في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز، القريبة من دوائر صنع القرار في الكونجرس والبيت الأبيض، أن الجيش المصري يتلقى أكبر معونة في مصر من جانب أمريكا، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وتدور
في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز، القريبة من دوائر صنع القرار في الكونجرس والبيت الأبيض، أن الجيش المصري يتلقى أكبر معونة في مصر من جانب أمريكا، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وتدور حول 39 مليار دولار خلال الثلاثين عاما الأخيرة مقارن ة بغيره من الجهات المتلقية للمعونة والمنح في مصر. وصفت الجريدة الجيش المصري بأنه يدير “حربا صليبية” على مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على تمويلات أمريكية. وهذا ما دفع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في وقت سابق إلى طلب الكونجرس مراجعة مسألة المعونة الامريكية، في إيحاء بإمكانية قطعها.
إلا أن تطورات الأحداث كشف فجر اليوم، بطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس بأمرين، الأول الموافقة على تأسيس صندوق لدعم دول الربيع العربي بقيمة تدور حول 770 مليون دولار، مع الحفاظ على المعونة العسكرية التي تقدمها واشنطن للجيش المصري. وهذان الاقتراحان يندرجان ضمن خطة أوباما للعام المالي 2013، والذي يبدأ من أكتوبر 2012. وسيطلق على هذا الصندوق مسمي صندوق التحفيز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستهدف تشجيع الاصلاحات السياسية والاقتصادية طويلة الأجل التي ظهر مع ثورات الدول العربية، بما يمنح السلطة للشعب ويحقق المزيد من الديموقراطية.
كما طالب أوباما من الكونجرس تسريع إيقاع المساعدات لمصر، في ظل اتهامات وتهديدات من بعض القوى السياسية والبرلمانية والرسمية المصرية للولايات المتحدة بأنها أحيانا تلعب دور “اللهو الخفي”، و”الثورة المضادة”، وأن مصر قادرة على تحمل تداعيات قطع المعونة، إلا أنه على أمريكا تحمل مسئوليتها لأن قطع المعونة، يعني حتمية إعادة النظر فية اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل التي كانت أمريكا شريكا وراعيا لها. وهذا الأمر يمكن أن يعيد صياغة الشرق الأوسط ويؤثر كلية على مسار عملية السلام بصورة تخرج عن نطاق السيطرة الأمريكية، وهو ما لا ترضاه واشنطن حاليا.
كما أن العقبات التي يضعها كل من صندوق النقد والبنك الدولي لإقراض مصر سببها ضغوك أمريكية علي إدارة المؤسستين. ويبدو أن الضغوط المصرية بدأت تؤتي ثماره.