أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي قدمته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لاقراره كبديل عن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 والذي صرح البعض أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل حكم مبارك النظام القديم فضلا عن أنه قانون يرسخ لمزيد من القيود والتسلط علي العمل الأهلي مما أثار القلق والغضب داخل قطاع العمل الأهلي وبين نشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الحكومي وانفراد وزارة الشئون الاجتماعية بسن القانون
أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي قدمته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لاقراره كبديل عن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 والذي صرح البعض أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل حكم مبارك النظام القديم فضلا عن أنه قانون يرسخ لمزيد من القيود والتسلط علي العمل الأهلي مما أثار القلق والغضب داخل قطاع العمل الأهلي وبين نشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الحكومي وانفراد وزارة الشئون الاجتماعية بسن القانون.
قانون توافقي
يقول المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التامينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة:” إنه يقوم الآن بعقد اجتماعات مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب للتحدث عن الخطوط العريضة التى طرحتها منظمات العمل الأهلى نافيا تقدم الوزارة بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مجلس الشعب موضحا أن ذلك سيتم بعد عمل استقصاء لرأى المجتمع الأهلى ولجنة حقوق الانسان بالمجلس للوصول إلى قانون يشكل توافق مجتمعى وطنى ترضى جميع الاطراف المهتمة بالعمل الاهلى فى مصر”.
وأضاف مستشار وزارة الشئون الاجتماعية :إننا لن نستأثر بصياغة مشروع بعيدا عن المجتمع الاهلى فهو شريك كامل الاهلية ورغم موجود موضوعات كثيرة شائكة من موضوعات التأسيس وتلقى التمويل والرقابة والعقوبات الادارية من حل الجمعيات إلا أننا نستطيع القول إن سقف الحرية التى يتمتع بها الفكر الحكومى الآن سيؤدى إلى تلاقى الأفكار وسيكون مجلس الشعب مكان لتجمع كافة الاطراف من جمعيات تنموية وحقوقية لنستفيد من المقترحات المقدمة بالاضافة الى ورش عمل ولن نذهب بقانون إلى مجلس الشعب ليكون سيفا مسلطا على أحد بل نريد أن نكون يد واحدة فى القرارت المشروعة .
وحول قضية التمويل الاجنبى المطروحة الآن فى القضاء وتأثيرها قال إن هذه القضية مطروحة للقضاء المصرى المشهود بنزاهته ومنظمات العمل الاهلى مقتنعة أن هناك جريمة وهى حريصة مثلنا على تأكيد السيادة المصرية.
حوار غير حقيقي
على عكس ذلك اكد المحامي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أنه تم اللقاء مع الجمعيات الاهلية بمجلس الشعب مرة واحدة بحضور كل من وزيرة الشئون الاجتماعية ووزيرة التعاون الدولى وقد رفضت الجمعيات القانون المقدم وقدموا مجموعة من القوانين المقترحة وأكد أن الحوار بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدنى غير حقيقى فما تزال الحكومة تتعامل بأسلوب فرض الإدارة والتسليم بالواقع فكل اللقاءات شكلية لتجميل شكل النظام بدون هدف حقيقى من الوصول لنقاط مشتركة فمازالت الحكومة تعامل منظمات المجتمع المدنى انها مؤسسات غير ناضجة لذا فهى تحت الرقابة ، فالنظام السابق مازال يحكم مصر حتي الآن والفكر السائد هو السيطرة والهيمنة فاذا راينا كم المشروعات التى تم رفضها للجمعيات الاهلية سنتاكد ان النظام لا يؤيد عمل المجتمع المدنى بحرية الا اذاكان تحت سيطرته . ورفض زارع تدخل المستشار الدمرداش مبررا ذلك انه ليس المسئول عن تشريع القانون بل مجلس الشعب .
وحول تأثير قضية المنظمات عير المرخصة والتى اطلق عليها قضايا التمويل الاجنبى على المشرع قال زارع ان السبب هو الضيق من المجتمع المدنى فالكل يعترف ان المجتمع المدنى هو من رصد الانتهاكات الخاصة بالنظام السابق وهى التى عملت توعية للشارع المصرى ودافعت عن الفئات الضعيفة، لذا يقوم النظام بتشويه صورته لوقف زحف الثورة فمازال النظام السابق مستمر، والنظام الجديد يكمل فى المخالفات والجرائم الذى كان النظام السابق يقوم بها ولكنه يرفض ان يكون عليه شهود لذا قرر بعد إزالة الرئيس السابق اصدار قوانين مثل قانون البلطجة والاحزاب وسيلحقها قانون الجمعيات ثم الصحافة ليسكت الجميع ويعيش النظام .
شريك مثل القطاع الخاص
على الجانب الاخر أكد نجاد البرعي أن العمل علي قانون الجمعيات الأهلية سيستمر حتي نهاية شهر يونيه المقبل بالتعاون مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والاتحادات الإقليمية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وانه ولاول مرة نرى الحكومة تجتمع بالاتحادات الاقليمية والجمعيات الاهلية والحقوقية لمناقشة القانون المقترح وبهدف صياغة أفضل لقانون جديد للعمل الأهلي خاصة بعد حصر العمل الأهلي في العمل الخيري في ظل قانون 84جمعيات لسنة2011 والذي قال عنه البرعي إنه لم يعد صالحاً كلياً في الفترة الحالية خاصة بعد الثورة . موضحا ان المجتمع المدني ليس معارضاً سياسيا ولكن يجب أن يكون شريكاً للحكومة في التنمية وليس تابعاً لها مثل القطاع الخاص الذي شارك الحكومة في عملية التنمية.
وقال البرعى أن المجتمع المدنى لا يطالب بقانون ينظم عمله مثل القانون الامريكى أو البريطانى ولكن يطالب بمثل القانون الليبى أو التونسى الذى يقضى باتباع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والاهلية لنظام إخطار الحكومة فى كل ما يتعلق بشئونها سواء ما يتعلق بتلقى التمويل أو ممارسة أنشطتها لكنه لا يمنح الحكومة أى سلطة على الجمعيات بل يطالبها فقط بالاعلان عن أنشطتها وميزانيتها من خلال موقعها الاليكترونى ووسائل الاعلام دون أدنى تدخل من الحكومة .
—
س.س