أدانت منظمة (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ) اليوم أي محاولات من مواطنين لتوقيف آخرين واستجوابهم بدون صفة أو داع وبشكل ينتهك حرياتهم الشخصية بدوافع الوعظ أو حماية الشرع والآداب العامة.
أدانت منظمة (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ) اليوم أي محاولات من مواطنين لتوقيف آخرين واستجوابهم بدون صفة أو داع وبشكل ينتهك حرياتهم الشخصية بدوافع الوعظ أو حماية الشرع والآداب العامة.
وأشارت فى بيانا لها إلى ما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق في واقعة وفاة أحمد حسين عيد، الطالب بالهندسة الذى تعرض للاعتداء عليه من قبل ملتحيين بمدينة السويس ادت الى وفاته ، من أن تكرار واقعة توقيف بعض الأفراد لبعض المترددين على المكان وسؤال الرجال والنساء المتواجدين معا عن درجة القرابة التي تربطهم، وتوبيخهم على ما يعتبرونه “مخالفة للشرع والآداب”، تسبب في عدد من المشادات والمشاجرات.
ورفضت المبادرة المصرية اتهام تيار أو جماعة أو فئة من فئات المجتمع بأكملها بجريمة أفراد أو استغلال ذلك للتحريض عليه، ولكنها في الوقت نفسه لا تخلي الدعاة ورموز بعض التيارات والأحزاب الإسلامية من مسؤوليتهم، وتناشدهم مراجعة خطابهم بخصوص الحريات العامة والشخصية والدعوة لتقييد بعضها بمبررات دينية، وهو ما يفتح الباب لبعض المتأثرين بهذا الخطاب إلى محاولة تقييد سلوك بعض المواطنين أو الاعتراض عليه بمبادرات شخصية منهم.
كما عبرت عن إدانتها لتقصير جهاز الشرطة في التدخل وحماية المواطنين من هذه المحاولات، وتطلب التحقيق مع أفراد الشرطة في تراخيهم عن مواجهة مثل هذه الأفعال ومحاسبة المقصرين في مواجهتها أو الاشتراك فيها، كما أدانت تصريحات وزير الداخلية الذي تجاوز دوره في محاسبة الخارجين على القانون، باختلاق عذر يخفف جريمتهم بدعوى أن الشاب المجني عليه قاومهم، بدلا من أن يرفض محاولة توقيف الشاب والتعدي عليه من جانب أفراد غير ذي صفة.
إ س