كشف الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن مدى خطورة وضخامة تغلغل السلع والمنتجات الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية. موضحا ان الاحتلال يصدر سلعا للاسواق الفلسطينية تزيد عن اربعة مليارات دولار سنويا
كشف الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن مدى خطورة وضخامة تغلغل السلع والمنتجات الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية. موضحا ان الاحتلال يصدر سلعا للاسواق الفلسطينية تزيد عن اربعة مليارات دولار سنويا.
وقال البرغوثي “ان على شعبنا ان يدرك ان ارباح المنتجات الاسرائيلية التي تسوق في فلسطين تستخدم لدعم التوسع الاستيطاني وقتل الشعب الفلسطيني وبالتالي فمن غير المعقول ان يدعم شعب تحت الاحتلال من يحتله من خلال شراء منتجاته”. مطالبا بدعم المنتج الوطني والعزوف عن شراء منتجات الاحتلال. واضاف ان الرد العملي على الاحتلال هو تفعيل حملة المقاطعة الفلسطينية للسلع الاسرائيلية. مؤكدا” انه في حال جرى تخفيض استهلاكنا من المنتجات الإسرائيلية 10 في المئة فقط نخلق 150 ألف فرصة عمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل”. معتبرا أن الهدف من حملة المقاطعة للسلع الاسرائيلية هو تعديل الميزان التجاري لصالح الشعب الفلسطيني.
واشار البرغوثي الى ان حملة المقاطعة الفلسطينية للسلع والمنتجات الاسرائيلية دخلت المرحلة الثانية لتشمل زيارة المحال التجارية لحث المواطنين والتجار على مقاطعة البضائع الاسرائيلية. واوضح ان الحملة التي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك تستهدف بشكل خاص المنتجات الغذائية لشركات شتراوس وتنوفا وسبرنج الإسرائيلية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي استهدفت منتج عصير التبوزينا الاسرائيلي مما خفض نسبة استهلاكه في الأراضي الفلسطينية إلى 70%.
ودعا البرغوثي إلى”تبني إستراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة الشعبية وتحقيق الوحدة الوطنية ودعم الصمود الفلسطيني وابرز عناوينه الصمود الاقتصادي ومقاومة تغلغل السلع الاسرائيلية في اسواقنا لان مردودها يتحول لرصاص يوجه لصدور شعبنا وامتنا واستنهاض أوسع لحركة تضامن دولي وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجعلها تركز على إنهاء البطالة ودعم المناطق المستهدفة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري “.