مبعوث وزير خارجية النرويج يلتقى رئيس حزب الحرية والعدالةقام “يون هانزن باور”، مبعوث وزير الخارجية النرويجى للشرق الأوسط بزيارة للقاهرة يوم 12 فبراير التقى خلالها الدكتور محمد مرسى، رئيس
مبعوث وزير خارجية النرويج يلتقى رئيس حزب الحرية والعدالة
قام “يون هانزن باور”، مبعوث وزير الخارجية النرويجى للشرق الأوسط بزيارة للقاهرة يوم 12 فبراير التقى خلالها الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والذى أكد له أن الحزب يتحمل مسئولية تشكيل الحكومة فى حال استدعت الظروف ذلك، معللا ذلك بأنه الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، مشيراً خلال استقباله مع “وتوور فينسلند”، سفير النرويج بالقاهرة، إلى أن الحرية والعدالة سيتعاون مع كافة الأطراف والقوى السياسية فى حال تشكيله الحكومة المقبلة. وطالب الدكتور مرسى المسئول النرويجى بضرورة تنمية العلاقات المصرية النرويجية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وقال مرسى لزواره : أن الأوضاع فى مصر تتحرك نحو الأفضل خاصة مع الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وانعقاد جلساته وإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، وصولا إلى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وطالب مرسى المسئول النرويجى بحث بلاده على دعم مسيرة التحول الديمقراطى التى تشهدها ثورات الربيع العربى خاصة فى سوريا التى يمارس النظام السورى انتهاكات واسعة ضد حقوق الشعب السورى، بالإضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطينى ضد الانتهاكات الإسرائيلية فى قطاع غزة والضفة الغربية.
وقد هنأ مبعوث وزير الخارجية النرويجى للشرق الأوسط الحرية والعدالة على النتائج التى حازها فى الانتخابات البرلمانية ، مؤكداً على احترام حكومة بلاده لاختيارات الشعب المصرى معرباً عن استعداد بلاده لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج فى قطاعات عدة أهمها الصناعات البترولية والغاز.
وأكد المبعوث النرويجى على ضرورة دعم الشعب السورى لمواجهة الانتهاكات التى يمارسها النظام السورى ووقف نزيف الدماء بالتعاون مع الاتحاد الأوربى والجهات المعنية .
البرلمان الألماني يدين تعامل مصر مع مؤسسة “كونراد أديناور
أدان البرلمان الألماني (بوندستاج) يوم 9 فبراير تعامل مصر مع مؤسسة “كونراد أديناور” المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وجاء في القرار الذي أقره البرلمان بالإجماع أن تعامل السلطات المصرية مع موظفي المؤسسة ينتهك المبادئ القانونية و”غير مقبول تماما”.
يذكر أن وزارة العدل المصرية أعلنت مؤخرا أسماء 43 موظفا في منظمات أجنبية تقرر إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بينها منظمة “كونراد أديناور”. وتوجه السلطات المصرية لهؤلاء العاملين وآخرين تهمة تأسيس منظمات أجنبية وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية مخالفين القانون المصري، وارتكاب المخالفات.ومن جانبه، ناشد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي “فولكر كاودر” السلطات المصرية بإتباع إجراءات دولة القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتهامات محددة تجاه العاملين بالمؤسسة. وأضاف كاودر أنه نشأ بذلك انطباع بأن الهدف من هذا التصرف هو إرهاب مؤسسة “كونراد أديناور”، موضحا أنه لا ينتظر أن يكون ذلك هو معيار السياسة المصرية .
كما دعا وزير الخارجية الألماني الأسبق “فولفجانج جيرهارت”، الذي يشغل حاليا منصب مدير مؤسسة “فريدريش ناومان”، الحكومة المصرية بالسماح ببناء المجتمع المدني، وقال: “إشارتنا للقاهرة هي أنه ينبغي على القائمين على السلطة السماح لمؤسسة كونراد أديناور بالعمل مجددا فورا”. كما دعمت أحزاب المعارضة في ألمانيا القرار الذي تقدم به الائتلاف الحاكم في البرلمان، إلا أن القرار لم يصدر بشكل مشترك بسبب رفض التحالف المسيحي التعاون مع حزب “اليسار” المعارض.
ايطاليا ترحب بنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة
صرح وزير الخارجية الايطالى ” جوليو تيرسي ” أن ايطاليا لا تزال تدعم بشدة العمل الذى تقوم به جامعة الدول العربية لإيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة السورية، وأنها ترحب بنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد امس بمقر الجامعة في القاهرة “. شدد الوزير ” تيرسي” على أن ايطاليا تتفق على الضرورة الملحة لوضع حد لجميع أشكال العنف في سوريا، وتحقيقا لهذه الغاية فهى تؤيد اقتراح ارسال قوة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا للتحقق على أرض الواقع من تنفيذ وقف اطلاق النار” .
واستطرد تيرسى قائلا ” نأمل أن تجد هذه القرارات داخل الأمم المتحدة توافقا وقبولا على نطاق واسع من المجتمع الدولى “. وأضاف تيرسى : “هناك تقارب كامل خاصة في وجهات النظر بين ايطاليا وجامعة الدول العربية ” وهناك ضرورة لوجود دعم سياسي قوي للمعارضة السورية وتشجيع الترابط بينها وتوحيد عناصرها المختلفة”.
الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها لمقتل نرمين خليل
ماجد سمير
أعرب المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في مصر عن صدمته وحزنه إزاء الوفاة “المفجعة” لنرمين خليل، المستشارة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة إثر إطلاق النار عليها صباح أمس الأول في حي المهندسين بالقاهرة. وقالت خولة مطر، مديرة المكتب بالقاهرة إن هيئة الأمم للمرأة كانت تستعين بنرمين خليل أثناء عقد الدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية التي كانت متخصصة فيه. وأضافت بخصوص ملابسات الحادث “كل ما ورد إلينا من أخبار عن عملية اغتيالها أنها كانت في طريقها إلى العمل صباحا، حيث تعمل أيضا في أحد المختبرات بالمهندسين، وكانت في أحد الشوارع الرئيسية المزدحمة عادة في ساعات الذروة الصباحية وتعرضت لإطلاق نار “. وأشارت مطر إلي أن الشهود قالوا إن شخصين ترجلا من سيارتهما وأطلقا الرصاص على نرمين خليل وإن هدفهما كما قيل كان سرقة سيارتها إلا أنهما لم يسرقوها بل فقط فرا بعد إصابتها بالرصاص ، ونفت خولة مطر ما تردد عن أن نرمين خليل كانت تعمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قضية كشف العذرية.
تسليم برنامج القانون الدولي الإنساني لوزارة التربية والتعليم برعاية الصليب الأحمر
كتب: أنطون ميلاد
تم إقامة حفل تسليم برنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وزارة التربية والتعليم يوم 11 فبراير ، وتم خلاله تسليم شهادات للمدرسين المشاركين بالبرنامج. ويهدف البرنامج إلى نشر قيم ومفاهيم القانون الدولي الإنساني بين طلاب المدارس من سنة 13 إلى 18 سنة ، ودمج هذه المفاهيم في المواد الدراسية. وقد بدأ البرنامج في ثلاث مدارس إلى أن وصل في نهاية عام 2010 إلى 287 مدرسة، وقد تم تدريب أكثر من 150 مدرس من جميع محافظات مصر ليكونوا مدربين للمدرسين الآخرين في المدارس، وقد تم اختيار مدرسي اللغة العربية والمواد الاجتماعية والتربية الدينية لدمج هذه المفاهيم في هذه المواد، وبعد تدريب هؤلاء المدرسين تم إنتاج أدلة تعليمية كي يستعين بها المدرسين في تدريس القانون الدولي الإنساني داخل الفصول بالإضافة إلى إنتاج دليل عام للمدرس. وفي النهاية تم دمج إحدى عشر مفهوم للقانون الدولي الإنساني داخل المواد الدراسية مثل مفهوم الكرامة وحماية الأسرى والإنسانية.
وقال “كلاوس شبرايرمان” Klaus Spreyermannرئيس بعثة الحركة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: “إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها تفويض دولي من الدول الموقعة على اتفاقية جينيف ، وهم تقريبا كل دول العالم، ويتمثل هذا التكليف او التفويض في نشر وتطوير القانون الدولي الإنساني، وقد واصلت البعثة في مصر خلال سنوات عدة هذه المهمة سواء على المستوى المحلي بالتعاون مع اللجنة الدولية للقانون الدولي، أوعلى المستوى الإقليمي من خلال شراكة طويلة الأجل مع جامعة الدول العربية، وكما تعلمون فإن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية الحياة والكرامة الإنسانية خلال حالات النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى وتقليل المعاناة الناتجة عن الحروب. ويتمثل الهدف الإستراتيجي طويل الأجل لمشروع استكشاف القانون الدولي الإنساني في ضمان تحول موضوع التعليم في مجال القانون الدولي إلى جزء لا يتجزأ من مناهج التعليم في الفترتين الإعدادية والثانوية، وقد بدأ هذا المشروع في عام 1998 وقد كنت امثل الإشراف على تنفيذ أحد هذه البرامج عندما كنت رئيساً لبعثة الصليب الأحمر في كينيا، وقد بذلت اللجنة الدولية مجهود كبير بالتعاون مع أخصائيين تعليميين لتعديل البرنامج بشكل فعال بحيث يلائم الخلفيات الثقافية المختلفة وتحديد أكثر المواد الدراسية ملائمة لدمج مبادئ القانون الدولي الإنساني فيها، وقد تم إصدار نسخة نهائية من البرنامج وتم ترجمتها إلى أكثر من 38 لغة ، وهنا وعلى المستوى الإقليمي بدأ أول اجتماع للتحضير لهذا البرنامج في الرباط عام 2002 وعقب هذا الاجتماع دخلنا في مناقشات مثمرة مع وزارة التربية والتعليم في مصر لإقناعها على إقرار وتبني مشروع القانون الدولي الإنساني وقد تم اعتماد المقترح على المستوى الوزاري وصدر القرار بربط البرنامج باللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني من اجل وضع الهيكل الإداري وتحديد واجبات الأقسام الإدارية المتوقع مشاركتها في عملية التنفيذ. ومنذ عام 2002 عملت البعثة بشكل وثيق مع أعضاء اللجنة الميسرة بوزارة التربية والتعليم من اجل تعديل البرنامج ودمجه في المناهج الدراسية ومن خلال تقييم البرنامج في 2007 تكشف لنا انه يجب وضع برامج دراسية خاصة بالبرنامج وهنا تم وضع برامج خاصة يمكن دمجها في المواد الدراسية.
ومنذ المراحل الأولى للبرنامج أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه يجب أن يكون لوزارة التربية والتعليم الملكية الكاملة لهذا البرنامج، وإن احتفالنا اليوم يعد شهادة على تحقيق هذه الفكرة من خلال تسليم مسئولية نشر برنامج تعليم القانون الدولي الإنساني في مصر لشركائنا في الوزارة، ولا يساورني أي شك في نجاحهم في تنفيذ هذه المهمة ومن ثم إعطاء فرصة ذهبية للشباب المصري للتعرف على القانون الدولي الإنسانين وستواصل البعثة الحرص على تطوير برنامج استكشاف القانون الدولي في مصر وتقديم مساهمات من خلال خبراءنا في المنطقة والعالم. وسنواصل الاتصال باللجنة الميسرة من خلال الاجتماعات تحت مظلة اللجنة القومية للقانون الدولية الإنساني والتي تتمتع وزارة التربية والتعليم بالعضوية بها. وتعد اللجنة القومية للقانون الدولي بصفتها ممثلة عن كافة الوزارات المعنية بالقانون الدولية الإنساني هي الجهة المثالية لضمان متابعة واستدام برنامج استكشاف القانون الدولي على مستوى مصر، وداخل وزارة التربية و التعليم لازالت اللجنة الميسرة هي المسئولة عن الإشراف عن تنفيذ البرنامج من خلال الاتصالات الدولية وإجراء تدريبات منتظمة للمدرسين في المديريات التعليمية المختلفة ونحن نشعر إن إصدار نشرة وزارية بذلك سيكون مفيداً في هذا الصدد.”
سفير الهند بالقاهرة يزور الكتاتنى
قام سفير الهند بالقاهرة بزيارة للدكتور/ سعد الكتاتنى ، رئيس مجلس الشعب المصرى حيث قام بتهنئته لانتخابه رئيس مجلس الشعب ونقل له تحيات رئيسة مجلس الشعب الهندى، السيدة ” ميرا كومار” وخلال المقابلة بحث السفير الهندى مع رئيس المجلس العلاقات الثنائية بين مصر والهند .
الحرية والعدالة يوافق على إقامة مؤتمر يورومنى بالقاهرة سبتمبر المقبل
اتفق مسئولو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين مع ممثلين عن مؤسسة #### يورومنى #### الدولية على أهمية انعقاد المؤتمر السنوى للمؤسسة الدولية فى القاهرة فى شهر سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وفد من مؤسسة اليورومنى برئاسة “ريتشارد بانكس” مدير منطقة الشرق الأوسط فى المؤسسة الدولية لمقر حزب الحرية والعدالة فى منيل الروضة بالقاهرة مؤخرا ، ودار النقاش خلال اللقاء حول دور المؤسسة كأكبر شركة متخصصة في مجال إعلام البيزنس في التواصل مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بالمتغيرات التي حدثت في مصر بعد الثورة وفرص الاستثمار المتاحة في مصر ورؤية الحزب وإستراتيجيته الاقتصادية في الفترة القادمة.
وأكد “ريتشارد بانكس” مدير المؤسسة بالشرق الأوسط ، أن أهم العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات في مصر قبل الثورة هي الفساد وعدم احترام القانون بما يكفي، كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق من أجل تنفيذ المؤتمر السنوي لليوروموني في مصر خلال سبتمبر القادم بما يساعد على جذب الاستثمارات والمستثمرين وتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة وحالة الاستقرار السياسي والأمني في مصر.
وتم إلقاء الضوء على برنامج ####منح للفنانين#### الذي يعتبر مشروعًا جديد للمجلس الثقافي البريطاني والذي تلقي 260 مقترحاً لأنشطة فنية استجابةً لهذا الإعلان.
يدعم البرنامج مايزيد عن 50 مشروعاً فنياً وثقافياً في مجالات الفنون الرقمية والرسوم المتحركة والفنون البصرية والمسرح والرقص والتصميم والأدب، والأزياء، والموسيقى والسينما. ويهدف إلى مساعدة الأفراد على تنظيم المهرجانات، وتوفير كافة الموارد اللازمة وتنسيق شبكات الاتصال والأرشفة والدعاية والعرض.
ويعتبر البرنامج مبادرة تم تصميمها في فترة ما بعد الثورة والتي شملت أحداثًا غير عادية شهدتها مصر على مدار عام مضى.
أمسية فرنسية “فرانش تاتش” مع كلويه
في أمسية جديدة من أمسيات “فرانس تاتش”، استضاف المعهد الفرنسي في مصر، يوم 9 فبراير 2012، ” كلويه”، وهي “دي جي” شهيرة ومؤلفة للموسيقى الإلكترونية. إذ تعد كلويه أيقونه من أيقونات ساحة الموسيقى الإلكترونية الأوروبية، ولها صيت ذائع في العديد من النوادي الموسيقية والمهرجانات في أوروبا. ولقد تعاونت مع العديد من نجوم الموسيقى الالكترونية، مثل جنيفر كارديني، التي حلت هي أيضاً ضيفة على إحدى أمسيات “فرانش تاتش” في سبتمبر الماضى .
بيان حقائق عن المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية
أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيان عن حقائق المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية أعلنت فيه أن أمريكا لها إيمانا راسخا بأن المجتمع المدني القوي هو ضروري لازدهار الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وكرامته وتقدمه.
ووفقًا لذلك، فإن قوانين الولايات المتحدة التي تؤثر على منظمات المجتمع المدني تم تصميمها لتسهيل ودعم – وليس لتثبيط – تشكيل المنظمات غير الحكومية. فالقواعد التنظيمية واللوائح في الولايات المتحدة مصممة خصيصًا لتجنب إصدار أحكام حول قيمة أو عمل أي منظمة غير حكومية معينة. إن المنظمات غير الحكومية الأميركية والدولية تمثل تقريبا كل مذهب أو أيديولوجية يمكن تصورها، وكل قضية سياسية، واجتماعية، وكل عقيدة دينية، وكل جماعة من جماعات المصالح. ويشارك بعض تلك المنظمات مشاركة عميقة في العملية السياسية، وبعضها الآخر غير حزبي يعمل بعيدًا عن العملية السياسية ويشارك فقط في القضايا الاجتماعية.
وقال البيان أنه تعمل في الولايات المتحدة حوالي مليون ونصف المليون منظمة غير حكومية. وهذه المنظمات غير الحكومية تقوم بمجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الدفاع والمناصرة السياسية لقضايا مثل السياسة الخارجية، والانتخابات، والبيئة، والرعاية الصحية، وحقوق المرأة، والتنمية الاقتصادية، وقضايا أخرى كثيرة. كما تعمل منظمات غير حكومية عديدة في الولايات المتحدة أيضًا في المجالات التي لا ترتبط بالسياسة، وتشمل المنظمات التطوعية المرتكزة على العقيدة الدينية المشتركة، والنقابات العمالية، والجماعات التي تساعد المستضعفين والمحرومين مثل الفقراء أو ذوي الإعاقة العقلية، والجماعات التي تسعى إلى تمكين الشباب أو المواطنين المهمشين. وفي الواقع، لقد وُجدت المنظمات غير الحكومية لكي تمثل تقريبًا كل قضية يمكن تصورها. وتشمل مصادر تمويلها التبرعات من الأفراد العاديين (أميركيين أو أجانب)، أو من شركات القطاع الخاص التجارية (التي تبغي الربح)، أو من المؤسسات الخيرية، أو من المنح الحكومية الفدرالية أو الولائية أو المحلية. وقد تشمل مصادر التمويل أيضًا حكومات أجنبية. لا يوجد حظر في القانون الأميركي على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، سواء كان ذلك التمويل الأجنبي يأتي من حكومات أو من مصادر غير حكومية.
وذكر البيان الإطار القانوني للمنظمات غير الحكومية :
وقال يجوز لأي مجموعة من الأفراد بشكل عام، القيام سوية بتشكيل منظمة غير رسمية من أجل مناقشة الأفكار أو المصالح المشتركة معا، ويمكن أن يفعلوا ذلك دون أي تدخل من الحكومة أو طلب موافقتها. أما إذا كانت المجموعة تسعى إلى الاستفادة من فوائد أو ميزات قانونية معينة، مثل الإعفاء من الضرائب الفدرالية والولائية، فيمكنها أن تختار أن تدرج رسميًا ويتم تسجيلها كمنظمة غير حكومية بموجب قوانين أي من الولايات الأميركية الـ 50. ويجدر التنويه أن أي شخص لا يحتاج إلى أن يكون مواطنًا أميركيا لكي ينشئ منظمة غير حكومية جديدة. وليس جميع المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة مدرجة رسميًا في السجلات. فمن السهل بشكل ملحوظ تشكيل كيان للأعمال الخيرية في الولايات المتحدة. يمكن لأي شخص إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى تبرعات مالية ببساطة عن طريق تنفيذ وتسليم وثيقة أو عقد أو أي صك آخر ينقل ملكيتها إلى شخص آخر (أو حتى لنفسه) بصفته قيّما وأمينا عليها لأجل الأغراض الخيرية. ولا يشترط موافقة الحكومة على تأسيس المؤسسة الخيرية إلا في ما يتعلق بالمتطلبات العامة لتوقيع عقد أو مستند نقل الملكية، ولكن العديد من الولايات الأميركية تطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التي تم تأسيسها لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أخرى أن تقوم بالتسجيل مع مسؤول للشؤون الخيرية في الولاية لا سيما إذا كانت المنظمة ستطلب تبرعات مالية من عامة الناس.
وتختلف متطلبات التسجيل وأنواع المنظمات من ولاية إلى أخرى، ولكنها عادة ما تكون بسيطة للغاية، بحيث يمكن لأي شخص أن يقوم بإدراج منظمة غير حكومية في السجلات الرسمية في بضعة أيام. ولدى معظم الولايات نظام قانوني عام للتسجيل الرسمي يجعل من هذه العملية مسألة نمطية لا تخضع إلى موافقة السلطة التشريعية أو أي مسؤول حكومي آخر. وهذا النهج يقضي على مخاطر استغلال السلطة؛ فقد يسيء مسؤول حكومي استخدام سلطته في تحديد ما إذا كان ينبغي السماح لمنظمة ما بالوجود أم لا. وفي العديد من الولايات، يجب على بعض المنظمات غير الحكومية التي تأسست لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أخرى أن تقوم بالتسجيل مع مسؤول للشؤون الخيرية في الولاية مكلف بحماية الأصول والأوقاف الخيرية وتنظيم قواعد التبرعات المالية التي يقدمها الناس للأغراض الخيرية.
أما المنظمات غير الحكومية التي تشكلت لأغراض سياسية فإنها تتلقى إعفاء محدودا من الضريبة وذلك على الدخل الذي حصلت عليه من التبرعات التي ناشدت عامة الناس على دفعها، أو من رسوم العضوية، أو من خلال حفلات جمع التبرعات. وغالبا ما تستخدم حكومات الولايات نفس المعايير لتطبيق قوانين الولاية الخاصة بضريبة الدخل. وعمومًا، فإن المنظمات التي تسعى إلى الحصول على الإعفاء من ضرائب الولاية يجب أن تتقدم بطلبات الإعفاء الضريبي إلى هيئة الضرائب في الولاية.
حرية التعبير وتشكيل الجمعيات في الولايات المتحدة
وقال البيان : أنه لا يوجد في الولايات المتحدة إلا القليل جدا من القيود على حرية التعبير وتشكيل المنظمات غير الحكومية. وعلى الرغم من أن انخراط المنظمات غير الحكومية في النشاطات السياسية قد لا يؤهلها للإفادة من وضعية أفضلية الإعفاء الضريبي، فإن الحكومة لا تمنع المنظمات غير الحكومية من مناصرة القضايا السياسية أو انتقاد الحكومة. فالدستور الأميركي ينص على توفير الحماية القوية الناشطة لحرية التعبير ويفسح المجال تاركا الباب مفتوحا أمام النقاش الضروري للمجتمعات الديمقراطية، بما في ذلك حماية الأفكار المسببة للتجريح والإساءة والصدمات والإزعاج.
جاء هذا البيان ردا على قيام الحكومة باعتقال عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدنى بمصر واتهامهم بانهم يتلقون أموال من الدول الأجنبية .