بدأت بالرياض اليوم أعمال اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية ذات العلاقة الذي تنظمه وزارتي الداخلية والخارجية السعوديتين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بدأت بالرياض اليوم أعمال اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية ذات العلاقة الذي تنظمه وزارتي الداخلية والخارجية السعوديتين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة عدد من المسئولين في تلك الوكالة الدولية والجهات الحكومية السعودية المعنية بذلك المجال.
وأكد العميد محمد المهوس رئيس اللجنة المنظمة للقاء سعي السعودية لاستتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجدي ة للحد من انتشار الأسلحة النووية وذلك من منطلق سياساتها السلمية، فضلا عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين.
وأوضح أن السعودية قامت من خلال أجهزتها الرقابية بتعزيز إجراءاتها الوطنية والرقابية والتشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لتؤكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقني والاستشاري في تطويرهذه القدرات بين الدول لرفع كفاءة الإجراءات الرقابية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ودعا الجميع إلى تعزيز ثقافة الأمن النووي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وأيضا تكثيف الجهود للتنسيق بين الجهات المختلفة الأمنية والرقابية والتعليمية والتشريعية والسياسية لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي.
بدوره أشار بيتر كولجان رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك حاجة لتحسين سلامة المواد الإشعاعية والنووية في أنحاء العالم مستشهدا بحوادث الأمن النووي التي وقعت في السنوات الأخيرة. واستعرض كولجان في كلمته برامج الوكالة للأمن النووي. مؤكدا أن المواد النووية والمشعة لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي حيث تم نحو200 حادثة سنويا.
عقب ذلك بدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضمنت الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل تناولت موضوعات “الأمان والأمن النووي والعلاقة بينهما” و”الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي” و”الإطار القانوني الدولي للأمن النووي” و”التداول غير المشروع للمواد المشعة والنووية وقواعد المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية “.
بينما ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “نشاطات الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية” قضايا “مراقبة الصادرات والواردات من المواد المشعة والنووية وثنائية الاستخدام” وأيضا “طرق الكشف والاستجابة لحالات التداول غير المشروع المتضمن مواد مشعة أو نووية في البر والبحر والجو”.