دعت بعض القوى السياسية منها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومصريون ضد التمييز الديني والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلي دعم الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين
دعت بعض القوى السياسية منها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومصريون ضد التمييز الديني والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلي دعم الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين ومساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين يعاقبون بغير ذنب فى قضية تهجير ثماني أسر قبطية بإحدى قرى العامرية بالإسكندرية نتيجة لجلسة عرفية أشرف عليها أحد الشيوخ قضت بتهجير الأسر وبيع ممتلكاتهم بسبب حادث فردى أخطأ فيه شخص مسيحى ،و تضامنت مع هذه مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون ، فالقانون المصري ومبادئ العدالة التي أقرتها جميع الأديان لا تقر العقوبات الجماعية التي لم يمارسها في عصرنا الحديث سوى النازية والصهيونية، ومن أخطأ يجب أن يتحمل وحده جريرة خطأه ولا يعاقب بجريرته أهله أو جيرانه أو مواطنين آخرين لمجرد أنهم مشتركون معه في الديانة. وعلى كل الجهات المدنية والأطراف المجتمعية التي تتدخل في مثل تلك الأزمات أن تراعي مبادئ العدالة وهي تحاول تهدئة الأجواء وإنهاء التوتر.
وحملت المسئولية كاملة لسلطات الدولة وخاصة المجلس العسكري الذي لم يرسل أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، ووزارة الداخلية التي وقفت ساكنة وقت اندلاع الأحداث ثم أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسئولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس.
وطالبت المجموعة بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه والتوقف عن استخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي بشكل يتجاوز القانون ويهدره وحماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية.
وأملت من تيارات الإخوان المسلمين والسلفيين بعد ان صار لهم أحزاب سياسية قانونية لها أغلبية في البرلمان أن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبناءه الآن، وأن تتوقف فورا عن التورط في مجالس عرفية تعد اعتداءا على القانون ودوره في المجتمع، فإقرار العدالة والقصاص من الذين يخرقون القانون لا يمكن أن يتم إلا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي، أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين.
جاء ذلك فى بيان يعبر عن ببالغ القلق عما يجري في قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية من تردد أقاويل حول قيام شاب مسيحي الديانة بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة مما أدى لخروج المواطنين اعتراضا على ذلك، وقيام بعضهم بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم أن الشخص المتهم بهذه الجريمة المخلة سلم نفسه لقوات الأمن، وتم عمل جلسات عرفية لمحاولة “لم الموضوع” كما كان يجري أيام المخلوع مبارك، والمزعج في الأمر أن قوات الأمن رفضت القيام بواجبها وقت قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى.
—
س.س