أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا حقوقياً انتقدت فيه القرار الرئاسي بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية واعتبرت المنظمة في بيانها هذا القرار تعديا سافرا علي أحكام القضاء المصري
أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا حقوقياً انتقدت فيه القرار الرئاسي بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية واعتبرت المنظمة في بيانها هذا القرار تعديا سافرا علي أحكام القضاء المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا رغم تعهد الرئيس باحترام أحكام القضاء قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد.
واعتبرت المنظمة القرار يمثل تداخلاً بين السلطات الثلاثة وإخلالاً بمبدأ الفصل بينها وانتهاكا صارخا لأحكام القضاء
كما اعتبرت المنظمة قرار الرئيس مرسى قرارا سياسيا من الدرجة الأولى صادر من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ، وأن الرئيس لم يتخلى حتى الآن عن ميوله لجماعة الإخوان وانتماءه الإخوانى رغم التعهدات السابقة بأنه سيكون رئيسا لكل المصريين
وقالت المنظمة إن استقالة الدكتور مرسي من حزب الحرية والعدالة استقالة ورقية فقط
قال نادي عاطف رئيس المنظمة إن قرار الرئيس يعتبر تمهيدا لمخطط كبير يستهدف إقامة دولة المرشد في مصر وتدعيم أركانها تدريجيا بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها تمهيدا لتغيير ملامح الدولة المصرية كي تتحول إلى دولة إخوانية من الدرجة الأولى
وألمحت المنظمة لوجود مساعي للإخوان للاستيلاء على كافة السلطات والسيطرة علي الإعلام المصري وتسخيره لخدمة أهداف الإخوان بعيدة المدى وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر ودول الغرب التي تسعى لاستغلال تلك الجماعة عبر تنظيمها الدولي لتنفيذ مخطط استراتيجي يهدف لمحاربة العدو التقليدي للغرب والمتمثل في إيران وروسيا بأقل التكاليف العسكرية والمادية مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط
—
س.س