بعد الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثى أعضاء مجلس الشعب وبالتالى حل مجلس الشعب، حتى إجراء انتخابات مرة أخرى، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها بعد حكم المحكمة ببطلان قانون العزل السياسى ودخول الفريق شفيق جولة الاعادة هناك سؤال يطرح نفسه أمام من سيحلف الرئيس القادم اليمين فى عدم وجود مجلس الشعب ؟ وهل ستكمل الجمعية التأسيسية للدستور مشوارها أم الكل توقف؟
بعد الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثى أعضاء مجلس الشعب وبالتالى حل مجلس الشعب، حتى إجراء انتخابات مرة أخرى، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها بعد حكم المحكمة ببطلان قانون العزل السياسى ودخول الفريق شفيق جولة الاعادة هناك سؤال يطرح نفسه أمام من سيحلف الرئيس القادم اليمين فى عدم وجود مجلس الشعب ؟ وهل ستكمل الجمعية التأسيسية للدستور مشوارها أم الكل توقف؟
فى ذلك قال الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية :الرئيس القادم سيحلف اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو القائم بعمل رئيس الجمهورية وليس أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا
أما بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور فلا عمل لها الآن فالذى صنعها اليوم حكم عليه بالوفاة وبالتالى لا وجود للجمعية التأسيسية للدستور
أما الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى فأوضح: عند حل البرلمان ستعود الأوضاع لما كانت عليه وصاحب السلطة التشريعية الآن هو المجلس العسكرى، وسيحلف الرئيس القادم اليمين إما أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولابد أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون بهذا الشأن، أما بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور أشار إلى أنه لم يتم التصديق عليه من المجلس العسكرى حتى الآن ولابد أن يعتمد ذلك على قانون.
ورأى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن البرلمان طالما سقط وهو الذى أصدر قانون الجمعية التأسيسية للدستور ولم يصدق عليه وأسرع بانتخاب الأعضاء، هذا فضلا عن انسحاب أسماء عديدة منه الأيام الماضية قد فقدت الجمعية التأسيسية اليوم شرعيتها.
وبالنسبة لحلف اليمين فسيحلف الرئيس القادم أمام واحدة من اثنين إما رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس المحكمة الدستورية العليا.
==
س.س