الأمن المائى أبرز تحديات الحكومة الجديدة
مصر ودول حوض النيل حقوق تنظمها المعاهدات ويحميها القانون
يظل ملف الأمن المائى هو الأهم فى أى توجه نحو القارة الافريقية ، وستبقى السياسة المائية على رأس أولويات السلطة الجديدة خاصة بعد تولى الدكتور هشام قنديل وزير الرى رئاسة مجلس الوزراء وهو المعنى والمسؤل الأول عن هذا الملف ، ولكن هل ستفتح صفحة جديدة لتحرك الاستثمارات وبناء علاقات تعاون جديدة مع القارة السمراء، بعد عقود من الإهمال مع أفريقيا وهل ستنجح الحكومة الجديدة فى سد الفجوة و رأب الصدع الذى اتسع عبر السنوات بين مصر وأفريقيا ، أم ستظل أفريقيا خارج اعتبارات السياسة الخارجية ؟ وكيف تنجو مصر من الفقر المائى فى ظل الأزمة مع دول حوض النيل والمطالبة باعادة توزيع الحصص؟
خلاف سياسى
أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الاسبق:
أن ملف مياه النيل والخلافات مع دول الحوض بشأن التوقيع على اتفاقية عنتيبى فالخلاف له جانب سياسى كبير بجانب الخلافات الفنيه او الاعتراض على عدم الاخطار المسبق عن اية مشروعات تتم فى دول الحوض ومن المشاكل الخطيرة التى تواجه مصر حاليا موضحا أن مصر كانت تحصل على الحصة 55،5مليار متر مكعب عندما كان تعداد مصر 20مليون نسمة سنة 1959وقعت مصر على الاتفاقية مع السودان مشيرا إلى أن نصيب الفرد يتناقص كل يوم ولا يمكن تلبية احتياجات الفرد من المياه ومصر مقبلة على فقر مائى
وأشار إلى أن استراتيجية المياه تعتبر هى الاساس لأى حكومة وهي تنقسم الى عدة محاور الأول تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والامطار واعادة التدوير والمحور الثانى مواجهة تلوث المياه والثالث الحصول على موارد مالية اضافية والعمل مع دول الحوض وتفعيل الاعمال والمشروعات المطلوبة ،مطالبًا الرئيس مرسي بعقد قمه افريقيه بالقاهره لدول حوض النيل الاحدى عشر لمحاولة تقريب وجهات النظر وطرح حلول واقعيه لانه لاتوجد فرصه حقيقيه خلال القمه الافريقيه الحاليه ، ولكن من خلال عقد لقاءات مع بعض رؤساء دول حوض النيل على هامش الاجتماعات رغم عدم ادراج موضوع المياه وملف الخلافات مع دول حوض النيل على القمه
فقر مائى
وقال الدكتور نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق:
إن الرئيس لديه قضيتان أهمهما إدارة التعامل مع الجانب الإثيوبى ودول حوض النيل بشكل استراتيجى يخدم المصالح المصرية، لأن النظام السابق كان يفصل بين مسارين هما التعاون التجارى وقضية مياه حوض النيل ففى الوقت الذى وصلت فيه استثماراتنا فى إثيوبيا 3 مليارات جنيه وقعت أديس أبابا على الاتفاقية الإطارية وإنشاء سد النهضة دون مراعاة للتعاون التجارى مع مصر ، وأضاف علام أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين مصر والسودان من جهة ودول الحوض من جهة أخرى بشأن الاتفاقية الإطارية، وتحديد سقف زمنى للجنة الثلاثية ودعوة مراقبين دوليين لمتابعة أعمال اللجنة وبالنسبة لسد النهضة أكد علام أن مصر مع إثيوبيا فى سعيها للاستفادة من مواردها لكن دون الإضرار بمصالح مصر
وحذر علام من إنشاء السد، موضحاً أنه سيؤدى إلى آثار مدمرة لحصة مصر من المياه، حيث ستنخفض بمقدار 9 مليارات متر مكعب، وهو ما يؤثر على توليد الكهرباء، فربما ينخفض إنتاج الكهرباء 20%، وبالتالى لن يتحمل أى نظام سياسى أو اجتماعى هذه الآثار المدمرة قال علام، إن الوضع المصرى اهتز سياسياً، وتجرأت دول كثيرة علينا، لغيابنا عن أفريقيا منذ 17 عامًا، محذرًا من إنشاء سد النهضة الإثيوبى موضحا أن هناك دراسات تثبت أنه سيؤدى إلى آثار مدمرة لحصة مصر من المياه، حيث ستنخفض بمقدار 9 مليارات متر مكعب، وهو ما يؤثر على توليد الكهرباء، فربما ينخفض إنتاج الكهرباء من بين 20% و30 %، وبالتالى هذه آثار مدمرة وأضاف علام، أنه يوجد ، مشيرا الى سعة سد النهضة 72مليار متر مكعب مطالبا بضرورة قيام الحكومة بأخذ اجراءات لوقف بناء السد والتفاوض تحت أشراف دولى فالسد مفيد للسودان من خلال زيادة الكهرباء من 15%الى 30%نتجة تدفق المياه
مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تفاوض بشأن الاتفاقية الدولية على مستوى الرؤساء، وتعزيز العلاقات مع السودان بشقيها، فهى ضمان لمستقبل المياه المصرية مواجهة شديده تنتظر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قامت دول المنابع بتوقيع الإتفاقيه الاطاريه “عنتيبى دون مشاركة دولتى المصب مصر والسودان والتى تهدد الأمن المائي المصري رغم انها تعتبر من الناحية القانونية غير ملزمة لدولتى المصب ولم يتم حتى الأن التصديق النهائي عليها من دول المنابع والذى يستغرق حوالى اربع سنوات ، وهو ما يضع مرسي فى مواجهة حقيقيه امام الملف لأنه يتعلق بالامن المائي المصري للأجيال القادمه فى ظل الفقر المائي الشديد فى مصر
وزير للملف الافريقى
وأكد السفير جمال بيومى آمين عام برنامج المشاركةالآوربية بوزارة التعاون الدولى:
وجود 1800مليار مترمكعب مياه تسقط على حوض النيل حصة مصر منها 55مليار متر مكعب ومعظم بلدان الحوض لم تستخدم مياه حوض النيل لوجود مصادر أخرى مثل الامطار فاثيوبيا 99،5% من أحتياجاتها المائية من الامطار و5،%من النيل مؤكدا أن السدود المزمع انشاءها من قبل أثيوبيا ليس القصد منه تخزين مياه النيل ولكن لانتاج الكهرباء مطالبا بتكثيف الحوار والزيارات وتعيين وزير شؤن خارجية يختص بالملف الافريقى وتفعيل الاتفاقيات التى تربط مصر بباقى دول أفريقيا مثل اتفاقية الكومسا
أمن المياه
أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، أستاذ المياه ومستشار وزير الري الأسبق :
أن مصر تفهمت منذ ثلاث سنوات حاجة إثيوبيا إلى بناء سد تاكيزى على نهر عطبرة، ما يوفر لإثيوبيا نحو 9 مليارات متر مكعب من المياه، ولكن إقامة أى سدود جديدة على النيل الأزرق وروافده سوف تمثل خطورة شديدة على أمن المياه والأمن القومى المصرى وأكد أن فتح أبواب إثيوبيا للاستثمار الزراعى الخارجى، لنحو 25 دولة، ومنها إسرائيل التى تستثمر فى 400 ألف فدان، لا ينبغى أن يكون على حساب حصة مصر من المياه
وقال إن إثيوبيا طبقا لتقديرات برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة لا تعانى فقرا مائيا، ومصادرها المائية تتجاوز 123 مليار متر مكعب سنويا بينما لا تتجاوز فى مصر 55.5 مليار، إضافة إلى امتلاك إثيوبيا 12 نهرا ورافدا، بينما لا تمتلك مصر إلا نهراً واحداًوأن الآثار التي ستترتب علي إنشاء سد النهضة الاثيوبي علي مصر والسودان سيقلل من وصول الطمي في السودان بنسبة 70% ويقلل التأثير المستقبلي علي السد العالي والسعة التخزينية لبحيرة ناصر, هذا بالإضافة إلي ضبط معدلات الامداد في مصر والسودان و كفاءة هذا السد متدنية للغاية, وأن عامل التحميل للسد لن يزيد عن 33% وهذا العامل يتراوح بين 53 ـ60% في العديد من المحطات كالسدود التي أقيمت في البرازيل والصين والتشيك, بل إنه أعطي مثالا بست محطات كهرباء اثيوبية تراوحت فيها الكفاءة بين 45% و60%
إعادة التوزيع فى الصالح
ومن جانبه حذرالسفير عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق وأستاذ القانون الدولي والمحكم الدولي :
من أن حقيقية لجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية، وأوضح الأشعل أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين اربع من دول منابع النيل، في عنتيبي بأوغندا لتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع غير ملزم من الناحية القانونية لباقي الدول التي لم توقع عليها خاصة مصر والسودان إن موقف مصر وكذا السودان من الناحية القانونية سليم، حيث إنه ضمن الحقوق المكتسبة والتاريخية، وأيضا فإن القانون الدولي يجعل من الاتفاق الذي تم في عدم وجود جميع الأطراف باطلا بطلانا مطلقا، فضلا عن أن القانون الدولي يمنح الحق لمصر الاستغلال الأمثل لمياه فيعمل بالتوزان بين حقوق دول المنابع ومصالح الدول بوجود نوع من التعاطف مع مصر حيث عدد سكان مصر أكبر دولة من حيث عدد السكان واكثر الدول من حيث الاحتياجات الصناعية والزراعية فمصر دولة حضرية احتاجاتها المائية كثيرة أما معظم دول الحوض فهى دول غابت وصحارى مؤكدا أنه لو تم اعادة توزيع حصة مصر من المياه سيرتفع نصيب مصر من الحصة لأن نهر النيل هو المصدر الوحيد لمصر مؤكدا أن نهر النيل يسقط عليه 160مليار متر مكعب أمطار النهر يستفيد 105مليار متر مكعب مصر تحصل على 75%وباقية الدول تحصل على 25% وأكد أن القانون الأفريقي يشير إلى أنه لا يجوز للاستعمار أن يرهن موارد الدولة؛ فبالتالي فالدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية النيل في 1929 غير ملزمة بالاتفاقية؛ لأنها وقعت أثناء احتلالها من الانجليز.. فكيف نوفق بين القانون الدولي والقانون الافريقي في مؤكدا أن ملف حوض النيل يعتبر من عوارات النظام.