اكد صندوق النقد الدولي ان النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع بشكل ملحوظ في 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية.
اكد صندوق النقد الدولي ان النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع بشكل ملحوظ في 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية.
ونما إجمالي الناتج الداخلي للمنطقة الممتدة من موريتانيا الى إيران، ينحو 3,5% مقارنة بـ 4,9%في 2010، بحسب الأرقام التي أوردها تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي اصدره صندوق النقد.
إلا ان التقرير توقع ان تحقق المنطقة نموا يصل الى 4,2%في 2012، وهي توقعات أعلى بـ 0,6% من التوقعات الأولية التي كشف عنها صندوق النقد مطلع العام.
كما توقع التقرير ان يعود النمو للتباطؤ في 2013 ليكون بنسبة 3,%. وذكر التقرير ان الاضطرابات السياسية التي هزت العالم العربي أثرت سلبا على السياحة وعلى تدفق رؤوس الأموال، وهما قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة.
كما أشار صندوق النقد الدولي الى تأثير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالقضية الإيرانية والى مخاطر تأثير أزمات الديون الأوروبية السيادية على أسعار النفط والتجارة بين أوروبا ودول المغرب العربي. وقال الصندوق في تقريره “ان اي احتدام للانكماش في أوروبا قد يزيد من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي المهتز أصلا”، وعلى مستويات النمو عالميا بشكل عام ما قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض. وذكر تقرير الصندوق ان اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط الأساسية في المنطقة، وهي السعودية وإيران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4% بالرغم من أسعار النفط المرتفعة جدا.
أما النمو في دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر وتونس، فقد وصل الى 2% فقط بالرغم من عدم احتساب سوريا. وكانت هذه المجموعة من الدول حققت نموا بلغ 4,5 % في 2010. وقال التقرير ان “هذا النمو المنخفض هو النتيجة المباشرة للاضطرابات. فتأثيرات الاحتجاجات كانت كبيرة جدا خصوصا على السياحة وتدفق رؤوس الأموال اللذين تراجعا على امتداد المنطقة”.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي التونسي بنسبة 0,8%للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وكان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 3,1 % في 2010.
وبدوره انكمش إجمالي حجم اقتصادات دول المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا) بنسبة 1,7% في 2011، وذلك على ما يبدو بسبب سوء أداء الاقتصاد في تونس وليبيا اللتين شهدتا تغييرا للنظام فيهما. ولم يكشف الصندوق عن أرقام منفصلة خاصة بليبيا.
إلا ان صندوق النقد توقع ان تنمو اقتصادات المغرب العربي بقوة في 2012، وبنسبة تصل الى 11%، على ان يكون النمو 5,9% في 2013. ونما اقتصاد مصر، اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 1,8% في 2011، وهي نسبة اقل بكثير مما حققه هذا البلد في السنوات الأخيرة.
وتوقع تقرير الصندوق ان يبلغ النمو في هذا البلد 1,5%في 2012 و3,3%في 2013. إلا ان مصر ستعاني بحسب توقعات الصندوق من مستويات تضخم مرتفعة.وقال الصندوق ان المنطقة ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، وخصوصا من اجل “ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي”، إلا انه سيكون هناك “حاجة على المدى القصير من اجل إبقاء الإنفاق العام عند مستويات مستدامة”. وعلى المدى المتوسط، دعا صندوق النقد الى “إعادة توجيه السياسات المالية باتجاه مكافحة الفقر وتعزيز الاستثمارات المنتجة”.
ونما اقتصاد إيران بنسبة 2% فقط في 2011، ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد هذا البلد المصدر للنفط بنسبة 0,4% فقط في 2012 وبنسبة 1,3 % في 2013.
وأشار تقرير الصندوق الى ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ظل قويا، خصوصا في قطر التي حققت نموا مبهرا بلغ 18,8%. وتوقع الصندوق ان يتباطأ نمو قطر الى 6%في 2012 و4,6% في 2013.
وبلغ النمو في السعودية، اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، 6,8% في 2011، فيما توقع الصندوق ان يكون النمو في المملكة بحدود 6% هذه السنة و4,1% السنة المقبلة.
أما الإمارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي وخليجي، فقد نما إجمالي الناتج المحلي فيها بنسبة 4,9% في 2011، فيما نما اقتصاد الكويت بنسبة 8,2%. وتوقع التقرير ان ينمو اقتصاد الإمارات ب2,3% هذه السنة، والكويت ب6,6%.
وحذر صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج من رفع الإنفاق العام، خصوصا على الرواتب. وقال الصندوق ان “أنقاق الحكومات ارتفع لدرجة ان مجرد انخفاض محدود نسبيا في أسعار النفط قد يؤدي الى عجز في الموازنات”. ونما اقتصاد العراق بنسبة 9,9% في 2011 ومن المتوقع ان يستمر هذا الزخم في العراق مع توقعات بان يبلغ النمو 11,1% هذه السنة و13,5% السنة المقبلة.
وتراجع اقتصاد السودان بنسبة 3,9% هذه السنة، فيما توقع الصندوق ان ينكمش اقتصاد هذا البلد الفقير والذي تنهشه النزاعات بنسب 7,3% هذه السنة وبـ 1,5% اضافية في 2013.