لازالت كل منظمات المجتمع المدنى تستنكر الردة للخلف فيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية بعد الثورة وخاصة القوانين المقترحة فى مجلس الشعب وتمثيلها المتدنى كما وكيفا حتى فى التأسيسية للدستور
لازالت كل منظمات المجتمع المدنى تستنكر الردة للخلف فيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية بعد الثورة وخاصة القوانين المقترحة فى مجلس الشعب وتمثيلها المتدنى كما وكيفا حتى فى التأسيسية للدستور.
وأصدر المركز المصرى لحقوق المراة بياناً يطالب فيه بالتاْكيد على إرساء مبدأ المواطنة وأن لا يتم تمثيل النساء بأقل من نسبة 30 % بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ، كما أعرب المركز عن تخوفه الشديد من قلة تمثيل النساء فى مجلسى الشعب والشورى , والذى انعكس على التمثيل الضئيل الذى لم يتعد 6% فى اللجنة التأسيسية السابقة قبل إلغاءها بحكم القضاء الادارى ، ولم تقتصر المشكلة على النسبة الهزلية فى التمثيل ، أيضا على غياب المعايير الموضوعية فى اختيار من يمثل النساء بل أن بعض الممثلات عن المرأة أكثر عداء لحقوق المرأة وتؤكد ذلك بتصريحات أقل ما يقال عنها أنها ” جريمة عنصرية “.
ودعا المركز كلا من المجلس العسكرى ومجلسى الشعب والشورى بالتأكيد على إرساء مبدأ المواطنة وأن يتم تمثيل النساء بشكل متساوى فى كافة مراحل رسم مستقبل مصر بما يتناسب مع حجم دورهن الحقيقى التى شهدت عليه الميادين بالثورة ،ألايقل تمثيل النساء عن 30% فى اللجنة التأسيسية ،التأكيد على معايير الكفاءة فى الاختيار وأن تكون الممثلات للمراة ممثلات ايضا للكفاءات الدستورية والقانونية والعلمية فى مجالات عدة بالإضافة لضرورة ان يكون لهن إسهام فى دعم حقوق المرأة على المستوى العلمى أو لمشروعات ميدانية. وأكد المركز على ضرورة الجمع بين الكفاءة العلمية والتمثيل النوعى للإنتقال لمشروع نهضة حقيقى فى مصر , يؤكد أن إغفال المشاركة العادلة للنساء عودة إلى المربع صفر.
كما تقيم مؤسسة قضايا المراة بالاشتراك مع تحالف المنظمات النسوية والاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد النساء غدا اجتماع الجمعية التأسيسية النسائية لصياغة مطالب النساء فى الدستور الجديد وتقديمها للجمعية التأسيسية المعنية بكتابة دستور مصر الجديد
وسوف يشارك فى اللقاء نخبة من سيدات مصر على مستوي كافة محافظات الجمهورية.
مشاركة النساء بالتأسيسية حق وليس طلب.
إ س