القضية ليست في (قدرة وقوة الظالم قدر ما تكمن في تعاسة وغباء المظالم) عبارة مأثورة للمفكر والأديب الفلسطيني الراحل إميل حبيب,قالها في وصف بعض القيادات الفلسطينية,لست أدري لماذا تذكرت تلك المقولة,عندما قرأت خبرا نشر في الصفحة الثالثة بالمصري اليوم2011/1/30 للزميل الموهوب عماد خليل بعنوان:(قيادات قبطية تدعو لتوحد المسيحيين خلف حزب سياسي واحد) وفحوي الخبر,في مؤتمر عقدته هيئة الأقباط العامة لمناقشة وضع الأقباط بعد الانتخابات البرلمانية الأحد29يناير,واستعرض المتحدثون أحوال الأقباط,والانتخابات,بلا أوراق علمية,وبلا أرقام أو إحصائيات,ومع احترامي للجميع(وبلا عقل),حتي أن أحدهم قال:(إن الكنيسة انزلقت في النفق المظلم وشاركت في تسليم البلاد لجماعة الإخوان المسلمين),وآخر طالب بالتحقيق مع الأساقفة الذين طالبوا (كما زعم) بالتصويت لصالح الكتلة المصرية وثالث أشار إلي أن وثيقة الأزهر لم تقدم جديدا.
ورغم اختلافي ودعوتي لعدم تدخل رجال الدين في السياسة إلا أن ما قرأته علي لسان هواء جعلني أقول لنفسي:(إذا كان هؤلاء الأفاضل هم القيادات القبطية-مع الاعتذار لكل القيادات القبطية من الراحل مكرم عبيد إلي الشهيد مينا دانيال- فإن تدخل الكنيسة في السياسة أمر حتمي وواجب وطني مقدس لإنقاذ العقل القبطي من التخلف والشعوذة!فكيف يتأتي أن نحتسب عندالله والوطن أن هؤلاء الأفاضل ينادون بمدنية الدولة ويريدون في نفس الوقت حشر الأقباط علي أساس ديني في حزب واحد؟وإذا لاقدر الله وحدث ذلك,سيكون علي غرار الاتحاد الاشتراكي في عهد عبد الناصر,واعتقد أنه سيسمونه الاتحاد القومي القبطي وربما يكون شعارهالإنجيل دستورنا والمسيح إمامنا.
للأسف في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء الأفاضل لمحاكمة أساقفة الكنيسة,لم أجد كلمة واحدة للمطالبة بمحاكمة المجلس العسكري.
هنيئا للإخوان المسلمين والحركة السلفية بهذا الاقتراح لأنه سوف يؤكد مشروعية الأحزاب الدينية والدولة الدينية,ومن ثم سوف يعقد البرلمان جلستين فقط في الأسبوع,واحدة للمسلمين يوم الجمعة بعد الصلاة,والثانية للأقباط يوم الأحد بعد قداس الأحد,وسوف يكون هناك مقاعد مخصصة للنساء أسوة بما يحدث في دور العبادة,واقترح أن يكون أول القوانين التي سوف تسن هو قانون عدم التمييز بين المواطنين في التخلف!
ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيك.
سليمان شفيق