قناوى الأخوان:يريدون أستعادة دولة الخلافة وحكومة عالمية تفرض الاسلام بالمصحف والسفين … وأحكام الشريعة تخضع للتأويل أما المبادىء متفق عليها
الأقصرى: أخضاع جماعة الآخوان لمراقبة المركزى للمحاسبات
عبدالله :الرئيس غيرالشرعى أغتصب هوية المصريين
دعا حزب السلام الديمقراطى بقيادة المستشار أحمد الفضالى إلى مؤتمر صحفى طارىء بشأن جلسة القضاء الادارى لنظر حل الجمعية التأسيسية للدستور والذى أجتمع مع ثلاثين حزب سياسى وقعوا على هذا البيان أعلنوا فيه أن مايسمى بالجمعية التأسيسية للدستور لاتمثل المجتمع المصرى وأطيافة المتعددة وأنها نسخة مكررة من الجمعية التأسيسة السابقة التى تم حلها بقرار من القضاء الادارى وأكد البيان أن التحالف الآخوانى السلفى تولى تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بنفس طريقة تشكيل الجمعية الأولى متحديا حكم القضاء وأن هذا التحالف كان حريص على المغالبة بدلا من المشاركة ومن ثم جاء اصراره على أن تكون له أغلبية عددية سواء من أعضاء التحالف أو المؤيدن له و الذى يقوم حاليا بمناورات محكوم عليها بالفشل.
وطالب المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى :
بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة التيارات الفكرية والسياسية وتضم خبرة أساتذة القانون الدستورى ورجال القضاء وتمثيل لكل حزب سياسى ولكل نقابة مهنية وعمالية وكذلك الآزهر والكنيسة واتحادات المرأة والشباب لضمان وضع دستور ديمقراطى يكفل تطبيق مبدأالسيادة للأمة والتوازن بين السلطات وتدوال السلطة وحرية الرأى والتعبير والبحث العلمى والابداع الفكرى والفنى وحذر البيان من أن هناك اتجاها سافرا لدى المجموعة الحاكمة الجديدة لاحتكار كل مفاصل السلطة فى البلاد بعد الهيمنة على وضع الدستور والسيطرة على وسائل الإعلام والقضاء والأزهر تمهيدا للسيطرة على أجهزة الآمن ,ثم الجيش والهدف الواضح هو قطع الطريق على تدوال السلطة مستقبلا ,وأكد البيان تشكيل جهة وطنية عريضة لمناصرة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والدفاع عن كل التراث الديمقراطى المصرى عبر التاريخ الوطنى
ويرى ممدوح قناوى رئيس حزب الدستور الاجتماعى الحر فى تصريحات خاصة “لموقع وطنى “: أن المطلوب فى الوضع الراهن توافق بين المجلس العسكرى بأعتباره طرفا ويملك سلطة تشريعية من خلال الاعلان الدستورى المكمل وبين مؤسسسة الرئاسة معبرة عن الأخوان المسليمن وبين القوى الوطنية مشددا على توافق القوى الثلاثة على تشكيل لجنة مصغرة لوضع دستور جديد لمصر لاتزيد عن 50عضوا ولا يصح لطرف الاستئثار والاحتكار والاستفادة من تجربة دستور 1954كدستور ديمقراطى برلمانى لدولة مدنية والذى لو قدر لها أن ترى النور فلم تصبح مصر دولة عظيمة ولكن هيمن وقتها الإخوان على تأسيسية الدستور منذ 50عاما وما أشبه الليلة بالبارحة ,كانوا عقبة وسيظلون كذلك أمام حصول المصريين على دستور ديمقراطى وسيظلون على هذا لأن لهم مشروعاهم الذى لايضع مصر فى الاعتبار حيث لايؤمنون بالوطنية ولابالقومية ولازالو على فكرهم المهجور بأستعادة دولة الخلافة والتمكين لحكومة عالمية تفرض الاسلام بالمصحف والسيفين والذى يدل على عقم أفكارهم
وفيما يتعلق بالمادة الثانية فى الدستور ومحاولة الاخوان والسليفين أستبدال “كلمة مبادىء الشريعة بأحكام الشريعة”مفرقا بين المصطلحين قائلا :الشريعة الاسلامية تحتوى على مبادىء كلية تحكم مقاصد تللك الشريعة وهى مبادىء صالحة لكل زمان ومكان وليس عليها خلاف لأنها تتمثل فى مبادىء العدل والمساواة والآخاء الإنسانى والإيمان بحرية الرأى والاعتقاد ,أما الأحكام فهى تطبيقات لتلك المبادىء تختلف بحسب المذاهب المتعددة ومدارس الفقه التى قامت بأجتهاداتها منذ القرون الأولى للإسلام فالمبادىء لايختلف عليها أما الاحكام تخضع للاجتهاد والتفسير والتأويل، مؤكدا أن من فى قلوبهم غرض أو مصلحة فيبتغون ماشابه منه أبتغاء الفتنة وأبتغاء تأويله
بينما وصف رأفت عبدالله أمين عام حزب مصر الفتاة: الرئيس بالأمير المملوكى غير الشرعى الذى أغتصب هوية الشعب المصرى الذى جاء بهوية أمبريالية صهيونية أمريكية مطالبا بكتابة وثيقة تحالف لمواجهة دولة المماليك
كما رفض وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى قائلا: التدخل الآمريكى فى الشئون المصرية وعدم احترام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء ,كما طالب بتوفيق أوضاع جماعة الاخوان المسلمين واخضاعها إلى مراقبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.