قال الدكتور وجدى ثابت غبريال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة لاروشل بفرنسا أنه ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية يملك الآن وفى الوضع الراهن سلطة إلغاء القواعد الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى لافتاً إلي أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس و الإعلان المكمل
قال الدكتور وجدى ثابت غبريال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة لاروشل بفرنسا أنه ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية يملك الآن وفى الوضع الراهن سلطة إلغاء القواعد الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى لافتاً إلي أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس و الإعلان المكمل لا يمكن الغاؤهما بقرار ممن يملك السلطة التنفيذية فقط.
وأضاف ثابت أن التسليم بعكس ذلك مقتضاه أن الرئيس يملك أن يضع قواعد دستورية أو يخالفها أو يلغيها دون قيود أو ضوابط يقررها له دستور سابق فى الوجود على سلطاته فى هذا المجال مؤكداً أن هذا أمر لا وجود له فى مصر حاليا وأنه لا يوجد دستور قائم يعطى صاحب السلطة التنفيذية سلطة إبطال القواعد الدستورية .
أما عن سريان الإعلان الدستورى و تعديلاته المكملة فأكد ثابت أنه قائم حتى العمل بالدستور الجديد و فقا لقاعدة تقابل الأشكال التى من مقتضاها أن قاعدة دستورية لا تلغى إلا بقاعدة دستورية أخرى ولذلك فالحل الوحيد إذا شئنا الغاء الاعلان التكميلى هو أن يطلب من المجلس العسكرى ذاته أن يلغيه أو أن يتضمن الدستور الجديد نصوصا انتقالية تتضمن الغاء لنصوص العلامات الانتقالية .
وأن من يمارس السلطة التشريعية – المجلس العسكري – إذا كف عن ممارستها أو لو ألغى الإعلان الدستورى ففى غياب مجلس الشعب لا يمكن ان يعهد لرئيس الجمهورية بالسلطتين التنفيذية و التشريعية لمخالفة ذلك لمبدأ الفصل بين السلطات.
وعلق ثابت علي تصريحات الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري والتي قال فيها إن الاعلان الدستورى مخالف لكل قواعد الدستور قائلاً: لا أدرى أى دستور بالتحديد فدستور 1971 غير معمول به و لا توجد أية قاعدة دستورية تجبر السلطة الانتقالية أن تسير فى الاتجاه المرسوم لها بواسطة حزب أو أغلبية برلمانية منحلة أو ساقطة ولا أدرى أى ميزة يراها صاحب الرأى المنشور فى تركيز السلطات فى أيدى رئيس الجمهورية بدلا من توزيعها بينه و بين المجلس العسكرى بصفة مؤقته و حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب الجديدة.
وأشار ثابت إلى أن طبيعة الفترة الانتقالية تقتضى وجود السلطة الانتقالية و ممارستها لسلطات تتجاوز السلطات العادية للمؤسسات فى الظروف العادية لافتاً إلي أنه من الخطأ التصور أن الفترة الانتقالية قد انتهت بانتخاب رئيس الجمهورية قائلاً: هذا لأننا نعيش حاليا بدون مجلس شعب قادر على الانعقاد و ممارسة مهامه الدستورية و لأننا أيضاً بدون دستور موضوع يحدد سلطات الدولة و يرسم لها اختصاصاتها.
وتابع: أن المسئول الأول عن هذه الحالة هي الأحزاب التى ضغطت من أجل عمل جمعية تأسيسية تتطور على عوار دستورى و قانون انتخابى ينطوى علي عيوب دستورية جسيمة قائلاً: صناع القانون الفاسد و التأسيسية المنحلة هم المسئولون عن إطالة أمد الفترة الانتقالية و ليس من ينوه عن العيب و لكن من يخلقه و يدرجه فى الكيان القانوني سواء كان هذا الكيان قانون الانتخاب أو التأسيسية الأولى.
==
س.س