اعترض عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على المادة 29 التى تنص على ” يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك ”
اعترض عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على المادة 29 التى تنص على ” يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك ” . وقيل إن تجارة النساء لها علاقة بزواج القاسرات والاسلام لا يحدد سن معين للزواج معتبرين أن هناك علاقة بين زواج القسر وتجارة النساء .
اعترضت عضو اللجنة الدكتورة هدى غنية على االمادة . وقالت إن وضعها بالدستور معناه أن تجارة النساء والجنس أصبحت ظاهرة، وهى تجرح نفسيًا مشاعر المواطن المصرى، فليس من المعقول أننا بعد ثورة 25 نتحدث عن الرق والعبودية وتجارة النساء . وأضافت إنها كمواطنة مصرية «تشعر بأن هذه المواد خادشة للحياء»، وأن هناك موادا فى القوانين منظمة لها.
اتفق طالب يونس مخيون بعدم وضع أى مادة خاصة بالعبودية وتجارة النساء . وقال إن هذه النصوص يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور .
بينما دافع الدكتور محمد سليم العوا عضو الجمعية عن بقاء المادة التى تحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، لأن ذلك إذا لم يكن موجودا فى مصر فهو موجود فى العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثرى القانون.