صرح الانبا بولا اسقف طنطا وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور انه لم ترد الى الجمعية اية اقتراحات تنص على اخضاع اموال الكنائس والاديرة لرقابة الدولة حتى يعبر عن رفضه او قبول ذلك الاقتراح .واشاد بالمواد التى تقترحها لجنة الحريات والحقوق والواجبات
صرح الانبا بولا اسقف طنطا وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور انه لم ترد الى الجمعية اية اقتراحات تنص على اخضاع اموال الكنائس والاديرة لرقابة الدولة حتى يعبر عن رفضه او قبول ذلك الاقتراح .واشاد بالمواد التى تقترحها لجنة الحريات والحقوق والواجبات باستثناء المادة الثامنة التى تنص على : ” حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مصونة وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة لممارسة شعائر الاديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام ” .
وقال إن النص على هذا النحو يضع علامات تعجب ولا تضع معايير او ضمانات حتى يتم منح هذا الحق . وتساءل عن معنى اضافة نص النظام العام بالنسبة الى بناء دور العبادة . فالدستور ابو القواتنين ولا يمكن سن قانون بعبارات فضفاضة .
كما انتقد نص المادة ( 16 ) التى تقول : تمنح الدولة حق الالتجاء لكل اجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور . واكد ان اطلاق منح اللجوء السياسى يضع مشاكل مع دولا اخرى ويفتح باب اللجوء لكل دول العالم . وطالب بقيود على عملية اللجوء السياسى . من جانبه