أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته عن طريق مستشارها القانوني سيد فتحي المحامى الحقوقى و مدير مؤسسة الهلالى للحريات .أوضحت النقابة في بيان لها
أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته عن طريق مستشارها القانوني سيد فتحي المحامى الحقوقى و مدير مؤسسة الهلالى للحريات .
أوضحت النقابة في بيان لها أن وزارة الداخلية أبدت تعسفاً غير مبرر مع أحد أعضاء النقابة وهو الزميل شريف محمد إسماعيل ومنعته من دخول قطاع غزة دون إبداء أي أسباب لتسلم عمله الجديد في المركز الإعلامي لجمعية قدامى الرياضيين الفلسطينية .
وكشفت النقابة عن أن الزميل وقع عقداً مع الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين في الخامس عشر من سبتمبر 2011 الكائن مقرها بمدينة غزة الفلسطينية و تم توثيق العقود من وزاره الشباب والرياضة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الشئون الخارجية الفلسطينية وبناء عليه فقد تقدم الزميل بطلب رسمي إلي مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية مرفق بصورة من جواز السفر وصورة من عقد العمل الموثق والذي يحمل رقم 4170 بتاريخ 9 أكتوبر 2011 و تم رفض الطلب بالسفر إلي مدينة غزة بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب بدون ذكر أي أسباب للرفض .
وتقدم الصحفى بالتماس إلي نفس الجهة بإعادة النظر في قرارها السابق ولكن تم رفض الطلب مره أخري دون إبداء أي أسباب وبتعسف غير مقبول.
واعتبرت النقابة في بيانها أن وزير الداخلية انتهك الدستور الذي نص علي أنه لا عقوبة إلا بقانون ومنع السفر يعتبر عقوبة بدون جرم إضافة إلى مصادرة حق المواطنين الدستوري في الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وأنها قررت مقاضاة وزير الداخلية في إطار سعيها الدائم للدفاع عن حقوق وحريات الصحفيين.
إ س