عاد الهدوء الحذر لحارة اليهود، مع تواجد مكثف للقوات الخاصة وقيادات مديرية الأمن، والذين فرضوا حالة من حظر التجول، حالة من الترقب والقلق تنتاب العاملين والقاطنين منطقة الصاغة بحارة اليهود بوسط البلد
عاد الهدوء الحذر لحارة اليهود، مع تواجد مكثف للقوات الخاصة وقيادات مديرية الأمن، والذين فرضوا حالة من حظر التجول، حالة من الترقب والقلق تنتاب العاملين والقاطنين منطقة الصاغة بحارة اليهود بوسط البلد بالأزهر . و مازالت آثار تكسير الزجاج والمولوتوف والحجارة موجودة عقب الاشتباكات الدامية، التى شهدتها المنطقة، وما تلها من الاشتباكات التي حدثت بين الأمن وملثمين، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة بعض جنود الشرطة وعدد من الإصابات ، والقبض على 2 من المهاجمين. وقامت قوات الأمن بمساعدة الأهالى بالتصدى لهؤلاء البلطجية ،وتم ضبط متهمين.
أما عن سبب المعركة أفادت تحريات مديرية الأمن التى أجراها ضابط الشرطة أحمد حبيب، مدير نيابة الحوادث أن سرقة 40 كيلو ذهب من أحمد صابر صاحب مصنع للمجوهرات، إبان الثورة، والانفلات الأمنى العام الماضى، حيث تعرضت الصاغة إلى هجوم من البلطجية مساء يوم 28 يناير جمعة الغضب، عقب انسحاب قوات الشرطة . وقام أحمد صابر صاحب مصنع الذهب بتحرير محضراً تم التحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة، برقم 939 لسنة 2011 جنايات الجمالية، وتمكن من استعادة 20 كيلو من المسروقات عن طريق القوة، وبتطور الأحداث حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أمس بالسجن على 11 متهماً فى القضية، وعاقبت 7 منهم بالسجن 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وهاربين بالسجن المؤبد لغيابهم، ومعاقبة 4 بالسجن عامين لإدانتهم بإخفاء المسروقات. إلا أن المتهمين الهاربين المحكوم عليهما بالسجن المؤبد قاما بحشد بلطجية وهجموا على الصاغة مساء الإثنين 27 فبراير بقصد الاعتداء على أصحاب المحلات بالمنطقة بدافع الانتقام منهم لقيامهم بالإدلاء بالشهادة ضدهم فى ذات القضية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية وخرطوش بطريقة عشوائية على أهالى المنطقة، مما اضطر أصحاب الصاغة إلى غلق محالهم بحارة اليهود .
عندما أتت الشرطة أطلق عليهم المتهمون النار فتبادلوا إطلاق النيران معهم. أسفرت تلك المعركة العنيفة عن وفاة شخص مقيم حارة اليهود إثر إصابته بطلق نارى ، فتم تكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة، وجارى تكثيف الجهود لضبط كل المتهمين.
وفى البداية قال أحد كبار مصنعى رفض ذكر أسمه – أن محلات الذهب أغلقت بسبب ارتفاع إطلاق الأعيرة النارية بين البلطجية والشرطة، مما أدى إلى هلع شديد بين الناس فى المنطقة ولجئوا للهروب سريعا إلى خارج المنطقة، كما تخوفوا من فتح محلاتهم . واستمرت المحلات فى الإغلاق لحين التشاور مع وزارة الداخلية فى اجتماع موسع حول تأمين المنطقة بعد استمرار عمليات السطو وإطلاق النار عليها.
واوضح صلاح عبد الهادى رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن منطقة الصاغة تعرضت أول أمس لهجوم عنيف وسطو من عدد كبير من البلطجية على حارة اليهود الكائنة بالمنطقة، وذلك بعد حكم المحكمة ضد ذويهم من البلطجية بالسجن مدتها ما بين 25 سنة و10 سنوات وهناك من الهاربون من حصل على حكم غيابي ممن قاموا بسرقة الصاغة فى 29 يناير 2011 الماضى خلال فترة الثورة، إضافة إلى تعرض أصحاب الذهب لتهديدات من البلطجية لتنازلهم عن القضية فى المحكمة، وبعد رفضهم التنازل، قام البلطجية بالسطو على الصاغة انتقاما لذويهم.ولكن الان بعد مرور عدة ايام على الحادث بدأت محلات الذهب بمنطقة الصاغة فتح محلاتها واستمرار العمل على مدار اليوم كاملا ، ولكن دون عرض لبضائعها لاستمرار حالة التخوف من البلطجية والسطو على المنطقة .وأضاف أن قوات الأمن كثفت من تواجدها فى منطقة الصاغة، انتظارا لانتهاء مرحلة الترقب للسوق خلال الأيام القادمة. وأضاف أنه نتيجة لهذا جرام الذهب تراجع الى ما يقرب من 10 جنيهات بعد تراجع الأسعار العالمية من 1790دولار إلى 1718 دولارا للأوقية،
ومن جانبه، أكد وصفي أمين رئيس شعبة المصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق بين اصحاب المحلات في منطقة الصاغة علي وجود أفراد حراسة للمنطقة ككل والتعاقد مع شركات الأمن والحراسة الكبري لتأمين محلات الذهب الموجودة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استمرار غياب الأمن.
واضاف أنه بهذا الحل لن يكون بمنطقة الصاغة مشكلة خلال الفترة المقبلة بعدهذا التعاقد مع وتسليح أصحاب المحلات .ولكن المشاكل ستواجه المحلات المنتشرة في مناطق مختلفة وأطراف المدن لأنها ستكون أكثر عرضة لعمليات السطو.
وقال وصفي عمليات السطو غالبا ما يسبقها قيام احد الافراد بدخول المحل لحصر عدد الافراد الموجودين فيه وحجم المشغولات الذهبية وانتقاء اكبرها حجما وبعدها يعطي اشارة ما يكون متفق عليها مع باقي افراد العصابة لبدء الهجوم مطالبا التجار بسرعة الاتصال بالنجدة في حال ملاحظة اي تصرفات غير طبيعية من الزبائن.
أستطرد أنه لا يوجد إقبال حالياً علي شراء المشغولات الذهبية في ظل حالة الركود التي تمر بها مصر ـ ومخاوف المستهلكين من التحرك بمبالغ كبيرة حتي لا يتعرضوا لأعمال السرقة مشيرا إلي ان المواطن ينزل إلي الأسواق لشراء السلع الضرورية فقط خوفاً من الانفلات الأمني والتواجد الضعيف للشرطة محال الذهب بحارة اليهود . وأضاف أن تجار الذهب بالمنطقة يشعرون بحالة تخوف قصوى، الأمر الذى أدى إلى سحب جميع المشغولات من المحال وإيداعها بخزن محكمة، وعدم فتح المحال لحين التوصل مع وزارة الداخلية إلى نظام تأمينى محكم بعد الأحداث الدامية المذكورة . وأكد رئيس الشعبة أن جميع محال الذهب بمنطقة الصاغة كثفت أجهزة التأمين الخاصة، من خلال زيادة عدد كاميرات المراقبة التى تعمل خلال 24 ساعة بنظام الأشعة تحت الحمراء ومتصلة ببرامج على الإنترنت، علاوة على البوابات الحديدية خارج المحال والخزن الضخمة. وطالب أمين وزير الداخلية بتيسير إجراءات حصول أصحاب محال الذهب على رخص سلاح نارى حى، بصورة فورية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من الفترة الرسمية التى تبلغ ستة أشهر، نظرا لخطورة العمل فى تلك الظروف وحماية ممتلكاتهم من الجناة .
قال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب أنه تم أغلاق محال الذهب بمنطقة الصاغة منذ الحادث لحين الاجتماع مع اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة لبحث آليات تأمين منطقة الصاغة حاليا عقب السطو المسلح على محال الذهب بحارة اليهود ومنطقة الصاغة مساء الثلاثاء الماضي و التى استمرت الاشتباكات المسلحة لمدة ساعتين تقريبا. وأضاف رزق أن تجار الذهب بمنطقة الصاغة والتي تضم أكبر تجمع لتجار الذهب في مصر يشعرون بحالة تخوف قصوى على تجارتهم الامر الذى أدى الى سحب جميع المشغولات من المحال وإيداعها بخزن محكمة وعدم فتح المحال لحين التوصل مع وزارة الداخلية على نظام تأمينى محكم بعد الأحداث الدامية . وقال رزق، أن عدد محال الذهب على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 30 ألف محل , تستحوذ القاهرة على 12 ألفا منها , ومنطقة الصاغة على 7 الاف محل وورشة تصنيع
وأكد أنه تمت سرقة ما يقرب من 100 كيلو جرام من الذهب علي مستوي الجمهورية منذ اندلاع الثورة وحتي الآن منها 9 كيلو جرامات خلال الأسبوع الماضي فقط تركزت معظمها في محافظات الأقاليم مثل الفيوم وبعض محافظات الوجه البحري وكان نصيب القاهرة من تلك السرقات بسيطاً إلي حد ما خاصة في الفترة الأخيرة.
وعن درو شركات التأمين فى هذا الاطار أوضح رزق ان الشعبة تقوم حاليا بتجديد المفاوضات مع شركات التأمين لتغطية مخاطر السطو المسلح وأعمال الشغب والحرائق والتوصل إلي صيغة ترضي جميع الاطراف موضحا ان الحد الاقصي لقيمة التأمين للمحل الواحد لن تتجاوز 10 ملايين جنيه في حالة الحرائق. إلا أن جرائم السطو المسلح كانت لا تلقي أي اهتمام من قبل شركات التأمين ولكنها وافقت مبدئيا علي التأمين علي المحلات بـ 2 مليون جنيه ضد هذه الجرائم.
وأشار إلي أنه بالفعل تم الاتفاق علي البوليصة التي تشترط مواصفات وإجراءات محددة في المكان منها نوعية الاقفال والابواب ومواصفات خاصة بالخزنة ووجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المتجر، مشيرا إلي ضرورة جرد وحصر ما يتواجد بالمكان من أموال أو بضائع وغيرها .مؤكداً أن النقطة الخلافية الوحيدة هي إلزام التجار بوجود دفاتر محاسبية والتي رفضتها المحلات نظرا لحالة الركود التي تعاني منها الاسواقوطالب وزير الداخلية بتيسير إجراءات حصول أصحاب محال الذهب على رخص سلاح بصورة فورية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لحماية ممتلكاتهم من المجرمين.
وطالب رزق وزارة الداخلية بعودة الدوريات السارية مساء كل يوم والمعروفة باسم «الغفير» للمساعدة فى تأمين محال الذهب على مستوى الجمهورية فى الوصول إلى الجناة .
إ س