تقدم وفد من القوى السياسية والشخصيات العامة من ضمنها حزبى التحالف الشعبي الاشتراكي و المصري الديمقراطي وآخرين بمشروع مبادرة للخروج من المأزق الناتج عن سوء إدارة هذه المرحلة، وذلك لمجلس الشعب حيث أنها
تقدم وفد من القوى السياسية والشخصيات العامة من ضمنها حزبى التحالف الشعبي الاشتراكي و المصري الديمقراطي وآخرين بمشروع مبادرة للخروج من المأزق الناتج عن سوء إدارة هذه المرحلة، وذلك لمجلس الشعب حيث أنها مسئوليته تجاه الجماهير المصرية في لحظة بالغة الصعوبة والحساسية، تسيل فيها دماء المصريين نتيجة المسير في طريق المرحلة الانتقالية على نحو يتسم بالارتباك والعشوائية وعدم وضوح الرؤية، وعدم الجدية في القطيعة مع النظام السابق الذي قامت الثورة لإسقاطه.
وياتى العنوان الأساسي للمشروع “تسليم السلطة للمدنيين ” بداية من حكومة إنقاذ حيث تسلم السلطة التنفيذية فوراً لحكومة إنقاذ وطني يشكلها البرلمان (سواء ائتلافية أو حكومة أغلبية أو حكومة أقلية يدعمها البرلمان) على أن يكون لها كافة صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والواردة في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وتكون محددة المهام وتنتهي مهمتها بانتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب مؤسسات الدولة الدستورية، ويكون لها على الأخص: إدارة العملية الانتخابية الخاصة بالرئاسة ،وتعديل النصوص القانونية وكذا الواردة بالإعلان الدستوري الخاصة بانتخابات الرئاسة وخاصة المادة 28 من الإعلان الدستوري وذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية .
ثانيا : تطهير وإعادة هيكلة جهاز الشرطة حيث طالبوا بالبدء فوراً فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية من خلال الإجراءات العاجلة والفورية التي أعلنت عنها مبادرة شرطة لشعب مصر والتي نتبناها، وعلى رأسها تعيين وزير داخلية مدني، ووقف جميع الضباط المتهمين والمتورطين في جرائم ضد الشعب المصري، من قيادات الداخلية في عهد النظام السابق .
ثالثا: الملاحقة والمحاسبة للنظام السابق موضحين إن الثورة المصرية تحتاج إلى عدد من الخطوات والإجراءات القانونية التي تحميها وتضمن لها النجاح وإحداث قطيعة مع النظام السابق لتأسيس شرعية النظام الجديد، وهي الخطوات والإجراءات التي تشكل في مجملها عدالتنا الثورية التي تؤسس لشرعية نظام 25 يناير وتحميه وترسي قواعد لنظام دولة القانون. فأحد أهم أسباب فقد الثقة في العدالة بشكلها الحالي، أجهزة التحقيق وعلى رأسها جهاز النيابة العامة المتورط بشكل رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنين المصريين من خلال تستره على مجرمي النظام البائد وذلك سواء بتجاهل الآلاف من البلاغات التي قدمها المواطنون أو المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات لكرامة المواطنين (مثال بلاغات لوقائع التعذيب) ،أو عن طريق تعمد توجيه التحقيقات بشكل يبرئ المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم (مثال قضية عبارة السلام عام 1998).
ومن ثم فان جهات التحقيق في نظام العدالة الحالي غير مؤهلة للتحقيق في جرائم نظام ورموزه طالما استخدمها للتستر على جرائمه أو لتصفيه معارضيه. لذلك طالبوا بإصدار تشريعات تحقق عدالة ثورية ضامنة لحماية الثورة ومحاسبة وملاحقة النظام السابق وذلك من خلال خطوات عاجلة أهمها: إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد من تيار استقلال القضاء، بعيدا عن أية أسماء تورطت في التغطية على جرائم وانتهاكات النظام السابق ،تشكيل هيئة للتحقيق فى جرائم النظام السابق ،تشكيل محاكم جنايات الثورة.
إ س