رفعت دعويين لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى شكلها مجلس الشعب الثلاثاء . الدعوى الإولى إقامها مبروك محمد حسن المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من: الدكتور محمد سعد الكتاتني،
رفعت دعويين لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى شكلها مجلس الشعب الثلاثاء . الدعوى الإولى إقامها مبروك محمد حسن المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من: الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بصفتهما، طالب فيها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور . ذكرت الدعوى -التي حملت رقم 46047 لسنة 66 قضائيه- أنه بتاريخ 6 و10 يونيو 2012 تم فتح باب القبول للترشيح للاشتراك في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وتقدم عدد من الأشخاص للترشيح في الانتخابات التي سوف يتم إجراؤها لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تنفيذًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وكشفت الدعوى أنه في محاولة لمجلس الشعب في وضع معايير للجمعية التأسيسية، فقد تم إعداد مشروع قانون إعداد الجمعية التأسيسية، وفي ذات الوقت نجد أن مجلس الشعب قد قام بفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من قبل أن يصدر القانون المنظم للمعايير التي سوف يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من بينهم.
أضافت الدعوى أنه قد سبق في اجتماع نظمه حزب الوفد ضم أغلبية الأحزاب والكتل السياسية في مصر، أسفر هذا الاجتماع عن استحواذ حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد في تشكيل الجمعية التأسيسية، الأمر الذي يؤكد أن الاختيار الذي حدث من جانب مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التاسيسية قد خالف تطبيق صحيح القانون والدستور.
وأضافت أنه بتاريخ 12 يونيو اجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لاختيار مائة عضو، وهم إجمالي أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وحصل حزب الحرية والعدالة على ما يقرب من 50 % من إجمالي عضوية الجمعية التأسيسية، وهذا الاختيار والاستحواذ من جانب الحزبين قد جاء مخالفًا للدستور، كما أنه تم قبول أعضاء من أعضاء مجلسي الشعب والشورى للاشتراك في تشكيل الجمعية التأسيسة، مخالف بذلك القانون والدستور، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
أما الدعوى الثانية مقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، والصحفي محمد سامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حق رئيسي مجلس الشعب والشورى ووزير شئون المجلسين، مطالبين ببطلان الجمعية التأسيسية، والتي صدر بها قرار أمس من الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى وحملت الدعوى القضائية رقم 46085 لسنة 66 قضائية، مستندين في الدعوى إلى أن القرار شابه العوار من عدة جوانب لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66ق.
إ س