أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد 19 فبراير بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير ثماني أسر من
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد 19 فبراير بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير ثماني أسر من مساكنهم بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية نهاية يناير الماضي.
وانتقدت المبادرة المصرية البيان لما فيه من مغالطات ومحاولات فاشلة للتقليل من وطأة الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين كل جريمتهم أنهم مسيحيون، وتحميل مسئولية الأزمة للإعلام والمنظمات الحقوقية بدلا من التحرك العاجل لتطبيق القانون والمحاسبة السياسية والجنائية للذين شاركوا في الجلسات العرفية المهنية التي أجبرت المواطنين على ترك منازلهم.
يذكر أن بيان لجنة تقصي الحقائق قد تلاه السيد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أثناء الجلسة العامة، وذلك في أعقاب زيارة لوفد برلماني مكون من ستة عشر نائبا بمجلس الشعب يوم 16 فبراير للمنطقة المشتعلة تم أثنائها عقد اجتماع مغلق مع أطراف المشكلة وشهود العيان ومحافظ الإسكندرية وأعضاء اللجنة العرفية التي أقرت تهجير الأسر المسيحية. وقام الوفد البرلمانى بإعلان بيان صحفى آخر عقب انتهاء الاجتماع به نفس المغالطات والالتفاف عن الحقيقة.
وقال اسحق إبراهيم، الباحث في برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “رحبنا بقرار لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى مركز العامرية، وتوقعنا من الهيئة المنتخبة أن تقترح حلولا سياسية وتشريعية تحد من العنف الطائفي والتهجير القسري الناتج عنها، وتمنع تكرار تلك المأساة. ولكن للأسف استمر مجلس الشعب على نهج النظام السابق الذى يهدر الحق ويفضل الحلول السطحية على إرساء مبدأ احترام القانون.”
وتبدي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدة ملاحظات حول أداء الوفد البرلماني والبيان الصادر عنه وما تضمنه من معلومات حول الأحداث وكذلك البيان الثاني الصادر عن لجنة تقصي الحقائق ، منها تحول الوفد البرلماني سواء بقصد أو بدونه للجنة عرفية جديدة، أعضائها خليط من نواب الشعب واللجنة التي قررت من قبل تهجير الأسر الثمانية المسيحية، ومنوط بها حل مشكلة تهجير عائلة أبسخرون خليل الشهير بأبو سليمان فقط دون أسر عائلة مراد سامي جرجس، وأوكلت لنفسها حق إقرار عودة عائلة أبو سليمان المكونة من خمس أسر رغم أن هذا الحق مكفول من الإعلان الدستوري والقانون، ولا يحتاج إقرارا من أي لجنة. وبدا أن الوفد البرلماني يسعى لتصويب خطأ اللجنة العرفية وتبرير ما قررته ومحاولة تقديم غطاء يتعلق بالتقاليد والعادات والأعراف دون التحقيق في الوقائع التي وردت في تحقيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشأن الأحداث أو فيما تضمنه البيان العاجل الذى تقدم به الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب أو البيانات الثلاثة التالية التي قدمت في وقت لاحق. بل أن الوفد البرلماني قدم الشكر للجنة العرفية على جهودها، وأعلن في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أنه يكمل عملها.
كذلك لم تتناول مناقشات الوفد البرلماني والبيان الصادر عنه، وكذلك بيان لجنة تقصي الحقائق مسئولية الجهات التنفيذية ودورها خلال الأحداث، والذي أقل ما يوصف به هو الإهمال في أداء مهمتها، بل ومساندة المطالب الجماهيرية الراغبة في تهجير الأسر المسيحية بالمخالفة للقانون. فلم تقم قوات الأمن المتواجدة داخل القرية بحماية المنازل والممتلكات أثناء الأحداث أو حتى يوم الاثنين التالي لها – 30 يناير- عندما قام مواطنون مسلمون بنهب معرضين تجاريين وحرق منزل مملوكين للمواطن أبسخرون خليل الشهير بأبو سليمان في ظل حراسة الشرطة التي كانت متواجدة منذ تفجر الأوضاع يوم 27 يناير. كما لم تلق قوات الأمن حتى وقت إصدار هذا البيان القبض على أي متهم في أحداث الاعتداءات وحرق المنازل ونهب الممتلكات رغم وجود بعض أفراد الشرطة من أبناء القرية أثناء الأحداث وتعرفهم على المعتدين على المنازل، ورغم صدور أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة لعدد من المتهمين وفقا لما قاله أحمد جاد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد البرلماني.
بالاضافة الى ذلك فلقد اتفق البيانان الصادران عن الوفد البرلماني ولجنة تقصي الحقائق على عدم وجود تهجير للأسر المسيحية الثمانية، وجاء ببيان الوفد البرلماني”تبين للجنة عدم حدوث التهجير الذي ردته وسائل الإعلام وإنما كانت مغادرة لظروف أمنية وحماية للأسر وانتهت إلى تطبيق القانون بما لا يخالف الشرع بأن تقيم أسرة المدعو أبسخرون خليل داخل القرية وداخل مساكنها.” بينما جاء في البيان الذي ألقاه النائب محمد أنور السادات بمجلس الشعب “تبين انتفاء مبدأ التهجير القسري.” رغم أنه أضاف في جزء أخر من البيان “أنه تم ترحيل بعض الأسر المسيحية من قرية طيبة بمنطقة النهضة بالعامرية على أثر جلسة صلح عرفية، مما أثار توترا بين المسلمين والأقباط في المنطقة.”