طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بتخصيص حقيبة وزارية لحقوق الإنسان أو التنمية الإنسانية فى الوزارة الجديدة والأخذ بنظام تعيين نواب للوزاراء باختصصات واضحة
طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بتخصيص حقيبة وزارية لحقوق الإنسان أو التنمية الإنسانية فى الوزارة الجديدة والأخذ بنظام تعيين نواب للوزاراء باختصصات واضحة و مقننة فى ست وزارات معنية بحقوق الإنسان فى أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير.
ورشح مركز القاهرة للإعلام والتنمية تسع شخصيات حقوقية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب لتولى حقيبة وزارة حقوق الإنسان أوالتنمية الانسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزاراء فى الوزارات المعنية بحقوق الإنسان هم بهى الدين حسن ، وحافظ أبو سعده ، وسمير مرقص ، وعماد حجاب ، ومحمد زارع ،وعلاء شلبى ،وهبة رؤوف ،ونهاد أبو القمصان ، وعزة كامل ، وجاء ترشيح هذه الشخصيات بعد استقصاء قام به المركز مع بعض منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها ،وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها.
وحدد مركز القاهرة للإعلام والتنمية الهدف من طلب انشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى اعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الإنسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الأولى فى انطلاق ثورة يناير والتى لم يطرأعليها تطور نوعى حقيقى حتى الآن .
وطالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الإنسان ،وتحديد بند مالى لها فى الميزانية السنوية العامة للدولة ,وانشاء أمانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقى الوزارات ، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة أسمية بلا أختصاصات فعلية ، وأن تتولى ووضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8ملفات أساسية هى حماية حقوق الإنسان ، وتطوير أداء الجهات الحكومية ،والتوعية والتثقيف ، وتطوير التشريعات ، وحقوق المصريين بالخارج ،وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين ، والمجتمع المدنى ، ومجلس اقتصادى اجتماعى للتنمية.
ودعت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية إلى أن تتضمن خطة عمل وزارة حقوق الإنسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والإعلام والمحامين فى مجال حقوق الإنسان ، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والاعلام فى نشر التعليم والوعى بها ، والعمل مع وزارة الداخلية فى حماية حقوق المواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون.
وأضافت المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية ان الوزارة الجديدة لحقوق الإنسان يجب أن تولى أهتماما بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج ،ومتابعة أعداد تقارير مصر أمام لجان بالامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان .
وقالت أن الوزارة الجديدة لحقوق الإنسان يجب أن تعنى بإطلاق برامج العدالة الانتقالية وأنشاء لجان للحقيقة والمصالح والإنصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا ، والتنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة ، والمعاقين ،والطفولة ، والمرأة ، وحقوق الإنسان ، والمجالس القومية المتخصصة.
إ س