أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و نائب رئيس محكمة النقض سابقا أن وضع مصر الآن أفضل بكثير بعد ثورة 25 يناير فقبل 25 يناير لم يكن هناك أمل في الاصلاح وبرغم كل المصاعب التي
أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و نائب رئيس محكمة النقض سابقا أن وضع مصر الآن أفضل بكثير بعد ثورة 25 يناير فقبل 25 يناير لم يكن هناك أمل في الاصلاح وبرغم كل المصاعب التي نمر بها أستطاع الشعب المصري أن يقهر الظلم بطريقة سلمية وكان موضع أعجاب العالم كله وأنا شخصيا متفاءل بما حققناه من نتائج حتي الان من خطوات نحو التحول الديمقراطي أما بالنسبة للدستور القادم فإنه لو الأمر بيدي لوضعت الدستور أولا لأن الدستور أشبه بالهيكل العظمي الذي يبني عليه الانسان فالدستور يفصل لنا صفات الدولة ورئيس الجمهورية ومجلس الشوري وجوده من عدمه ونسبة العمال والفلاحين وكيفية النظام الرئيسي في مصر هل سوف يكون على أساس
برلماني أم علي أساس رئاسي؟
أيضا السلطة القضائية كيف يكون وضعها، ومن هنا نبدأ العمل علي نظافة ولكن لايفيد الان البكاء علي اللبن المسكوب ونقول نحن الأن أمام دستور يتم وضعه بعد إنعقاد مجلس الشوري و سينعقد المجلسان و يتم اختيار لجنة المائة التي تتولي وضع الدستور.
وعن مواصفات لجنة المائة قال الخضيري لم يكن حتي الآن أي شيء رسمي لمواصفات لجنة المائة ولكن من وجهة نظري الشخصية أن هذه اللجنة يجب أن تكون بها أشخاص متخصصين من أساتذه القانون الدستوري في الجامعات المصرية و يكونوا حوالي 20 أو 15 شخصا وهم المنوط بهم صياغة الدستور لانهم أساتذة في القانون الدستوري وذلك لأن الكثير من مواد أي دستور بها العديد من الألفاظ المطاطية التي يمكن أن تفسر يمينا أو شمالا وهؤلاء الفقهاء يجب أن يتم الاعتماد عليهم أعتمادا كليا بعد ذلك تقبلنا العديدمن العقبات فالكثير منا يميل الآن إلي إلغاء نسبة العمال و الفلاحين ويري أن هذه النسبة غير موجودة في العالم كله وهذه الحكاية يتم بها تلاعب وهل إذا تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور القادم لم يوجد أي أعتراض من هؤلاء الفئات.
أيضا هل سوف سينص الدستور الجديد علي إلغاء مجلس الشوري أم لا لأن البعض يقول إنه مجلس بلا سلطات أو صلاحيات ولم يوجد أي مبرر للملايين التي تنفق عليه ففي الفترة الماضية كان مجلس الشوري عبارة عن مكافأت تمنح لاي شخص يقدم خدمة للحاكم أو ترضي عنه الحكومة و أنا شخصيا مع إلغاء مجلس الشوري أم أن يكون لدي هذا المجلس صلاحيات و ليس دوره استشاري.
وأضاف الخضيري أن باقي أعضاء اللجنة التأسيسية وهم حوالي 80 عضوا في رأي الشخصي يكونوا من الجمعيات الاهلية و النقابات المهنية و من الفئات المقبولة و أيضا أن نحرص علي تمثيل الاقباط من كافة الطوائف وأن يكون هذا التمثيل وفقا للنسبة العددية لهم أيضا أن تمثل المرأة و بهذا يكون قد تم تمثيل الشعب كله بمختلف أطيافه وبهذا التكوين يمنع التجريح في مشروع الدستور القادم و أعتقد أن الضمانة الحقيقية لنجاح أي دستور ونزاهة أي انتخابات نزاهة المواطن المصري فانتخابات 2005 مثلا لم تكن نزيهة بالقدر الكافي لعدم وجود أرادة شعبية أو سياسية أما الآن فالوضع اختلف وتم نزع الخوف من قلوب المصريين و أبدت الدكتورة نهي الزيني خبيرة النظم السياسية و القانون الدستوري مخاوفها من الجمعية التأسيسية و كيفية أختيار أعضائها و المعايير التي سوف توضع علي أساسها أختيار الجمعية التأسيسية و أنها تخشي من أي ضغط سياسي أو ضغط سلطوي متمثل علي حد تعبيرها في المجلس العسكري و محاولة مد يده في الاختيار أو عمل الجمعية التأسيسية تتم أختيار أعضائها بمعرفته و أضافت أنه لايجوز أيضا أن يكون أي عضو في مجلس الشعب أو الشوري من أعضاء الجمعية التأسيسية ولابد أن يكون اعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين وذلك لأنهم ليسوا أحزاب أكثرية أيضا أن مجلسي الشعب و الشوري المنتخبين يجب أن يضعون معايير شفافة لاختيار الجمعية التأسيسية و أن تكون لجنه المائة المكلفة بصياغة الدستور من شخصيات مشهود لهم بالكفاءه و أن يكونوا متخصصين في القانون الدستوري و ليس كل متخصص في القانون الدستوري يكون صالح لوضع الدستور فنحن عنينا كثيرا من النصوص المبهمه و التي تحتمل أشياء كثيره من اللغة السياسية فالدستور يجب أن لا يكتب بلغة سياسية و لكن يجب أن يكتب بلغة قانونية لأن اللغة القانونية هي لغة محددة و منضبطة أيضا كلمة أستفتاء علي الدستور تعني في معنها كلمة فتوي فكيف تطلب الفتوي من شخص أمي أوشخص جاهل وتقصد الزيني هناأنه لايجوز أنيتم الاستفتاء علي الدستور القادم من قبل أشخاص أميين يجهلون القراءةوالكتابةلان هذا
يعتبرجريمةفي حق مصر وذلك لأن الشخص الأمي يتم تضليله من قبل البعض فمن الممكن أن يتم أستغلاله و تضليله كم حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الماضية فالذي حدث في هذا الاستفتاء ليس أستفتاء دستوري انما استفتاء سياسي فكن البعض يعطون أصواتهم الي اتجاه معين و ليست للتعديلات الدستورية فبعض الناس كانت مثلا غاضبة من المادة 28 من الاعلان الدستوري و لم ينتبهوا الي أن هذا المادة هي جزء من المادة 76 وقد أيد الدكتور هشام صادق أستاذالقانون الدولي بجامعةالاسكندرية مقترحات الزيني والخضيري بأن الدستور الذي يخاطب السلطة التشريعية والقضائية كيف يتم خروجه من السلطةالتشريعية ويجب أن تتم فكرةالتوافق بمعني أن يضع الدستور المسيحي والمسلم والمجتمع المدني الفقراءوالاغنياء والعمال والفلاحين والمرأة كل المجتمع بكل طوائفه بمعني أن يضع الدستور أصحاب المصلحة من الشعب المصري علي حد تعبيره جاء ذلك بمنتدي حوارالثقافات للهيئةالقبطيةالانجيلية للخدمات الاجتماعية وأدار الندوةوالحوارالدكتور القس أندرية زكي مدير عام الهيئة القبطية الانجيليةللخدمات الاجتماعيةوالاستاذة سميرة لوقا رئيسة منتدي الحوار بحضور نخبة من المجتمع السكندري ورجال الدين المسيحي والاسلامي والجمعيات الاهلية بالاسكندرية ونخبه من الاعلاميين بالاسكندرية وكان اللقاء محاولة لمناقشة ملامح الدستور الجديد و طموح المصريين منه.
—
س.س