يعرب المركز المصرى لحقوق الانسان عن بالغ اسفه تجاه استمرار الاعتداء الجماعى على منازل ومتاجر الاقباط وتهجير عدد كبير منهم بقرية دهشور تحت مرىء و مسمع الامن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم
يعرب المركز المصرى لحقوق الانسان عن بالغ اسفه تجاه استمرار الاعتداء الجماعى على منازل ومتاجر الاقباط وتهجير عدد كبير منهم بقرية دهشور تحت مرىء و مسمع الامن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم بما يحمل اجهزة الامن المسئولية الكاملة تجاه ما حدث للاقباط وعدم توفير الحماية لهم الى جانب غياب تقديم الجناه المتسببين فى الاعتداءات السابقة الى المحاكمة لنصل للواقع المخجل الذى اصبحت تعيش فيه البلاد بعد ان عمت الفوضى فى انحاء ربوعها واصبح الامن ينهج استراتيجية خاطئة تعمل على اخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم بينما يقف الامن امام اقتحام منازل ومتاجر الاقباط وتخريبها موقف العاجزتجاه ما يحدث .
ويدعو المركز المصرى اجهزة الدولة الى تطبيق القانون والاسراع بالتعرف على المحرضين والمنفذين للاعتداءات خاصة وان الامن سبق وان القي القبض على عدد من المسيحيين فور اندلاع اشتباكات لاول مرة على خلفية حرق مواطن مسيحي لمواطن مسلم وما نتج عنها خسائر فى منازل طرفي النزاع واصابة مواطن مسلم بحروق وسرعان ما لفظ انفاسه متاثرا بحروقه الا ان الامن فشل فى القبض على المسلمين الطرف الاخر فى النزاع وبدلا من سعيه لتطبيق القانون وقطع الطريق على الغوغاء الا ان الامن تعمد تجاهل كافة التهديدات لتتعدد الخسائر فيما بعد و التى يجرى حصرها حاليا .
هذا و يحذر المركز المصري من تجاهل جريمة دهشور وترك الجناه يفلتون من العقاب والاكتفاء بمحاولة قيادات سلفية لانهاء الازمة فى جلسات عرفية ثبت فشلها كثيرا بما تعزز من الاحتقان وتساهم فى تأجيج الصراع بالبلاد . ومن هنا يخاطب المركز المصري عقلاء الوطن للحفاظ على النسيج الاجتماعى دون تجاهل مطالب الاقباط العادلة وانهاء مسلسل العقاب الجماعى على الاقباط والاسراع بتقديم الجناه الى المحاكمة من اجل احياء دولة القانون و توفر ارادة سياسية لحل المشكلات من جذورها.
إس