طالبت الجمعية الوطنية للتغيير الجماهير المصرية فى بيان لها اليوم بالنزول إلى الشوارع والميادين للدفاع بالوسائل السلمية عن ثورتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم،
طالبت الجمعية الوطنية للتغيير الجماهير المصرية فى بيان لها اليوم بالنزول إلى الشوارع والميادين للدفاع بالوسائل السلمية عن ثورتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وتطالب مختلف القوى السياسية بإعلاء مصلحة الوطن والارتفاع لمستوى اللحظة التاريخية الحرجة والتكاتف للتصدي للثورة المضادة التي كشفت عن وجهها القبيح لتجاهر بعدائها الصريح للثورة وسعيها العلني لإجهاضها في حماية نفس النظام الفاسد الذي لم يسقط بعد ان تلقت بصدمة بالغة الحكم الهزلي الصادر صباح اليوم السبت في محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته وكبار مساعديه .وترى الجمعية أن هذا الحكم الكارثة لم يكن مفاجئا نظرا للمقدمات الخاطئة التي بدأت بها القضية في ظل الإدارة الفاشلة لمجمل المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري.
فلقد جاء هذا الحكم السياسي بامتياز – والذي نسب زورا إلى القضاء – تتويجا لمحاكمة فاسدة وواهية أطلقوا عليها محاكمة القرن وهي في حقيقتها مسرحية هزلية أرادت أن تكافئ الداخلية بيت الاستبداد في هذا النظام بتبرئة أعمدتها الرئيسية وإفساح المجال أمامهم للعودة الى ممارسة أعمالهم وكأن ثورة لم تقم ، موضحة إن هذا الحكم الصادم و منطوقه جاء متناقضاً حيث أثبت الجريمة في حق مبارك والعادلي ونفاها في حق مساعدي العادلي في وقت واحد وكأنه كتب في أسبابه مبررات إلغائه عند الطعن عليه ، ناهيك عن تبرئة النظام جميعه من تهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل وهي الجرائم الثابتة في حق هذا النظام الذي بدد ثروات الأمة وأهان تاريخها وقتل شعبها .
وأكدت الجمعية ، لقد كانت هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات السابقة لقتلة الثوار في مبتدأها ومنتهاها مجرد مسرحية هزلية مقصود بها وأد الثورة والالتفاف على أهدافها واستنزافها حتى تتمكن إدارة المرحلة الانتقالية من إعادة إنتاج النظام السابق ، وإزاء هذه المؤامرة المكتملة الأركان لوأد الثورة وإعادة النظام القديم بكل استبداده وفساده ، فإننا نطالب جماهير الشعب بمقاطعة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتي لا شك أنها ستزور لصالح ممثل النظام القديم الذي لم يعترف بالثورة وأبدى أسفه لنجاحها فضلا عن تورطه جنائيا وسياسيا في مذبحة الجمل وإشرافه على تدمير أدلة الاتهام في جريمة أكدتها النيابة العامة لكي تصل بنا الامور الى أحكام البراءة المتتالية لقتلة الثوار بعد محاكمات فاسدة المقدمات والنتائج.
وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير أن هذا المسار البائس الذي انتهى بنا إلى هذه النتائج الكارثية يطرح مرة اخرى أهمية إستقلال السلطة القضائية وحصانتها ضد هيمنة وتغول السلطة الحاكمة ، ويؤكد الحاجة الماسة لوقف هذا المسلسل من المحاكمات الهزلية ، وضرورة إعادة محاكمة قتلة الثوار وأركان النظام بعد تحقيقات جادة تتوفر لها المعلومات والأدلة التي تخفيها الاجهزة المعنية لتحول دون القصاص العادل لدماء الشهداء.
==
س.س