عقد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مؤتمرا صحفيا لبيان تنفيذ اتفاقيات القوى السياسية مع المجلس العسكرى بشأن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور
عقد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مؤتمرا صحفيا لبيان تنفيذ اتفاقيات القوى السياسية مع المجلس العسكرى بشأن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور . وظهر فى حديث رئيس مجلس الشعب الهجوم على كل الجهات التى تنتقد اداء البرلمان او التى تدافع عن نفسها لان البرلمان فتح جبهة هجوم معها مثل القضاء والمحكمة الدستورية والاعلام وانتقادات رجل الشارع لعدم حل مشاكلة والمجلس العسكرى .
قال الدكتور سعد الكتاتنى انه سيتم الانتهاء يوم الاثنين من القانون الخاص بمعايير جمعية كتابة الدستور والتى يشمل كل ما اتفقت عليه بشأن المعايير . واضاف انه يتم استقبال طلبات الجهات الخاصة من كل الجهات التى اتفق على تمثيلها فى الجمعية . ولكل مواطن يرى نفسة اهلا للانضمام للجمعية عليه التقدم بطلب بذلك للامانه العامة لمجلس الشعب . وسوف نعقد جلسة مشتركة بين مجلسا الشعب والشورى الثلاثاء المقبل لانتخاب اعضاء الجمعية .
قال الكتاتنى : إن الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على معايير الهيئة التأسيسية واتفقوا على مراعاة التوازن الكامل حتى لا ينفرد أى تيار باتخاذ القرار، وأن يتم التوصل لقرارات تراعى التوازن، مؤكداً أن الدستور المصرى الجديد سيكون معبراً عن كل مكونات الشعب المصرى، وجميع طوائفه”.
وقال دكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إن البرلمان فوجئ بسيل من التهديدات من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والتي وصلت لحد التلويح بعدم تطبيق القوانين التى أقرها البرلمان. وقال ان حديث رئيس نادى القضاء ليس سوى زلة لسان . ودافع الكتاتني عن نواب الشعب قائلا إنهم عبروا عن نبض الشارع والرأى العام، وهو الأمر الذى دفعه إلى مطالبة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح الأمر الذى يعد تجاوزا واعتداء على السلطة التشريعية . وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب لم ولن يتدخل فى شئون السلطة القضائية، موضحا أن من تقدموا بمشروع تعديل القانون هم قضاه أجلاء سواء كانوا سابقين أم حاليين.
وحول القضية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان انتخابات مجلس الشعب، قال الكتاتني : ننتظر حكم المحكمة ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء وسننظر بالتأكيد في تطبيق قرارها أيا كان، وفق قيم إعلاء أحكام القضاء ووفق الفصل بين السلطات . واوضح ان الاعلان الدستورى لا يوجد فيه نص يبين سلطة المحكمة الدستورية العليا . كما ان اعلان الدستوري الحالي لم يعط لأي جهة أو سلطة،الحق في حل البرلمان . د الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أن سلطة القضاء انتقلت بالكامل للبرلمان منذ 23 يناير، مشدداً على أنه ليس من حق المجلسى العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل.
إس