تقدم مراقبو مركز سواسية لحقوق الإنسان و مناهضة التمييز لحماية الثورة ببلاغين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح أحمد شفيق، لقيامه بخرق الصمت الانتخابي، وعمل دعاية انتخابية بالمخالفة للقانون، و فوجئ المراقبون برفض اللجنة العليا استلام البلاغات من مندوب المركز دون سند قانوني.
تقدم مراقبو مركز سواسية لحقوق الإنسان و مناهضة التمييز لحماية الثورة ببلاغين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح أحمد شفيق، لقيامه بخرق الصمت الانتخابي، وعمل دعاية انتخابية بالمخالفة للقانون، و فوجئ المراقبون برفض اللجنة العليا استلام البلاغات من مندوب المركز دون سند قانوني.
ويشير المركز إلى أن عدم قبول البلاغات يدفع أحمد شفيق وأنصاره للقيام بالعديد من المخالفات الأخرى، دون رادع من قانون أو دستور، وهو ما قد يؤثر على فرص الآخرين، ويدفعهم للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن ذلك قد أغراه بتحدى القانون وعمل مؤتمر صحفي يعبر فيه عن احترامه نتيجة الانتخابات، وهو ما يمثل دعاية قانونية مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية، ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ويؤكد المركز مواصلته التصدى لكافة المخالفات التى يرتكبها المرشحون، وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق فيها، وكشفها للراي العام ووسائل الإعلام، مهما كانت التحديات والعراقيل التى توضع في طريقه. ونوه المركز إلى أنه سيتقدم ببلاغ آخر للجنة العليا، لقيام احمد شفيق بعمل مؤتمر صحفي على قناة الحياة حضره العديد من الصحفيين، يقوم فيه بعمل دعاية انتخابية لنفسه، ويشير فيه إلى أنه سيعيد الأمن والاستقرار للبلاد بالمخالفة للقانون.
إ س