أصدر اتحاد شباب ماسبيرو تقريراً عن أحداث العنف الطائفى التى حدثت مؤخراً في مصر طوال عام 2011 االتقرير صدر باللغتين العربية و الانجليزية و رصد فيه أحداث العنف الطائفى ضد الأقباط طوال عام 2011 و خاصة
أصدر اتحاد شباب ماسبيرو تقريراً عن أحداث العنف الطائفى التى حدثت مؤخراً في مصر طوال عام 2011 االتقرير صدر باللغتين العربية و الانجليزية و رصد فيه أحداث العنف الطائفى ضد الأقباط طوال عام 2011 و خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة معتمدا في منهجيته على التوثيق من خلال تقارير لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, كما يوثق بفيديوهات للأحداث و التى يصل عددها إلى 64 فيديو,ا معتمداً على الموضوعية الكاملة في التوثيق حيث :”إننا لم نتدخل معلقين على أي حدث إلا في أضيق الحدود في حالة عدم وجود تقارير لأي منظمات حقوق الانسان”.
ضم التقرير في جزئه الأول حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة “كنائس أو أديرة” وفي جزئه الثاني حوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوتا أو ممتلكات خاصة لافراد، أما الجزء الثالث ضم نتائج الأحداث الطائفية
رصد التقرير أنه إذا كانت مصر شهدت – خلال العقود الثلاثة الماضية 15 حادث طائفي كبير, فـإنه في خلال الأشهر العشرة الاخيرة, بداية من ثورة 25 يناير, وقعت على الأقَل 6 هجمات على الكنائس و مصادمات بين الأقباط والمسلمين
ورصد التقرير بالتاريخ حوادث طائفية مثل رفح , سيناء, 29 يناير أطفيح، 4 مارس والمقطم، 8 مارس وقنا، 20 مارس والماريناب، إدفو، 30 سبتمبر
وكذا الأحداث التي نظر فيها أمام محكمة أمن الدولة مثل إمبابة، 7 مايو وأبو قرقاص، 19 أبريل فضلا عن توثيق التقرير قام بتوثيق بشكل دقيق جدا لحادث ماسبيرو مرفق بالفديوهات مدينا خلالها التعامل الوحشى مع المتظاهرين السلميين و اعتداء القوات المسلحة عليهم بمنتهى الوحشية.
وتناول الجزء الرابع توصيات مهمة تتعلق بوجود نصوص صريحة وواضحة لمناهضة التمييز القائم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون كحلول جذرية لمعظم حوادث العنف الطائفى ، حيث جاءت بعض التوصيات كالتالى :
· تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين؛ العرق؛ الميلاد، الجنس، الرأي السياسي أو غيره، الأصل الاجتماعي أوالوطني ، أوالملكية، أو أي وضع آخر.
· تغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية, والتأكد من أنها تدعم المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين.
مثل هذه القوانين تتضمن المادة98 “و” من قانون العقوبات، التي تجرم استغلال الدين “لزعزعة السلام الوطني”, والمرسوم الرئاسي 291/2005، الذي يجعل الإصلاح أو التوسع في الكنائس المسيحية تخضع لتصريح من الحاكم الاقليم
و من هنا فذلك يؤكد أهمية وجود مواد صريحة في الدستور المصرى تناهض التمييز بكل أشكاله و تضمن حرية الاعتقاد و حرية بناء دور العبادة
==
س.س