قرر المجلس الملى العام للكنيسة الارثوذكسية المصرية في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم سحب ممثلى الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور وعدم مشاركة الأقباط في اللجنة بناء على نبض الشارع المصري عامة والقبطى خاصة
قرر المجلس الملى العام للكنيسة الارثوذكسية المصرية في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم سحب ممثلى الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور وعدم مشاركة الأقباط في اللجنة بناء على نبض الشارع المصري عامة والقبطى خاصة.
وقال المجلس الملى الذي عقد جلسة طارئة بناء على طلب نيافة أنبا باخوميوس القائم مقام في بيان صدر عنه فور انتهاء الاجتماع ” إنه بناء على نبض الشارع المصري والقبطى خاصة يعلن المجلس الملى عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور وبناء وتضامنا مع موقف القوى الوطنية والأزهر الشريف تقرر التراجع عن الدفع بممثلين من الأقباط في هذه اللجنة”.
وأكد المجلس الملى العام تضامنه مع القوى الوطنية ونبض الشارع المصري عامة نحو ضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب وأن تكون اللجنة معبرة عن كافة المصريين والشارع المصري دون استحواذ تيار بعينه على لجنة إعداد الدستور الذي يجب أن يكون بالتوافق الوطني وليس بالأغلبية البرلمانية.
وعلق القمص صليب ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى أن قرار المجلس جاء معبرا عن نبض الأقباط؛ لأن المجلس يمثل صوت الشارع القبطى وبمثابة برلمان الكنيسة وأن رأيه جاء معبرا مثل القوى الوطنية والأزهر التي أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسة الدستور بوضعه الحالى الذي أثار غضب الشارع المصري وتثير الشكوك حول تكوينها في إعداد أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير الذي يجب أن يكون دستور معبرا عن جميع أطياف الشعب المصري بتنوعه الدينى والثقافى والعرقى وضرورة إعادة النظر بما يرضى القاعده الأكبر من الشارع دون فرض تيار بعينه نفسه على سيادة الشعب.
==
س.س