كشفت مصادر سورية مطلعة عن فحوى مقترحات وفد الأمم المتحدة والجامعة العربية التابع لكوفي عنان كما عرضها الوفد على المسئولين السوريين تتضمن 3 خيارات أمام الرئيس السوري بشار الأسد أحدها ارسال 1000 مراقب مدعومين بقوات حفظ سلام
كشفت مصادر سورية مطلعة عن فحوى مقترحات وفد الأمم المتحدة والجامعة العربية التابع لكوفي عنان كما عرضها الوفد على المسئولين السوريين تتضمن 3 خيارات أمام الرئيس السوري بشار الأسد أحدها ارسال 1000
مراقب مدعومين بقوات حفظ سلام .
وأوضحت المصادر فى تصريحات نشرتها اليوم صحيفة عكاظ السعودية ان وفد الخبراء الدولي الذي أرسله عنان إلى دمشق الأسبوع الماضي طرح خلال لقائه مع المسئولين السوريين مقترحا يتكون من شقين، الأول يعمل على التوصيف العام لمهمة المبعوث الدولي عنان، ويحمل تصورا أوليا لآلية مراقبة وقف إطلاق نار. أما الشق الثاني فيتضمن طرح ثلاث صيغ لتطبيقه، حيث يترك الموفد الدولي لدمشق خيار اعتماد واحد منها كآلية متفق عليها للتطبيق، حيث تنص الصيغة الأولى على أن تجري المراقبة عن طريق 150 مراقبا عسكريا تابعا للأمم المتحدة،
من دون مواكبة أمنية دولية ، فيما تنص الصيغة الثانية على أن يكون هناك 290 مراقبا عسكريا تابعا للأمم المتحدة مع 500 جندي دولي لمواكبتهم ، بينما تقترح الصيغة الثالثة ألف مراقب تابع للأمم المتحدة بحراسة ألف جندي دولي.
ونوهت المصادر الى وجود صيغة أو خيار رابع، لا يزال الوفد يؤجل طرحه بانتظار نضوج مسار المشاورات الدولية بشأنه، ولا يزال قائما حتى الآن، ومفاده توسيع صلاحية قوات الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، لتمكينها من تأمين
الحماية العسكرية للمراقبين، بدلا من إنشاء عملية حفظ سلام جديدة .
واشارت إلى وجود تصور من ضمن رؤية عنان لتطبيق ” آلية وقف النار” هو عبارة عن وثيقة تعهد بوقف النار تلتزم بها المعارضة والحكومة على السواء، بالرغم من أن أوساط الأمم المتحدة تتكتم على نوعية هذا الالتزام ، وتبدي شكوكا في قبول الجيش الحر .
ولفتت المصادر الى أن تصويت مجلس الأمن على مقترحات عنان، مرتبط بموافقة دمشق عليه نظرا لكون روسيا لن تطرح بوجهه الفيتو، بعدما أعلنت موافقتها على آلية رقابة محايدة .
وكانت البعثة الفنية التي كان أرسلها عنان إلى سوريا عادت إلى جنيف في وقت سابق، وبدأت اجتماعات تقويمية لنتائج
مهمتها مع المسؤولين السوريين والهادفة إلى البحث في سبل وقف القتال، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتولي مراقبين تابعين للأمم المتحدة الإشراف على وقف العنف والقتال في سورية.