د . وحيد عبد المجيد : لا يمكن أن نبنى بناء جديد على وضع مؤسسى مختل
جورج إسحق : هناك ضرورة لتدريب ضباط الشرطة
ميرفت عبيد : إعادة الهيكلة لوزارة الداخلية لا يجب أن تقتصر على الضباط فقط
د . إيهاب الخراط : إعادة هيكلة الأجور فى قطاع الشرطة ضرورة
حافظ أبو سعده : إصلاح القطاع الأمنى هدفه الاساسى المواطن المصرى والوطن ككل
د . وحيد عبد المجيد : لا يمكن أن نبنى بناء جديد على وضع مؤسسى مختل
جورج إسحق : هناك ضرورة لتدريب ضباط الشرطة
ميرفت عبيد : إعادة الهيكلة لوزارة الداخلية لا يجب أن تقتصر على الضباط فقط
د . إيهاب الخراط : إعادة هيكلة الأجور فى قطاع الشرطة ضرورة
حافظ أبو سعده : إصلاح القطاع الأمنى هدفه الاساسى المواطن المصرى والوطن ككل
“من أجل حماية أمن الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان” كان هو عنوان ورشة العمل التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس بالتعاون مع بعض أعضاء مجلسى الشعب و الشورى و منظمات حقوقية تعمل فى مجال حقوق الإنسان مؤخرا فى فندق سفيربالدقى -القاهرة،تم خلالها مناقشة قانون الشرطة الجديد المقترح من قبل النائب البرلمانى الدكتور وحيد عبد المجيد ، بالإضافة إلى عرض مقترح مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حول قانون الشرطة الجديد . و لم تغفل ورشة العمل مجهودات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان فلقد تم عرض مقترح جمعية ” الشرطة و الشعب ” لتطوير الجهاز الأمنى ،و مقترح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول تطوير جهاز الشرطة .
حضر الورشة كل من الدكتور وحيد عبد المجيد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب و حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعرض مقترح المنظمة لتقوية جهاز الشرطة.بالاضافة الى الناشط السياسى جورج إسحق و الدكتور ايهاب الخراط عضو مجلس الشورى و عضو الحزب المصرى الديمقراطى ،و ميرفت عبيد نائبة وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب الوفد .
فى البداية أكد جورج إسحق ضرورة أن يكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان دورا
في قانون الشرطة الجديد ، بالإضافة إلى أهمية تدريب ضباط الشرطة و تأهيلهم ليستطيعوا أن يقوموا مثلا بفض المظاهرات بالطرق الصحيحة التى يجب اتباعها دون استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين.
كما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية مرة أخرى حيث أن أى بناء جديد على وضع مؤسسى مختل بالأساس ليس حلا جذريا بل سيجعلنا دائما ما نحتاج إلى تطهير هذه المؤسسة بشكل مستمر .
و أتفقت معه فى الرأي النائبة ميرفت عبيد ،وأضافت أن إعادة الهيكلة لوزارة الداخلية لا تقتصر على الضباط فقط، وإنما يجب أن تشمل السجون و المؤسسات العقابية .
وأشارت ميرفت عبيد إلى مفارقة اكتشفتها مؤخرا إلا وهى أن البائعين الصينيين الذين يعملون فى مصر و بعضهم يقوم بالذهاب إلى المنازل كباعة متجولون هم يعاقبون من قبل نظامهم فى الصين بالخروج خارج الدولة و فقط دون وضعهم فى السجون و هو الأمر الذى لا يعد تقييدا لحرياتهم لكنه محاولة من اقصائهم لفترة خارج البلاد و فى ذات الوقت الاستفادة منهم على المستوى الاقتصادى .
وأشار الدكتور إيهاب الخراط إلى أن مبادرة المنظمة المصرية لإصلاح جهاز الشرطة جاءت بالتعاون مع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى هو احد اعضاءه ،و لفت الخراط الانتباه إلى جانب جديد فى اعادة هيكلة الجهاز الشرطى الا و هو ضرورة إعادة هيكلة الإجور فى قطاع الشرطة خاصة و ان رواتبهم من رتبة ملازم وحتى عقيد تعد رواتب ضعيفة فى مقابلرواتب قيادات الجهاز الذين يتقاضون مكافأت كبيرة جدا .
و أكد حافظ أبوسعدة على أن مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تركز بشكل أساسى على أن تكون عملية إصلاح القطاع الأمنى مرتبطة بمجموعة أهداف تخدم بشكل أساسى المواطن المصرى والوطن ككل ،منها على سبيل المثال لا الحصر : مراقبة عمل الأجهزة الأمنية فى كافة المجالات، وتحقيق الضبطية القضائية على عمل الضباط وخاصة داخل السجون وأقسام الشرطة وإقصاء كافة القيادات الأمنية المتورطة فى أعمال قتل الثوار لتهدئة الرأى العام.
—
س.س