أيضا نفس الشىء ولايمكن ربطه بالفتنة الطائفية مدللا ذلك أن مسيحيى القرية ذهبوا أول أمس إلى القرية وأخذوا أسمدة من منازلهم وأعضاء لجنة التهدئة قالوا خلال 48ساعة جميع المهجرين سيعودوا إلى منازلهم دون تصنيف لهم.
ولماذا تأخر التدخل الأمنى حتى حدثت كل هذة الخسائر؟
الكنيسة أخذت أولوية أولى فأى حادثة طائفية تبدأ بالتعدى على دور العبادة وأن قوات الشرطة كانت مهددة من اتجاهين ,مؤكدا أنه كان أمام خيارين أما حماية الكنيسة أو البيوت والاملاك الخاصة فتم أعطاء الأولوية لحماية الكنسية وأن قوات الشرطة كانت كافية لصد الاعتداء ومنعه على الكنيسة موضحا أن الراغبين فى التعدى على الكنيسة كانوا من السن الصغير.
ألا ترى أن إفطار الوحدة الوطنية “وحفلات المبوسة” والجلسات العرفية من شأنها أن تحل الأزمات الطائفية ؟
لابد من إعمال القانون بحذفيره فى دهشور يوجد إزهاق روح كما يوجد تعدى على الممتلكات الخاصة فلابد من تطبيق القانون وأن هذا لا علاقة له بما يحدث فى الجلسات العرفية فهذه الجلسات تمهد لحل مشكلة مثل مغادرة أهالى قرية دهشوروعودتهم لتهدئة النفوس وهو أمر مطلوب، عندما يقول المسلمين سننزل لحماية الأقباط فى عودتهم لاشك أن ذلك عامل محفز ومهدىء لأى ترويع يحدث فالجلسات العرفية لاتعنى عدم تطبيق القانون ولكنها مطلوبة أما الجلسات العرفية التى تقوم بدور القانون فهى عرف سائد فى بعض المجتمعات والناس تحتكم إليه ومازال موجود والقانون هو الفيصل فى أى نزاع أمر يجب التخلص منه تدريجيا.
ما تعليقك على القول بأن هناك غياب أمنى متعمد؟
هذه مقولة غير صحيحة فعدد القوات الموجودة كان عشرة تشكيلات وهذا العدد يجوز أن يكون قد انتقل إلى المكان ببطء ويرجع ذلك إلى امكانيات جهاز الشرطة.
طلب الأمن من الأقباط مغادرة منازلهم ما صحة ذلك؟
زرانى وفد من المسيحيين والمسلمين قبل وفاة الشاب معاذ ,وطالبوا منى متابعة الحالة الصحية له وبذلت قصارى جهدى للتأكد من أنه ينال أفضل رعاية صحية وبالفعل تحدثت مع أحد أعضاء المجلس العسكرى لأنه يعالج فى مستشفى القوات المسلحة وقام عضو بارز من المجلس العسكرى بالمتابعة وأكد أن هذا المكان الذى يعالج فيه الشاب معاذ أفضل مكان فى مصر لمعالجة الحروق فالمغادرة تمت قبل وفاة الشاب معاذ .
يرى كثيرون أن مؤسسات “بيت العائلة” ليس لها أى دور لدرء الفتنة خاصة أن هذا السيناريو تكرر فى معظم المحافظات؟
كنت بالأمس مع نيافة الأنبا باخوميوس القائمقام وقمنا سويا بتحديد أسلوب صرف التعويضات وتنفيذ ذلك بحذفيره كما ألتقيت بمجموعة من أهالى القرية مسلمين ومسيحيين ووالشاب معاذ ، وحددنا أسلوب الترضية وأسلوب عودة واستقبال الأقباط وتم كتابة نص الاتفاق وتم التوقيع عليه ، وفى نهاية كل بند يكتب جملة ستتولى المحافظة تنفيذ ما تم بعليه, فضلا عن التزام كل طرف بالاتفاق , فعندما يكون هناك عامل مساعد لماذ نطلب قصرها على اجتماعات شكلية قد يكون لها دور إيجابى.
وأين الجناة والمتسببين فى ذلك؟
تحقيقات الشرطة تتم بسرعة فائقة والنيابة تتولى أمر التحقيقات وأصدرت قرراتها باحتجاز المتهمين من الجانبين بما يتفق مع تحقيقات الشرطة وتم احتجاز من ثبتت عليهم تهمة التخريب والسلب وعددهم ثمانية أفراد فضلا عن احتجاز 4أفراد يتبعون القاتل ,وهو أمر لا نتدخل فيه لأنه يتبع السلطة القضائية.
هل تم حصر التلفيات والخسائر وماذا عن قيمة التعويضات ؟
تم حصر الخسائر بالمنازل وعودة الأسر المسيحية إلى بيوتهم حيث تسلم المضارون التعويضات اللازمة وإجمالى التعويضات قد بلغ 520 ألف جنيه وتم توزيعها على 52 من المضارين من بينهم 45 أسرة بالإضافة إلى أصحاب 7 محلات تجارية وإن هذه التقديرات تعد تقديرات أولية وليست نهائية لحين الإنتهاء من الحصر النهائي عن طريق الجهات المعنية وتم تسليم كافة المضارين التعويضات التى أقرتها اللجنة المشكلة لحصر الخسائر وتقدير التعويضات المبدئية والتقديرية للتلفيات التى حدثت للمنازل والمحلات التجارية .
على ضوءالتثقيف والتوعية صرحت مؤخرا أن مكتبة الأسرة الموجودة فى شارع البحر الأعظم والذى تقوم بخدمة تثقفية كبيرة لهذه المنطقة بتحويلها إلى مقر ادارى لرعاية أسر الشهداء ما البديل ؟
هذا القرار يتبع مجلس الوزراء وليس قرار محافظة الجيزة ولكن أصرت المحافظة على أن تبقى مكتبة لخدمة المنطقة فالبديل سيظل الدور الأرضى مكتبة الكترونية والدور العلوى سيحول إلى مقر إدارى للتعامل مع صندوق شهداء الثورة ,فلا يمكن تحت أى ظروف أن تحول مكتبة الى مبنى إدارى فهى مكتبة الكترونية متصلة بقواعد بيانات ومكتبات عالمية والدخول على أرشيف مكتبات أخرى , فالمكتبات تغييرت طبيعتها ولم تكن طبيعة المكاتب كما فى السابق مكان كبير وأرفف.
كيف ترى دور الإعلام فى تناول هذة الأزمة؟
سيء جدا وأرجع ذلك إلى عدم دقة المعلومات
وماذا خطط المحافظة لتطوير المناطق السياحية المهملة؟
تم تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير دهشور ووقع عقد بين المحافظة والجهاز المركزى للتعمير والهيئة العامة للتنمية السياحية و10ملايين جينه تم تحويلهم لجهازالتعمير لإنشاء مدخل جديد للمنطقة الأثرية مواز لمصرف البيضة، وإزدواج طريق ترعة الدهشورية، ومبنى لاستقبال الزوار، وإقامة مرسى على “قرية مزغونة” للرحلات النيلية، وهذا تطوير للمنطقة, وأى تمويل يتاح سنستفيد من هذا التمويل فى التطوير، والمردود سيعود على وزارة السياحة ووزارة الآثار والمواطنين بالمنطقة، ونتطلع أن يكون هناك صندوق لتطوير المناطق السياحية بالجيزة وليس لدينا مانع من دعمه كمحافظة بنسبة، أما باقى المناطق السياحية مثل «ميت رهينة» و«أبوصير» فإن المحافظة تقوم بإنارة ورصف الطرق، وإزالة القمامة فيوجد عدة عقبات أستجدت بعد الثورة عدة تعديات وعقبات فى هذة المشروعات بشكل عام أدت الى أطالة المدة مثل تعديات على الطرق كما يوجد فى بعض الحالات أحتجزت معدات المقاولون للضغط على الحكومة لتغيير تصميمات لتلبية طالبات محدودة وشخصية بالاضافة الى مشروع المتحف الكبيرتم عمل لجنة من وزارة الآثار والهيئة العامة لمترو الأنفاق لعمل مشروع المنطقة الواصلة بين المتحف الكبير وبين أبو الهول وتعتبر هذة المنطقة أغلى منطقة فى العالم بأعتباره رقم واحد بالأضافة إلى مشروعات تخفيض مناسيب المياه الجوفية فى قصر العزاز فى منطقة العزازية ومسجد موسى بالإضافة إلى منطقة سقارة وهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الرى
إ س