فى لقاء حول واقع المياه ومستقبلها فى مصر أقيم فى قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوى بدأ المهندس والمستشار الزراعى محمد أبو النجا حديثه عن الماء وأهميته كأحد أهم أسباب الحياة، وذكر أن حجم المياه الكلى الموجود على الأرض هو 1360 مليون كيلو متر مكعب, منها 97 % بحار ومحيطات
فى لقاء حول واقع المياه ومستقبلها فى مصر أقيم فى قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوى بدأ المهندس والمستشار الزراعى محمد أبو النجا حديثه عن الماء وأهميته كأحد أهم أسباب الحياة، وذكر أن حجم المياه الكلى الموجود على الأرض هو 1360 مليون كيلو متر مكعب, منها 97 % بحار ومحيطات, و2 % مجموع ما فى القطبين الشمالى والجنوبى من مياه متجمدة, و1 % فقط هى مياه الأنهار فى العالم، أى 13.6مليون كم3.
ذكر أبو النجا أن أكثر من مليار نسمة يعانون من نقص مياه الشرب, و80 % من الأمراض التى تصيب الإنسان فى العالم الثالث منشأها المياه الملوثة. كما أن أكثر المناطق تعرضًا لنقص المياه فى العالم هى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بمقدار 40 %, وستصل إلى 80 % بحلول عام 2025, والمنطقة العربية هى أكثر المناطق تعرضًا لهذا الخطر، بسبب عدم وجود استراتيجية للتعامل مع مشكلة نقص المياه, وبها 1 % فقط من مصادر المياه المتاحة فى العالم ، كما ان الدول العربية تستهلك أكثر من 100% من مصادر مياهها المتجددة, فى حين أن 60 مليون شخص فى الوطن العربى ليس لديهم مياه صحية.
توزيع استهلاك المياه فى مصر
تساءل المهندس أبو النجا عن مدى وعى المواطن بقدر استهلاك المياه فى مصر، وذكر فى إطار ذلك عدة حقائق وأرقام فى منتهى الخطورة تتعلق بتوزيع استهلاك المياه فى مصر حيث يؤدى هذا بالضرورة إلى خفض نسبة استهلاك الفرد من المياه بنحو30 % حتى عام 2025.
أما عن اتفاقية مياه النيل التى وقعت عام (1929) برعاية بريطانية إيطالية، حيث كانت إنجلترا تحتل مصر والسودان, وإيطاليا تحتل الحبشة،وحازت وقتها كل من مصر والسودان على أكبر حصة، نظرًا لوضع إنجلترا آنذاك، فقد كانت تنص على تعهد الإمبراطور الإثيوبى (مينيلك) الثانى بألا تسمح بإنشاء أو الإقدام على إقامة أى سدود على مجرى النهر, أو بحيرة تانا أو نهر السوباط على النيل الأزرق, كى لا تؤثر على المياه الوافدة لمصر والسودان. وفى حالة الرغبة فى إقامة أى مشروعات، يتم دراستها من خلال الدول المشتركة فى النهر, لمدة ستة أشهر، تجدد مرتين فى حالة عدم الاتفاق، وفى حالة استمرار الخلاف يتم اللجوء للتحكيم الدولى، وهو أيضًا ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة 1997.
الحرب المائية
مشيرا إلي أن مصر والسودان وقعت عام 1959 اتفاقية بشكل منفرد دون الرجوع لباقى دول الحوض، مما أعطى هذه الدول الآن الفرصة لعقد اتفاقيات بشكل منفرد: (سد تيكيزى على نهر تيكيزى يحجز حوالى 9 مليار متر مكعب ليولد طاقة كهربائية قدرها 300 ميجاواتوتنص هذه الاتفاقية على أنه فى حالة إقامة أى مشروعات على مجرى النهر, يجب أن يكون اتفاق دول الحوض هو الأساس, ولو حدث أن الدراسات أثبتت تضرر بعض الدول فإنه يتم توزيع الضرر على الدول المتضررة, وهذا يعنى أنه فى أفضل الأحوال، سيتم توزيع العجز على كل من مصر والسودان فى حال إقامة هذا السد، بمعنى أن كل دولة سوف تتحمل 4.5 مليار متر مكعب عجزًا سنويًّا فى الإيراد.
أشار المهندس أبو النجا إلي أن الخطر القادم ليس من دول المنبع فقط بل يوجد من يعتمد على مياه النهر فى الفتك بنا ومثال على ذلك فى عام 1903 تيودور هرتزل الصحفى اليهودى مؤسس الصهيونية العالمية طرح فكرة تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء, لحل مشكلة المياه إذا ما تأسست دولة عبرية هناك، فهو يعلم مسبقًا بأن ثمة مشكلة مياه سوف تظهر، وهذا بالطبع فكر علماء يدرسون الأمور بشكل مسبق. وفى عام 1955 أعلن بن جوريون أن اليهود يخوضون حربًا مع العرب، وهى حرب مياه ومصير إسرائيل يتوقف على نتيجة هذا الصراع..
الضغط الامريكى والتطبيع
أما عن موقف النظام السابق من هذا، فأوضح المهندس أبو النجا أنه ساعد بفساده فى زيادة المشكلة حين سمح بدخول الخبراء الإسرائيلين (أواخر ثمانينيات القرن الماضى) من خلال شركات أمريكية تتعامل مع مصر فى مجال الزراعة, وخاصة فى مناطق مثل (سرابيوم- سيناء- النوبارية- شرق العوينات- الجميزة) وإن هناك نحو 10 شركات زراعية مصرية حصلت على توكيلات لشركات زراعية إسرائيلية مثل (حزيرا- أفريوم- حيفا كيميكال)؛ مكنهم هذا من إدخال منتجات وخامات زراعية ومستلزمات ومبيدات أخطرها (الكارديل) المحرم دوليًّا، و(تتراكلور فينوس) المسبب للسرطان والكبد والغدة الدرقية, ومبيدات غيرها، ومعروفٌ أن سوق المبيدات فى العالم تسيطر عليها شركات يهودية!كل هذا أعطى هذه الشركات المستترة وراء اتفاقيات وبرتوكولات تعاون بالإضافة إلى الضغط الأمريكى للتطبيع، أعطاها الفرصة للتغلغل فى قلب الزراعة المصرية، ومعرفة خصائص التربة، وأنواعها، وأهم المحاصيل, والمشكلات الحقيقية للزراعة المصرية، من خلال المشاركة عن قرب.
—
س.س