حاول حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين التملص من وعوده بعمل حد أدنى وأقصى للأجور، ويبدو أن السبب الانتخابات الرئاسية ومخاطبة مشاعر ذوى الدخول المرتفعة . جرت مداخلات من نواب حزب الأكثرية وعلى رأسهم حسين ابراهيم وسعد الحسينى مقرر مشروع القانون ملخصها أنه لا يمكن النزول
حاول حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين التملص من وعوده بعمل حد أدنى وأقصى للأجور، ويبدو أن السبب الانتخابات الرئاسية ومخاطبة مشاعر ذوى الدخول المرتفعة . جرت مداخلات من نواب حزب الأكثرية وعلى رأسهم حسين ابراهيم وسعد الحسينى مقرر مشروع القانون ملخصها أنه لا يمكن النزول مباشرة بحد أقصى للأجور وتأثر الأثر التى تتميز بالدخول المرتفعة .
حيث جاء خلال مناقشة المشروع تحت القبة الذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسته المسائية على أن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور، فيما ثار جدل حول إمكانية أن تضاف فقرة “على مستوى القومى”.
و ثار الجدل داخل المجلس بعد اقتراح النائب حمدى الفخرانى، بأن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى . وقتها حذر النائب حسين إبراهيم من أن يتسبب التضييق بشكل كبير فى وقوع مؤسسات الدولة قائلاً “أخشى من أن تكون نتيجة رغبتنا فى التضييق بزيادة هو وقوع مؤسسات الدولة”. وأضاف إبراهيم، “لا أتصور موظفا فى بنك يدير مليارات وأقوله تأخذ 20 ألف جنيه بدلا من مليون، وأجد المؤسسات أغلقت”، فعلق الحسينى قائلاً “لن يأخذ أى موظف فى مصر أكثر من 21 ألف جنيه إذا كان الحد الأدنى 700 ج”.
حذر الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى. وأثار النائب أمين إسكندر إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود حد أدنى للأجور مشدداً على ضرورة تحديده قبل الأقصى فرد علية سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قائلاً “وضع الحد الأدنى بدون دراسة خطر علينا جميعاً”، داعياً الجميع لتقديم تشريع بشأن ذلك الأمر.
—
س.س