أصدرت 17 منظمة غير حكومية عربية دولية بيانا للرد على ما اتخذته السلطات المصرية من إجراءات تجاه منظمات مجتمع مدني في الفترة الأخيرة التي انتهكت بها حقها في حرية التنظيم وعرضت استمرارية عملها للخطر عن
أصدرت 17 منظمة غير حكومية عربية دولية بيانا للرد على ما اتخذته السلطات المصرية من إجراءات تجاه منظمات مجتمع مدني في الفترة الأخيرة التي انتهكت بها حقها في حرية التنظيم وعرضت استمرارية عملها للخطر عن طريق زيادة القيود والضغوط عليها.
و شملت هذه الإجراءات التحقيق مع بعض المنظمات غير الحكومية المصرية غير المسجلة تحت قانون الجمعيات لعام 2002، بالرغم من أن هذه المنظمات المحترمة قد تقدمت بالفعل للتسجيل تحت هذا القانون ولم يتم الرد عليها دون إبداء تبريرات.
وبالاضافة الى مداهمات يوم 29 ديسمبر ، كما شملت هذه الإجراءات التحقيق مع العاملين فى المنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية، وفرض القيود المالية التي تعيق هذه المنظمات عن تنفيذ البرامج الحيوية.
وأكدت أنها تحرص على اتخاذ أعلى معايير للشفافية المالية في إجراءاتها الداخلية وكذا فى التعامل مع شركائها المحليين، لتوثيق كافة ما يتم إنفاقه من تمويل على المشاريع المختلفة في أي بلد. كما انها تحترم سيادة الدولة المصرية التي تربطها شراكة على مدى عدة عقود في هذا الإطار، كما اكدت على التزامها بتقديم أية معلومات ضرورية قد تطلبها السلطات المصرية أو الإجابة على أية أسئلة بموجب القانون، لذا أملت أن تقوم السلطات المصرية بطرح أية تساؤلات أو مواضيع ذات صلة بعمل منظمات المجتمع المدني بشكل واضح وشفاف يحرص على عدم التخويف وعلى استمرار التعاون والشراكة.
وكما أن المنظمات غير الحكومية الدولية تحرص كل الحرص على تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية، لذا نحث الحكومة المصرية على تبنى نفس النهج من خلال إعداد والإعلان عن معايير واضحة لتسجيل الجمعيات الأهلية والدولية في مصر.
فمن غير المعقول وغير العادل ألا يتم الرد على طلبات الجمعيات الأهلية للتسجيل لأسباب غير معلنة ثم يتم اتخاذ قرار مفاجئ وغير مبرر للتحقيق مع نفس هذه الجمعيات بسبب عدم تسجيلها.
وفى نفس السياق اوضحت المنظمات أن مشروع قانون الجمعيات الذى تقدمت به الحكومة المصرية مؤخراً يزيد من القيود المفروضة على المجتمع المدنى ولا يفى بالمعايير
والقوانين الدولية التى التزمت بها الحكومة المصرية، ويهدد إمكانية عدد كبير من المنظمات المحلية على العمل وتنفيذ البرامج الأساسية في مصر.
إن انعقاد البرلمان الجديد فى 23 يناير 2012 يتيح الفرصة للعمل على مشروع قانون جديد للجمعيات وفقاً لالتزامات مصر تحت قوانين حقوق الإنسان الدولية، يهدف إلى تحرير المجتمع المدني وازالة القيود غير الضرورية من عليه وينظم عمل جميع المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجالات التنمية وحقوق الانسان بما فيها الواقعة خارج التوصيف الضيق للجمعيات في القانون الحالي وكذلك مشروع القانون المقترح.
أخيرا أعلنت أنها تخشى من أن حملة التضييق على المجتمع المدني المصري سواء من تحقيقات أو تجريح إعلامي أو طرح مشروع قانون يزيد من تقييد الحريات، سوف يعيق
منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية عن أداء دورها في مصر، وهو تقديم المساعدات الحيوية في مجالات التنمية المختلفة والدفاع عن الحقوق والذي تقوم به بمشاركة الحكومة المصرية. وبناء عليه فإن المنظمات تناشد الحكومة المصرية لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتحقيق ما تأمله من وقف مداهمة مقار أي من المنظمات الغير حكومية المصرية منها والدولية والحرص على حماية العاملين بها وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المستمرة ،وقف البيانات الحكومية السلبية التى من شأنها تخوين وتشويه صورة منظمات المجتمع المدني في أعين الجمهور المصري ، تيسير وتمكين منظمات المجتمع المدني على العمل بحرية والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتغيير الديمقراطي في مصر ، اعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، وضمان أن يهدف القانون إلى تحرير المجتمع المدنى فى مصر
وأن يضع معاييراً واضحة لتسجيل جميع المنظمات سواء كانت تعمل فى مجالات تنموية أوحقوقية أو إنسانية.
وقع على البيان ست عشرة منظمة هم : الشبكة الاوربية-المتوسطية لحقوق الانسان ( EMHRN) ، هيومن رايتس ووتش (HRW) ، منظمة الشفافية الدولية (TI) ، لا سلام بدون عدالة (NPWJ) ، برنامج الديمقراطية فى الشرق الاوسط (POMED) ، منظمة حقوق الانسان أولا (HRF) ، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان (APHRA) ، التحالف العربى من أجل دارفور (ACD) ، منظمة الكرامة (Alkarama Foundation) ، منظمة المادة 19 (Article19) ، التحالف الدولى للنساء (IAW) ، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان :برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH)
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (ANHRI) ، منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية (AAPSO ) ، منظمة العفو الدولية (AI)، المركز الدولى لقوانين منظمات المجتمع المدنى (ICNL-LLC) .
—-
س.س