أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لمحاولات الهيمنة التى يحاول التيار الدينى فرضها على تأسسية الدستور. وذكرالحزب فى بيانه الرافض قائلا :” جاء بيان المجلس العسكري الأخير بتاريخ 25 مارس 2012
أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لمحاولات الهيمنة التى يحاول التيار الدينى فرضها على تأسسية الدستور. وذكرالحزب فى بيانه الرافض قائلا :” جاء بيان المجلس العسكري الأخير بتاريخ 25 مارس 2012 ردا على بيان الإخوان المسلمين، والتبدل الواضح في اللغة بين اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي المصري بعد ثورة يناير ، ليعلن عن أزمة سياسية حادة. فلأول مرة يهدد الإخوان والمجلس العسكري كل منهما الأخر في بيانات رسمية، بما يؤشر لاحتمال انتهاء حقبة الصفقات أو التفاهمات بينهما، وبداية مرحلة جديدة عنوانها الصراع على السلطة، أو مساحات النفوذ في السلطة المزمع اقتسامها بينهما.
و أكد الحزب أن ما وصلنا إليه هو نتيجة حتمية للأدوار التي لعبها الطرفان في عام ما بعد الثورة، فبينما تحول المجلس العسكري لقلب الثورة المضادة واستمر في ارتكاب الجرائم في حق شباب الثورة وقواها ساعيا لكسر إرادتها، لعب الإخوان المسلمين دورا أساسيا في تشويه الثورة ومحاولة تصفية مشروعها، حيث حمل الإخوان عداءً شديدا لقواها واستمرت حملاتهم على الثورة، والتي لم تكن أولها بيانات التحريض على كل القوى الثورية والديموقراطية ولم يكن آخرها وقوف شباب الأخوان في وجه المتظاهرين المسالمين أمام البرلمان.
فلم تكن طريقة الإخوان المسلمين في اختيار الجمعية التأسيسية للدستور إلا محطة أخرى لممارسة التسلط وفرض الهيمنة وتصفية مشروع الثورة. ففي غياب معايير واضحة لتشكيل الجمعية لم يكن ممكنا أن تضم تلك الجمعية كل فئات وطوائف المجتمع وأبرز مفكريه وطليعة ثواره، ليديروا نقاشا حيا وديموقراطيا يصيغ دستورا يتحول إلى وثيقة ثورية توفى الشهداء حقهم وتعكس أحلام المصرين وتفتح الطريق لمجتمع أكثر حرية وعدالة، إذا بتشكيلهم لجمعية تأسيسية متحيزة لم يكن معيار الاختيار فيها إلا الولاءات التنظيمية والحزبية ربما لإقرار دستور معد سلفا.
و يرى الحزب أن الصراع الجاري والمحتمل تصاعده، هو صراع بين طرفيين سلطويين يريد كل منهما تعظيم نفوذه وسيطرته على الدولة، ومع اشتداد الصراع تخفت فرص بناء دولة ديموقراطية تعكس أحلام وتطلعات مواطنيها، فالتحول الديمقراطي كان يتطلب توافق وطني وانفتاح حقيقي يصفى الدولة الأمنية، ويبنى الأساس لدولة عادلة وكفئة تحترم مواطنيها، ولكن التيار الإسلامي كان قد اختار منذ اللحظة الأولى القفز إلى الأمام وانتهاز الفرصة بضراوة لتحقيق مكاسب ضيقة ولهذا توافق مع المجلس العسكري على تصفية الثورة التي بدا له أنها تهدد مشروعه للهيمنة، وبعد حملات تشويه الثورة و ممارسات تهميش قواها ومشروعها بدأ صراعه مع المجلس العسكري على السلطة… رافضا التحول لطرف في صراع يحكمه التواطؤ والاستبداد، أو أن يستغل في هذا الصراع لحساب أي من أطرافه، ولقد عبر عن موقفه هذا أولا بانسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية كي لا يتحول لمجرد ” كومبارس” حسب تعبيره في تمثيلية غير مقبولة، وأعقبه برفض المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس العسكري رغبة في فرض وصايته على عملية إعداد الدستور أو ربما إيجاد غطاء سياسي يبرر حل مجلسي الشعب والشورى إذا دعت الحاجة.
و دعا التحالف إلى رفض كل القوى الديموقراطية الاستدراج لهذا الصراع على الهيمنة، والتحذير من أي مغامرة عسكرية للانقلاب على الشرعية وعلى العملية السياسية المستمرة أو حل مجلسي الشعب والشورى، والعمل معاً على بناء قوة ثالثة متماسكة تواجه الطرفين المتسلطين وتدفع في اتجاه تصفية دولة الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي عبر معارك سياسية شفافة وعلنية خارج الغرف المغلقة، وتتقدم بمصر على طريق بناء دولة ديمقراطية تتسع للجميع انطلاقاً من دستور تضعه كل فئات الشعب بلا استئثار أو هيمنة لأي فئة، ويعبر عن تطلع الشعب إلى تحقيق مطالب الثورة في التنمية الجادة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
إ س