تشهد منطقة اليورو هذه الأيام جولات مكوكية بين قادة و زعماء دولها في محاولة لنزع فتيل أزمة الديون التي تكاد تعصف بالمستقبل الاقتصادي لدول المنطقة خاصة ما تسمى اختصارا بدول PIIGS
تشهد منطقة اليورو هذه الأيام جولات مكوكية بين قادة و زعماء دولها في محاولة لنزع فتيل أزمة الديون التي تكاد تعصف بالمستقبل الاقتصادي لدول المنطقة خاصة ما تسمى اختصارا بدول PIIGS وهو اختصار يشير الى الحروف الأولى لكل من البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا على التوالي والتي ارتفعت مستويات الديون السيادية فيها إلى نقطة حرجة.
ولم تعد الدول سالفة الذكر الأكثر تأثرا بأزمة منطقة اليورو والديون السياسية التي يئن اقتصادها تحت وطأتها بل طال التأثر بدرجة ما الدول الأكثر متانة في المنطقة ومنها ألمانيا وفرنسا اللتان تسعيان حاليا إلى تدارك الأوضاع بدول PIIGS بقدر المستطاع خوفا من استفحال حالة الركود الاقتصادي بالمنطقة والانخفاضات الكبيرة المتوقعة في معدلات الطلب الاستهلاكي مع تعقد الأزمة وارتفاع معدلات البطالة وهو ما يلقي بالتبعية على اقتصادياتهما.
وقد بدا هذا الاتجاه واضحا في تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مباحثاتها الأخيرة مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس حيث سعت إلى طمأنته بأنها تؤيد مساعيه ودفاعها هي عن بقاء اليونان في منطقة اليورو وقالت “منذ بداية الأزمة قلت بوضوح إن اليونان جزء من منطقة اليورو. وأريدها أن تبقى فيها”. مؤكدة أنها “ستبذل ما بوسعها لكي تقدم ألمانيا أكبر مساعدة ممكنة لكي تفي اليونان بالتزاماتها”.
وخلال المباحثات طلب رئيس الوزراء اليوناني من ميركل مهلة إضافية من سنتين حتى عام 2016 “لتصحيح مالية بلاده” قائلا “نحن لا نطلب المزيد من المال وإنما مهلة اضافية”. وتتسق تصريحات ميركل مع تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مع رئيس الوزراء اليوناني التي أكد فيها “أن اليونان في منطقة اليورو ويجب أن تبقى”.
معتبرا أن التشكيك بشأن بقاء هذه الدولة ضمن منطقة اليورو “غير مطروح” وهي التصريحات التي تبين رغبة ألمانيا وفرنسا في الدفع بأزمة منطقة اليورو إلى الأمام وأن التأكيد على مساعدة اليونان الدولة التي تواجه مخاطر أصعب في المنطقة يؤكد الحرص على مسألة المساعدات التي ستقدمانها إلى دول المنطقة سواء من خلالهما بصورة مباشرة أو من خلال البنك المركزي الأوروبي وصندوق الإنقاذ بالمنطقة.
وتهدف الجولات والمحادثات المكثفة سواء على مستوى الزعماء أو القادة أو الاقتصاديين إلى إطلاق جهود لنزع فتيل أزمة ديون القارة الأوروبية والنظر في إجراءات مساندة اليونان وبحث أزمة الديون السيادية ومنع إسبانيا وإيطاليا من التعرض لرفض أسواق الدين السيادية إقراضهما.
وفي مستهل هذه الزيارات والجولات تأتي زيارة رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر لبحث طلب رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس لتمديد برنامج “التعديل المالي” تعديل هيكل النفقات أو الإيرادات بهدف خفض الميزانية العامة للدولة بالنسبة للإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد لمدة عامين ولقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الاثنين المقبل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدريد يوم الخميس المقبل والذي يليه لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع راخوي في السادس من سبتمبر الجاري.
وتدعو إسبانيا إلى دعم غير محدود من جانب البنك المركزي الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري بعد أن ارتفع العائد على سنداتها العشرية الأسبوع الماضي للمرة الأولى خلال الشهر الجاري في الوقت الذي أشارت فيه المستشارة الألمانية إلى دعم مشروط لخطة البنك المركزي الأوروبي للمساعدة في خفض تكاليف اقتراض الدول الأكثر مديونية.
وطرحت إسبانيا سندات بقمية 62 مليار يورو منذ بداية العام الجاري أي ما يعادل 72.2% من القيمة الإجمالية المقرر طرحها خلال عام 2012 التي تبلغ 85.9 مليار يورو. وينتظر الزعماء الأوروبيون حكم المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا الشهر المقبل بشأن صندوق إنقاذ اليورو علما بأنه لن يتم تفعيل صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو البالغ قيمته 500 مليار يورو 617.7 مليار دولار قبل أن تصدر المحكمة حكمها إذ ستمكن موافقة المحكمة الحكومة الألمانية من التصديق على معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي.