قال الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إن عهد رئاسة الفرد قد ولى، ولن يكون هناك رئيس يفكر وينفذ وحده
قال الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إن عهد رئاسة الفرد قد ولى، ولن يكون هناك رئيس يفكر وينفذ وحده، وتعهد بأن تتشكل مؤسسة الرئاسة من نواب ومستشارين من القوى السياسية والثوار والشباب والمرأة ووفقا للكفاءة والخبرة، وأن يستمع إليهم الرئيس التزاما وليس مجرد تشاور.
كما تعهد محمد مرسي بالاستقالة من رئاسة حزب الحرية والعدالة إذا انتخب رئيسا للبلاد في جولة الإعادة الشهر المقبل.
كما تعهد مرسي بإنشاء ما سماه “مؤسسة الرئاسة” تضم نوابت ومستشارين له إذا ما فاز ، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب لن يكونوا من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ولا من حزب الحرية والعدالة.
وأضاف مرسي أن هؤلاء النواب والمستشارين سيتم اختيارهم من رجال الدولة ومن مرشحي الرئاسة الذين حصلوا على نسب تصويت كبيرة في الجولة الأولى من الانتخابات.
وقال إن مساعديه ومستشاريه في “مؤسسة الرئاسة” سينتمون للقوى السياسية والأحزاب وأصحاب الرأي.
وتعهد أيضا بأن يكون هناك تمثيل للأقباط الذين وصفهم بشركاء الوطن في مؤسسة الرئاسة، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تمثيل للمرأة والشباب في مؤسسة الرئاسة .
وقال إن مؤسسة الرئاسة لن يكون فيها أي نوع من الحزبية أو الاستقطاب أو تفضيل الانتماءات على الكفاءة والإخلاص للوطن على حد تعبيره.
كما أكد أن هذه المؤسسة ستضم “الرجال والنساء والشباب والأقباط”.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة قال مرسي إن الحكومة يجب أن تكون ائتلافية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان مؤكدا أنه ليس شرطا أن يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة.
كما تعهد مرسي، بأن يسعى في حال فوزه بالرئاسة، بأن يضغط بصفته رئيسا لحزب الحرية والعدالة من أجل أن يكون الدستور معبرا عن كل أطياف الشعب المصري.
وقال إن حزب الحرية والعدالة يعيد حاليا النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد الاعتراض على التشكيل السابق الذي كان قد تقدم به قبل نحو شهرين.
واستهل مرسي مؤتمره الصحفي بتوجيه الشكر إلى كل صوت له في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة المصرية، كما توجه بالشكر إلى مرشحي الرئاسة الذين قال انهم يحبون الشعب المصري مؤكدا حرصه على التعاون معهم على حد تعبيره.
كما أعلن تبني “وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي التي حضرها البابا شنودة ورؤساء الأحزاب ورئيس الوزراء”.
وقال إن “الوثيقة تشمل تداول السلطة والمواطنة الكاملة”.
وأضاف ” لن أفرض الحجاب على النساء، وأؤكد على حق المرأة في التعليم والعمل واختيار زيها المناسب”.
—
س.س