أعلن البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء في أثينا أنه من المنتظر أن تتقدم الحكومة اليونانية غدا الخميس بمشروع قانون للبرلمان يسمح بإجبار الجهات الاستثمارية الدائنة لليونان بإلغاء جزء من ديونها بشكل
أعلن البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء في أثينا أنه من المنتظر أن تتقدم الحكومة اليونانية غدا الخميس بمشروع قانون للبرلمان يسمح بإجبار الجهات الاستثمارية الدائنة لليونان بإلغاء جزء من ديونها بشكل إجباري إذا لم يكن الجزء الذي تخلت عنه طوعا كافيا. وتتمتع حكومة رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 199 من إجمالي 300 مقعد.
وتهدف هذه الخطوة إلى إلغاء جزء من الديون يبلغ 107 مليارات يورو. ومن المنتظر ألا تتجاوز نسبة الفائدة على السندات الحكومية الجديدة 2 بالمئة حتى عام 2015 لترتفع هذه النسبة بعد هذا التاريخ بشكل تدريجي حتى عام 2042 لتصل عام 2021 إلى 3 بالمئة ثم 4.3 بالمئة بعد هذا التاريخ. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة اليونانية بشكل رسمي عن العرض الذي ستقدمه للبنوك والمؤسسات الاستثمارية بهذا الشأن بعد غد الجمعة .