اعترف الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري فيما قرر أيضا توسيع العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية استمرار لجوءه الى استخدام العنف
اعترف الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري فيما قرر أيضا توسيع العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية استمرار لجوءه الى استخدام العنف ضد المدنيين. وقال مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع ان التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة يدعم المعارضة السورية في نضالها من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية.
وحث الاتحاد الأوروبي المعارضة السورية على اقامة آلية تنسيق تمثيلية تحت رعاية جامعة الدول العربية والاتفاق على مجموعة من المبادىء المشتركة للعمل من أجل انتقال منظم وسلمي في سورية.
من جانبها، طالبت ايطاليا اليوم بهدنة انسانية مستعجلة في سورية لاغاثة المدنيين في حمص وتشديد العقوبات الأوروبية على نظام الأسد باعتبارها البديل الوحيد عن العمل العسكري مستبعدة في الوقت ذاته أن يقبل الأسد بترك السلطة مقابل حصانة. وقال وزير الخارجية جوليو ترسي على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ان بلاده تؤيد تشديد العقوبات الأوروبية على سورية حيث “لا توجد سبل أخرى ما لم يكن هناك تدخل عسكري والذي لا يتمناه أحد حتى هذه اللحظة”.
كما حثت الحكومة الفرنسية جماعات المعارضة السورية على الانضمام الى المجلس الوطني السوري المعارض والتعاون معه باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للتغيير السلمي والديمقراطي في سورية. تأتي الدعوة الفرنسية في ظل الانقسامات الداخلية في المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة برهان غليون واطياف المعارضة السورية المختلفة حيث دعت الحكومة الفرنسية الى تجنب الانقسام والالتفاف حول المجلس الوطني السوري المعارض من اجل بناء سورية ديمقراطية.
في سياق متصل، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقدير السعودية لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري مجددا التأكيد على ان السعودية ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري. وأكد المجلس ان السعودية تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري.